كانت صدمتي شديدة فيما أقدم عليه طلاب التعليم المفتوح بجامعة الإسكندرية المعتصمون امام مبني إدارة الجامعة عندما قاموا باحتجاز سيارة السفير الكندي الذي كان يقوم بزيارة رئيس الجامعة وقياداتها ومنعه من استقلال سيارته لمدة ساعتين مساء أمس الأول حتي أن أحد عمداء الكليات قام بتهريب السفير في سيارته الخاصة ، وكاد أن يتسبب هذا التصرف الأهوج والأرعن والأقرب إلي البلطجة إلي إحداث أزمة دبلوماسية بين مصر وكندا 0 حدث هذا بعد أن وجد طلاب التعليم المفتوح أن هذه وسيلة أخري للضغط علي الجامعة لتحقق مطالبهم التي إعتصموا من أجلها منذ يوم الخميس قبل الماضي ومنعوا رئيس الجامعة ونوابه وإداريي الجامعة من دخول المبني من الباب الرئيسي له حتي الآن وهي ضرورة مساواتهم بالكامل في كل شئ مع الطلاب المنتظمين سواء في الأنشطة أو حضور المحاضرات وكذلك التعيين في كل الأماكن دون تفرقة وتخفيض المصروفات التي يدفعونها مع أنها لاتساوي واحدا علي عشرين من الرسوم التي يدفعها نظراؤهم بالجامعات الخاصة وكذلك إجبار الجامعة علي الضغط علي نقابة المحامين لكي تسمح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بالعمل بالمحاماة لأن النقابة حتي الآن ترفض الاعتراف بهم حدث هذا منهم مع أن الجامعة ليس بيدها شئ في تحقيق كثير من هذه المطالب لأنها مسئولية جهات تنفيذية أخري. ومع أنني مع إتاحة الفرصة للجميع حتي يتعلم ويرتقي إلي أعلي المستويات مادام مؤهلا لذلك لكنني كنت دائما ضد هذه المهزلة التي يتم تطبيقها بجامعاتنا تحت مسمي " التعليم المفتوح " حيث كان المتبع قبل ذلك هو إتاحة التعليم في هذا النظام للطلاب الذين خرجوا إلي سوق العمل بعد الثانوية العامة أو حصولهم علي أي من الدبلومات الفنية ويريدون استكمال تعليمهم بشرط مرور خمس سنوات علي تخرجهم حتي لايكون هذا التعليم بابا خلفيا لدخول الجامعات بمجاميع ضعيفة لأن الهدف هو مساعدة مثل هؤلاء في الارتقاء بمستواهم في العمل الذي يمتهنونه وليس مجرد الحصول علي شهادة جامعية فقط لكن اختلط الحابل بالنابل عند التطبيق وفوجئنا بتحويل هذا النوع من التعليم إلي مجرد سبوبة وباب خلفي لدخول الجامعات دون مراعاة كل هذه القواعد وشاهدنا علي سبيل المثال برامج التعليم المفتوح في الإعلام يلتحق بها آلاف الطلاب من الحاصلين علي الدبلومات الفنية حتي 05٪ ومنهم الميكانيكي والبواب والراقصة والطبال مع أن الإلتحاق بنفس التخصص في كلية إعلام القاهرة علي سبيل المثال يتطلب الحصول علي 59٪ علي الأقل في الثانوية العامة وفجأة قرر د0هاني هلال وزير التعليم الأسبق ومعه بقية رؤساء الجامعات في ذلك الوقت أن يفتحوا التعليم المفتوح علي البحري ويقومون بإلغاء شرط مرور الخمس سنوات ويسمحون بقبول طلاب به من الحاصلين علي الثانوية العامة حتي 05٪ في نفس سنة حصولهم علي المؤهل مما أهدر مبدأ تكافؤ الفرص ولم يعد هناك أي فرق بين الطلاب المتميزين الذين يلتحقون كمنظمين بكلية ما بمجاميع عالية وبين طلاب التعليم المفتوح في نفس الكلية وبنفس شهادة الثانوية العامة لكن ب50٪ ومصروفات لاتزيد علي ألف جنيه مما تسبب في حدوث مثل هذه المهزلة التي نشاهدها الآن من طلاب التعليم المفتوح الذين يطالبون بكل شئ يحصل عليه الطلاب النظاميون ومشاركتهم في حضور المحاضرات والأنشطة والإتحادات الطلابية وفقد التعليم المفتوح الهدف منه بل وبدأ يتسبب في كارثة داخل الجامعات المصرية تهدد مستوي التعليم الجامعي كله وجودته بالكامل.