تقرير هندسي يگشف إهدار 3 مليارات جنيه بطريق القاهرة/ الإسكندرية

د. جلال سعىد كشف تقرير لجنة اساتذة كليات الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية عن مشروع طريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوي، عن تورط مكتب ايبرانزا الاسباني ومسئولون سابقون بهيئة الطرق والكباري في المخالفات والتجاوزات التي شابت تنفيذ المشروع، وأدت الي اهدار اكثر من 3 مليارات جنيه علي خزينة الدولة.
واكد احد الاستشاريين المشاركين في المشروع في تصريحات خاصة لأخبار اليوم ان التقرير أدان شركة ايبرانزا الاسبانية الاستشاري الرئيسي بالمشروع، ومسئولين سابقين بهيئة الطرق حيث ارتكبوا مخالفات جسيمة منها اضافة بعض الاعمال للمشروع ولم تدرج بالتعاقد المبرم، ابرزها انشاء كوبري عند داندي مول قبل بوابات الرسوم وكوبري آخر امام منتجع النخيل الذي يضم فيلا رئيس الوزراء الاسبق الدكتور احمد نظيف.
وقال الاستشاري ان هناك مخالفات جسيمة في قطاع الكباري بالطريق وتجاوز اهدار المال العام فيها ال 002 مليون جنيه، ووصل هذا التجاوز مداه في تنفيذ عدد 2 كوبري عند تقاطعين بالطريق حيث بلغت قيمة انشاء الكوبري الواحد ما يقرب من 041 مليون جنيه في حين ان التكلفة الاصلية لم تتعد04 مليون جنيه واضاف ان رئيس الهيئة السابق المهندس عاطف البلك لم يمانع عند تنفيذ هذه الاعمال، بالاضافة الي تورط رئيس قطاع المشروعات الاستثمارية السابق بالهيئة المهندس مجدي الدهان والمسجون حاليا لتورطه في مشروع طريق الصعيد/ البحر الأحمر وحصوله علي رشوة من المقاول وكذلك المهندس حسن الملطاوي مدير مكتب الاستشاري ممدوح حمزة الذي حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في نفس القضية، ومازال يدير مشروع طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي، حيث كانا يفرضان مقاولين واستشاريين بعينهم علي المشروع.
واضاف الاستشاري ان الطريق يضم 6 قطاعات مختلفة، و تكلفتها التي تم ادراجها بالعقد المبرم لم تتجاوز ملياراً و002 مليون جنيه، في حين ان تكلفة المشروع حتي الآن بلغت ما يقرب من 5.4 مليار جنيه ولم يتم الانتهاء منه حتي الآن.
ومن ناحية اخري اكد مصدر مسئول بوزارة النقل ان الخلاف الحالي بين الوزير الدكتور جلال سعيد والمهندس محمود عزالدين رئيس هيئة الطرق والكباري والذي علي اثره قام العاملون بالهيئة بالتظاهر والاضراب سببه هو أن احد الموظفين بمكتب رئيس الهيئة يديرها وكأنها عزبته الخاصة، وعندما علم بقرار الغاء انتداب رئيس الهيئة قام بتهييج الموظفين والعاملين للاعتراض علي قرار الوزير.