تسبب الاستفتاء على الدستور في تأجيل جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً "بأحداث محمد محمود". حيث تقرر أن يتم عرض جميع القضايا التي تم تأجيلها يوم السبت 15 ديسمبر الموافق يوم الاستفتاء على الدستور على رئيس المحكمة يوم الأحد 16 ديسمبر لإعادة تحديد موعد أخر لها وخاصة قضية أحداث محمد محمود نظرا لأنها منظورة بأكاديمية الشرطة والتي ينظر بها أكثر من قضية. وكانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد حجزت قضية إحداث شارع محمد محمود و المتهم فيها 379 متهما من بينهم 3 أمريكان وسوري و3سيدات و55 طفل للنطق بالحكم بجلسة 15 ديسمبر ونبه على الحاضرين الحضور. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد