06/02/2012 03:04:50 م وكالات أكد وزير الدولة لشئون البيئة د. مصطفي حسين كامل إلتزام الحكومة بتدبير الموارد المالية والإمكانيات اللازمة لمواجهة مشكلة المخلفات الصلبة وتشديد الرقابة والتطوير المستمر لعمليات رفع المخلفات والتعامل الامن معها. وأشار كامل في كلمته خلال مؤتمر نظم إدارة المخلفات الصلبة العائد الاقتصادي والبيئي الذي نظمه اليوم الاثنين مكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية وجمعية شباب رجال الأعمال المصرية والجمعية الأهلية لتدوير المخلفات الإلكترونية - إلي اهتمام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات في مشروعات إدارة المخلفات الصلبة. وقال "إن وزارة البيئة انتهت من توفير مواقع مناسبة بكافة المحافظات لإنشاء مجمعات للفرز والتدوير والتخلص النهائي من المخلفات, كما أعدت دراسة لتحديد الفرص والتحديات بمحافظات القاهرة الكبري وتشجيع الشركات الوطنية علي الاستثمار في هذا المجال حيث تم إنشاء محطات مناولة لتحسين كفاءة جمع المخلفات ومحطات وسيطة للحد من تكلفة النقل لمواقع الدفن الصحي, إضافة إلي إنشاء مناطق صناعية لإعادة توطين وتطوير أنشطة تدوير المخلفات". وأضاف كامل أن الوزارة قامت بتنظيم وتطوير عمل متعهدي وجامعي القمامة مع تطوير نظم المراقبة علي إدارة الشركات. ومن جانبه, أكد رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية د. شريف الجبلي حرص مكتب الإلتزام البيئي علي توفير فرص استثمارية في مجالات الإدارة البيئية السليمة, مشيرا إلي أنه تم بالفعل رصد 110 ملايين جنية لتمويل مشروعات التوافق البيئي وتدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية باعتبارها من أهم المشروعات التي تحقق عائد اقتصادي كبير, إضافة إلي العائد البيئي خاصة وأن المخلفات تعد من أهم التحديات البيئية في مصر.