لجنة حقوق الإنسان بالشورى تدين أحداث العنف حول "الاتحادية"

رفض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى د.إيهاب إدوارد الخراط الاعتداء على السياسيين مثل صبحي صالح، وحمدي الفخراني وأبو العز الحريري والتعرض إلى المقرات التابعة للأحزاب والحركات السياسية.
وأشار إلى أن اللجنة ترفض حرق مقرات الحرية والعدالة أو التعرض لأي مقرات لأحزاب سياسية أخرى أو منشآت الدولة أو الاعتداء على قصر الاتحادية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة،الاثنين 9 ديسمبر، برئاسة الخراط لمناقشة الأحداث حول قصر الاتحادية خلال الأسبوع الماضي.
وأدان أعضاء اللجنة الأحداث والاشتباكات التي جرت حول محيط قصر الاتحادية، وأكد الخراط أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة أن نسمي الأشياء كما هي دون تحريف أو تأويل رافضا للغة التخوين والتكفير السائدة بين التيار الليبرالي واليساري من جهة والتيار الإسلامي من جهة أخرى.

ورفض الخراط اتهام قيادات جبهة الإنقاذ وقيادات يسارية بالتخابر والبلطجة، مؤكدا أن هذا يعد كلاما مرسلا لا دليل عليه كما أنه لا دليل أيضا على أن جماعة الإخوان المسلمين لديها ميلشيات مسلحة.
وانتقد رئيس اللجنة وسائل الإعلام المختلفة وطريقة تناولها للأحداث وخاصة العدد الخاص بالحرية والعدالة الذي أشار إلى موسى والبرادعي وحمدين وتورطهم في أحداث الاتحادية، كما اخذ أيضا على إبراهيم عيسى أنه اجتزء من خطاب الشاطر حول مشروع النهضة وبنى عليه استنتاجات خاطئة.


وشدد الخراط على أن الرئيس مرسي هو أول رئيس مصري منتخب وشرعي بعد ثورة يناير، وإن الصناديق هي التي أتت به ولن يكون رحيله إلا عن طريقها.

وأثناء المناقشات هاجم النائبان محمد رمضان ومحمد العزب عن "الحرية والعدالة" التيار الليبرالى وبالأخص جبهة الإنقاذ، حيث قال رمضان أن التيار الليبرالي الذي يؤمن بالديمقراطية يريدوا أن يحرموها على التيار الإسلامي، وتساءل العزب كيف لجبهة الإنقاذ أن تضع يدها في يد البرادعي الذي قال أن يستعين بالفلول وعمرو موسى الذي هو من الفلول على حد وصف، وأن الفلول عنصر أساسي فيما يحدث الآن.

وفي ختام المناقشات نفى د.الخراط رئيس اللجنة ما تردد عن أن الأقباط كانون يمثلون 80 % في المشاركة بأحداث الاتحادية وأنه لا يوجد ثوري واحد متورط في أعمال عنف وأن الخطورة في استمرار الحرب الدعائية الدائرة الآن تجرنا إلى حرب أهلية.