تقدم المحامي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، بصفته وكيلاً عن جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بوقف تعيين السيد البابلي، رئيساً لتحرير الجريدة.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 26 نوفمبر صدر قرار مجلس الشورى رقم " 11 لسنة 2012 " بتعيين السيد عبدالعظيم البابلي، رئيساً لتحرير الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير، وهو ما يشكل إهدار لحق من الحقوق القضائية، لعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح عبدالرحيم، بعودته لرئاسة تحرير الجمهورية.
أضافت الدعوى، إن اتخاذ مجلس الشورى قرار بعزل جمال عبدالرحيم من وظيفته كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية، وتعيين موظف أخر "السيد البابلي"، جاء مغتصباً لسلطة نقابة الصحفيين لأنها صاحبة الاختصاص الوحيد في توقيع عقوبة على الصحفيين وهو ما يجعل القرار منعدماً وباطلاً ولا أصل له.