إنشاء مجلس استشاري لتكنولوجيا المناخ

قرر المشاركون في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بالدوحة إمداد فترة الالتزام الثانية لبرتوكول كيوتو، والجدول الزمني لاتفاق التغير المناخي العالمي 2015 وتخفيف الإنبعاثات قبل عام2020.
كما تقرر إتمام البنى التحتية الجديدة، والتمويل المناخي على المدى البعيد.
وأسفر المؤتمر عن تعديل بروتوكول كيوتو، والذي يعتبر الاتفاق الملزم الوحيد الذي تتعهد الدول بموجبه بتقليص العوادم إلى الغلاف الجوي، حيث ستبدأ فترة الالتزام الثاني به ابتداء من 1 يناير 2013حتى 2020 ، مع الاتفاق على الإجراءات القانونية التي تضمن استمرار العمل بموجبه، والتزمت الدول الموافقة عليه بضرورة مراجعة التزاماتها في تخفيض إنبعاثات الغازات الدفيئة بفترة لا تتعدى عام 2014، ودراسة إمكانية زيادة معدلات نسب خفض الانبعاثات لدى كل منها، ويستمر العمل بآليات السوق الخاصة ببروتوكول كيوتو (آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك والاتجار في الإنبعاثات) اعتبارا من العام 2013.
صرح بذلك وزير الدولة لشئون البيئة د. مصطفى حسين عقب عودته من الدوحة مؤكدا أن نتائج المؤتمر شملت موافقة الدول المجتمعة على العمل للتوصل إلى اتفاق عالمي متعلق بالتغير المناخي ويغطي كافة البلدان اعتبارًا من العام 2020 على أن يتم اعتماده خلال العام 2015.
وأشار الوزير بأنه تمّ الاتفاق على إيجاد سبل تصعيد الجهود المبذولة قبل حلول عام 2020 للحد من الإنبعاثات وذلك لكي تبقى الزيادة في متوسط درجة حرارة العالم دون 2 درجة مئوية والمتفق عليها دوليا طبقاً للتقارير العلمية الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
حيث وافقت الدول على تقديم المعلومات ورفع الاقتراحات المتعلقة بالخطط والمبادرات إلى أمانة الأمم المتحدة المعنية بالتغير المناخي بحلول 1 مارس 2013، والتوصل إلى نص تفاوضي خلال فترة لا تتعدى نهاية العام 2014، وذلك للتوصل إلى إعداد مسودة نص تفاوضي قبل مايو 2015.
وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من الدوحة أنه سيقوم بدعوة قادة العالم إلى الاجتماع خلال عام 2014 بهدف حشد الإرادة السياسية للمساعدة في ضمان الوفاء بالمهلة الزمنية والتي تنتهي بحلول العام 2015.
وأوضح الوزير أن النتائج أشارت أيضا إلى أن الحكومات المجتمعة في الدوحة طورت خطة لإتمام البنى التحتية الجديدة بهدف نقل التكنولوجيا والتمويل إلى الدول النامية والانتقال إلى مرحلة التطبيق الكامل لهذه البنى.
كما ساندت اختيار جمهورية كوريا كمكان لصندوق المناخ الأخضر وخطة عمل اللجنة الدائمة المالية، ومن المتوقّع أن يبدأ هذا الصندوق عمله خلال النصف الثاني من العام 2013 مما يعني أنّه يمكنه إطلاق مبادراته عام 2014، وقد وافقت الحكومات أيضاً على إنشاء مجلس استشاري لمركز تكنولوجيا المناخ.
كما أكّدت البلدان المتقدمة في المؤتمر التزامها بالإيفاء بوعودها المتمثّلة في مواصلة دعم التمويل المناخي على المدى البعيد بهدف مساعدة الدول النامية، على أمل تخصيص 100 مليار دولار لأغراض التكيف والتخفيف قبل نهاية العام 2020، وتشجّع الاتفاقية أيضاً البلدان المتقدمة على زيادة جهودها الهادفة إلى توفيرالتمويل بين 2013 و2015، كما ستواصل الحكومات برنامج عمل حول التمويل طويل الأمد في خلال عام 2013 بهدف المساهمة في الجهود المتواصلة لزيادة التمويل المناخي ، وأعلنت كل من الدوحة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك والسويد ولجنة الاتحاد الأوروبي التزامها الجدي بالتمويل المالي حتى العام 2015 حيث بلغ مجموع هذه الالتزامات نحو 6 مليارات دولار.