سيناريوهات مواقف المعارضة من دعوة الرئيس اليمني للحوار

لن تخرج التطورات السياسية في اليمن خلال الأشهر القادمة عن ثلاثة سيناريوهات لا رابع لها بعد ان أقدم الرئيس علي عبدالله صالح علي القيام بخطوة كبيرة باتجاه انهاء الازمات السياسية في ضوء التحديات التي تواجه البلاد، وهي محاولة استعادة التحالفات القديمة بين الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني واحزاب المعارضة خاصة شريك تحقيق الوحدة التي تم انجازها في مايو 0991، وهو الحزب الاشتراكي بتوجه يساري والحزب الذي شارك في الدفاع عنها.. وهو التجمع اليمني للاصلاح، ويملك رؤية دينية وله قاعدة قبلية واسعة وخاصة قبيلة »بن خاشد« اكبر القبائل في اليمن عدداً، ونقوذا.خطوة الرئيس علي عبدالله صالح تمثلت في أمره بالافراج عن كل المعتقلين المتورطين في احداث التمرد الحوثي في صعدة والعمليات التخريبية والتظاهرات في محافظات الجنوب والشرق التابعين للحراك الجنوبي، وفي الدعوة الي حوار وطني شامل بدون شروط وعراقيل مع جميع القوي في الداخل والخارج، وعندما استفسرت من العميد علي الشاطر احد اهم مستشاري الرئيس اليمني ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة قائلا ًهل هذا يعني مشاركة علي سالم البيض وحيدر ابوبكر العطاس والاول يقود نشاطات الحراك الجنوبي الداعي للانفصال والعودة للتشطير، ويدعمه بأموال تم نهبها من خزينة الدولة في الجنوب عام 4991 يقدرها البعض بالمليارات، قال العميد علي الشاطر :دعوة الرئيس واضحة لم تستثن أحدا لا من الداخل أو الخارج، يشارك فيها كل من يقبل بها تحت سقف الوحدة او الدستور، فهما مسلمان لا يجوز الطعن فيهما.. وعلي ضوء نتائج الحوار ونجاحه يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع القوي السياسية الفاعلة والممثلة في مجلس النواب تكون مهمتها الاعداد للانتخابات النيابية القادمة المحدد موعدها في ابريل من العام القادم، وهذه السيناريوهات كالآتي:
الأول »الكارثي« وهو ما يتوقعه كثير من المراقبين، وعدد من العاملين في المطبخ السياسي اليمني خاصة ان هناك قناعة خاطئة لدي المعارضة ودون اسانيد علي الأرض تقول بأن النظام فقد قوته علي وقع الازمات التي تعاني منها البلاد، ومن الضروري الاستمرار في الضغط عليه، ودون التدخل للمساهمة بالحل او انقاذ النظام وعدم قبول دعوة الرئيس والسعي الي مرور الموعد المحدد للانتخابات في ابريل القادم، دون اجرائها رغم الاتفاق السابق في فبراير 9002 علي تأجيلها لمدة عامين بين المعارضة والحزب الحاكم الذي سيرفض بالضرورة اي مطالب بالتأجيل ويصبح امامه ضرورة اجرائها دون مشاركة الاحزاب الاخري مما يسهل معه الطعن في شرعية الانتخابات ونتائجها ويلاحظ في هذا الاطار ان المعارضة حتي الآن لم ترد علي مبادرة الرئيس اليمني ويشير وزير الاعلام د.حسن اللوزي إلي وجود عقليات انقلابية داخل احزاب المعارضة تعمل علي تخريب العمل السياسي. باملاء اشتراطات معينة تهدف الي تعطيل مسيرة الديمقراطية لانها تعتقد ان خوض معارك كلامية يمكن ان يخدم مصالحها، ويعتمد اصحاب هذا السيناريو، علي سوابق المعارضة التي تهربت اكثر من مرة من الدعوة للحوار، وطرحت شروطا مستحيلة منها الدعوة الي ان يكون ذلك تحت مظلة واشراف عربي واقليمي ودولي ومنها ايضاً استحداث لجنة وطنية للحوار بقيادة حميد الاحمر أحد قادة حزب الاصلاح، رغم ان الحكومة تفاوضت مع احزاب اللقاء المشترك وعدم الاعتراف بأي كيان آخر. السيناريو الثاني »الانفراجة« وهو ما يتمناه البعض وتتضمن بنوده موافقة احزاب المعارضة علي مبادرة الرئيس استشعاراً منها بحجم التحديات التي تواجه اليمن كدولة وكيان سواء نمو تيار سياسي يدعو الي التراجع عن الوحدة بعد 02 عاماً من تحقيقها بالاضافة الي مخاطر تصاعد التمرد الشمالي في صعدة، بكل امتداداته الاقليمية، حيث يحظي بدعم من ايران وكذلك من مخاوف تنظيم القاعدة، وامكانية ان يتحول اليمن الي منطلق لتحركاته التي لا تقتصر خطورتها علي الاوضاع في اليمن ولكن تمتد الي دول الجوار الجغرافي، كما ان مثل هذه الدعوة وقبولها مساهمة ايجابية للتعاطي مع مشاكل اليمن الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة ووقف إهدار الموارد التي تخصص لعلاج نتائج مشاكل سياسية. ازمة التمرد الحوثي كلفت صنعاء 7.2 مليار دولار وتحتاج اعادة تعمير الاقليم في صعدة اضعاف هذا المبلغ و008 مليون دولار أخري لمواجهة مشاريع مواجهة الحراك الجنوبي، مع تراجع عائدات النفط وانتاجه من 024 الف برميل الي 083 الفا. السيناريو الثالث »الموافقة المشروطة« وهو الأغلب خاصة ان احزاب المعارضة تدرك تماماً بأن مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح فقد رمت الكرة في ملعبها، وهي لا تستطيع تحمل نتائج رفضها صراحة للحوار خاصة انها ليست المرة الأولي من الرئيس علي عبدالله فقد سبق طرحها في يناير الماضي بالاضافة إلي أن المعارضة المسئولة عن اجهاض المرات السابقة كما ان الحوار كان في جزء منه مطلبا شعبيا واقليميا سعت الي تحقيقه دول عربية خاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي المعنية بصورة كبيرة بالاوضاع في اليمن، لأنها تؤثر وتتأثر بها ودول اخري لها مصالح استراتيجية في اليمن في الاتحاد الاوروبي وواشنطن وهم اعضاء فاعلون في مجموعة اصدقاء اليمن وسبق لهم ان رصدوا عدة مليارات لدعم الاقتصاد اليمني في مؤتمر لندن 6002، وفي الاجتماع الاخير للمانحين في فبراير الماضي ويتضمن بنود هذا السيناريو رفع سقف مطالب المعارضة لمحاولة دفع الحكومة الي التراجع عن استمرار الحوار لتحميله مسئولية ذلك للهروب من الاستحقاقات الواجبة التي علي المعارضة القيام بها.
ولا أحد حتي الآن يتوقع نهاية »شد الحبل« بين الحزب الحاكم والمعارضة.