قبل الاستفتاء بيوم..المادة الثانية الأكثر توافقاً والمادة 34 تثير جدلاً

قبل يوم واحد من إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، ، رصدت الصفحة الرسمية للجمعية التأسيسية للدستور، أراء عدد من المواطنين حول أكثر مواد الدستور إثارة للجدل، وأكثرها توافقاً.
وجاءت أكثر المواد التي تلقى قبولاً بين المواطنين، المادة رقم 34، بباب الحقوق والحريات، والتي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي؛ وهي مصونة لا تمس.
وعلق (هيثم.ن)، على المادة قائلاً: "يجب أن يضاف لهذه المادة (بشرط أن يكون فى حدود القيم المصرية وألا يضر هذا بأي مواطن آخر)، وقال (أحمد.م)، يرجى تحديد وتوضيح حدود الحرية الشخصية حتى لا تضغي على حقوق الآخرين، وقال (محمد.أ)، يجب أن يضاف لهذه العبارة، "بما لا يؤذي الآخرين أو يضرهم".
وكانت أكثر المواد التي لقيت توافقاً وقبولاً بين مختلف المواطنين، هي المادة الثانية، التي نصت علي أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وكذلك كانت المادة رقم 30 التي تنص علي المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، والمادة رقم 1 والتي تنص جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية".
وعلق المواطن (ياسر.ف)، على هذه المادة قائلاً: "ما أجمل هذه المادة بهذا التوصيف لمصرنا بين قارات العالم"، بينما قال (عماد.ع)، "الفقرة الأولى من المادة (جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة)، تعني أنه لا يملك أي أحد لأن ينتقص أو يتنازل عن شبر واحد من الأراضي المصرية، (يعني لا رئيس الجمهورية ولا جميع أعضاء البرلمان مجتمعين يمكنهم أن يوقعوا على وثيقة تتضمن التنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية).
وكانت أكثر المواد التي نالت قدراً هائلاً من الجدل والنقاش، كانت المادة رقم 34، والتي تنص على أن إنشاء الرتب المدنية محظور"،.وعلق عليها (ممدوح.م)، قائلاً: "المادة غير واضحة"، وقال (علاء.أ)، "المادة غير مفهومة وأرجو تفسيرها وتوضيحها أكثر".