فاىزة أبوالنجا أثار بيان د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء حول عدم وفاء بعض الدول العربية بوعدها في منح مصر بعضا من المليارات، ومساندتها في أزمتها المالية، حفيظة الشقيقة المملكة العربية السعودية ليخرج علينا الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بتصريحاته بالتزام الحكومة السعودية بمنح مصر 3.75 مليار دولار وصل منهم 500 مليون دولار في مايو الماضي..وذلك ردا علي بيان الجنزوري. من ناحيتها أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مصر لم تتسلم سوي مليار دولار فقط، مناصفة بين السعودية وقطر من إجمالي المساعدات العربية المعلنة لمصر بعد ثورة 25 يناير، والبالغة قيمتها 8.2 مليار دولار!! وأشارت أبو النجا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي لتحدد الحكومة المصرية المشروعات ذات الأولوية لدراستها، ولكن لم يتم دراسة هذه المشروعات بعد. وأضافت الوزيرة أن هناك وعودا كثيرا تلقتها الحكومة المصرية من الدول العربية بتوفير حزمة من المساعدات المالية، إلا أن الواقع الفعلي يعكس غير ذلك ،إلا أنها تؤكد علي العلاقات الوطيدة بين مصر وأشقائها العرب. أما المساعدات القطرية فقد أعلن حمد بن جاسم رئيس وزراء دولة قطر،في تصريحات صحفية سابقة، أن الحكومة القطرية حريصة أشد الحرص علي مصر انطلاقا من دورها الريادي بالمنطقة بجانب أنها أكبر دولة عربية. وأكد بن جاسم أن قطر قدمت نصف مليار دولار لمصر كمنحة مبدئية، ولكن هناك عدم وضوح للرؤية ..وينفي جميع المسئولين العرب وجود أي ضغوط خارجية وخاصة من واشنطون عليهم في وقف أي مساعدات، وهذ أيضا ما أكدته الوزيرة فايزة أبو النجا. وحول هذا السياق يرد د. حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق قائلا ان الدول العربية التي عرضت مساعداتها ينطبق عليها مثل "أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب"..ويري د.عبدالعظيم أن هذه المبالغ ليست مساعدات إنما قروض ميسرة لأنها ترد بعد أجل طويل وبفوائد منخفضة، وهذه المليارات تندرج ضمن الودائع بالبنك المركزي، ولذلك هي شكل من أشكال توظيف الأموال للدولة المانحة وتعود عليها بعائد من هذه الوديعة. ويشير الخبير الاقتصادي أن هذه الدول عنما أعطت الحكومة المليار دولار تم إيداعه لبنك ناصر لإقراض المشروعات الصغيرة أي أنها مشروطة ومحددة الغرض وليس للحكومة الحق في استخدامها في أغراض أو مشروعات أخري.