قال مصدر دبلوماسي الاثنين 3 ديسمبر إن بريطانيا تفكر في استدعاء سفيرها من إسرائيل احتجاجا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع البناء الاستيطاني. وذكرت صحيفة هآرتس إن فرنسا تفكر أيضا في سحب سفيرها. ورفضت السفارتان البريطانية والفرنسية التعليق لكن السفارة البريطانية أصدرت بيانا قالت فيه إن البريطانيين أوضحوا إنهم لا يؤيدون إي رد إسرائيلي قوي على تصويت الأممالمتحدة الأسبوع الماضي الذي أعطى الفلسطينيين اعترافا بدولتهم بأمر الواقع. وقالت السفارة البريطانية في تل أبيب "قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ببناء 3000 وحدة سكنية جديدة يهدد حل الدولتين ويصعب إمكانية تحقيق تقدم من خلال المفاوضات." وأضافت "طالبنا الحكومة الإسرائيلية بإعادة التفكير." وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه إن لندن ستقرر في وقت لاحق الاثنين 3 ديسمبر ما إذا كانت ستستدعي سفيرها. وتمثل هذه الخطوة من جانب لندن وباريس تأنيبا دبلوماسيا لنتنياهو، وقال موشي يعلون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي لراديو الجيش الإسرائيلي انه لا علم له بأي قرار للاستدعاء. وقال "لم أسمع بهذا. لا من خلال وزارة الخارجية ولا من مكتب رئيس الوزراء. ولذلك يصعب علي تصديق الأمر." وتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي الإدانة الدولية لخطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات اليهودية والتي أعلنت بعد ساعات من فوز الفلسطينيين بأغلبية باعتراف فعلي بدولتهم في الأممالمتحدة وترقية وضعها الدبلوماسي في المنظمة الدولية إلى "دولة غير عضو". وقال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لحكومته بنغمة تحد "سنواصل البناء في القدس وفي كل الأماكن التي على خريطة المصالح الإستراتيجية لإسرائيل." وأعلنت إسرائيل يوم الجمعة أنها ستبني 3000 وحدة سكنية إضافية للمستوطنين الإسرائيليين في القدسالشرقية وحولها كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على تسريع العمل في بناء ألاف المنازل في منطقة قاحلة قرب القدس يقول منتقدون أنها ستقضي على آمال الفلسطينيين في إقامة دولة قابلة للبقاء. وفي ضربة أخرى للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أعلنت إسرائيل الأحد 2 ديسمبر أيضا أنها ستوقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية لهذا الشهر والتي تبلغ نحو 100 مليون دولار. وأضافت إسرائيل أنها ستأخذ الأموال لأن السلطة الفلسطينية مدينة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 200 مليون دولار.