الرقابة المالية تنتهي من مسودة مشروع تنظيم الصكوك الإسلامية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون تنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د. أشرف الشرقاوي في تصريحات له "إنه تم إعداد هذا المشروع بعد الإطلاع على العديد من التجارب الدولية المتقدمة في مجال تنظيم الصكوك الإسلامية"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية، وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح أن مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامية المقترح يقتصر علي تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية وهي الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، حيث أن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الإسلامية المصدرة من جانب الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأوضح أن الصكوك تعد أحد أدوات التمويل الهامة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار تستخدمها الحكومات والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها ، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات في التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك، كما أنها اقتصرت علي صكوك التمويل التقليدية دون صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.