الوزير المفوض عمرو رشدى القنصل الفخري هو أحد المصريين المحظوظين الذين يتم اختيارهم ليكونوا قناصل فخريين للدول الأجنبية في مصر. بفضل هذا المنصب يحصل علي مزايا ومكاسب شخصية هائلة ووضع اجتماعي مرموق حيث يسبق اسمه لقب »جناب القنصل«. وللأسف أساء بعض القناصل الفخريين لمناصبهم واستثمروها لحسابهم.. وانعكس ذلك علي البعض الاخر من الذين يقومون بدور مهم ومشرف في دعم علاقات الدول الممثلين لها مع مصر! نهاية هذا الشهر هو الموعد النهائي الذي حددته وزارة الخارجية لانتهاء المهلة التي حددتها للقناصل الفخريين المصريين لإعادة البراءات القنصلية الصادرة لهم من الخارجية إليها وذلك تنفيذا لقرار قصر تعيينهم علي مواطني الدول الأجنبية وإلا اعتبروا منتحلين لصفة غير مشروعة! ترشيد نفقات يقول عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان القنصل الفخري هو مسمي جاءت به اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1691 ويمكن من خلاله لدولة ما أن تختار أحد مواطني دولة أخري ليكون قنصلا فخريا لها ومن حقها أيضا أن يكون هذا القنصل من مواطنيها ومن مواطني دولة ثالثة. ترشيد للنفقات ويضيف ان بعض الدول لجأت إلي تعيين هؤلاء القناصل الفخريين من مواطني الدول الأخري ترشيداً للنفقات بدلا من تحمل تكاليف إقامة قنصلية في كل مدينة بها حيث تختار هؤلاء الأشخاص لمتابعة علاقاتها ومصالح مواطنيها مع الجهات المعنية في الدول الأخري وجرت العادة ان يتم اختيار رجال الأعمال أو المحامين بدرجة كبيرة لتولي هذا المنصب بحكم علاقاتهم واتصالاتهم وللاستفادة بها في رعاية مصالح هذه الدول. شكاوي ومخالفات ويوضح انه بسبب توالي الشكاوي من حدوث تجاوزات لبعض هؤلاء القناصل الفخريين وهي الشكاوي التي وردت من عدة جهات منها وزارة الداخلية والجمارك والمرور، وتتعلق باستغلال سييء للمزايا التي يحصل عليها القنصل الفخري والتي تتعلق بالحصانة والإعفاءات وتم استغلال الإعفاءات الدبلوماسية في حصص الاستيراد وتجارة السيارة المعفاة من الجمارك في غير الغرض المحدد لها. إلغاء شهادات البراءة ابتداء من عام 7002 كما يقول عمرو رشدي قامت وزارة الخارجية بمخاطبة هؤلاء القناصل بأنها لن تعترف بوضعهم وهو ما أدي إلي تقلص تدريجي في عددهم ليصل إلي 84 قنصلا فخريا حاليا.. وفي العام الماضي خاطبت الوزارة الدولة المعنية لهم وأعطت مهلة مدتها عام ليقوم بعدها القناصل الفخريون بتسليم براءاتهم إلي وزارة الخارجية.. وبالفعل سلم 11 منهم هذه البراءات والباقي لم يسلمها بعد ولذلك فإن قرار وزارة الخارجية واضح في انه اعتبارا من نهاية هذا الشهر يكون هؤلاء منتحلين لصفة غير مشروعة.. فهذه البراءة هي شهادة من وزارة الخارجية تؤكد لجميع الجهات المصرية ان هذا الشخص مخول لمتابعة علاقات هذه الدولة مع الجهات المصرية وحاليا هذه الشهادة سوف تكون ملغاة. ويكمل كلامه ان هذه المهلة جاءت لإتاحة الفرصة لهذه الدول لتوفيق أوضاعها وحتي لا يتم الاضرار بمصالحها وتتمكن من تعيين قناصل بدلاء سواء من جنسيتها أو من جنسية دولة ثالثة أو مصري يحمل جنسية مزدوجة من مصر. قرار سيادي ويؤكد عمرو رشدي ان هذا القرار سيادي لمصر فهي تقرر وتقبل وترفض حسب مصالحها ولا يستطيع أحد ان ينازعها في ذلك.. وبالنسبة لمصر قال انه لا يوجد لها أي قناصل فخريين بالخارج. مشيرا إلي ان هذا النظام للقناصل الفخريين لا يعمل به كثير من دول العالم، والدول التي تعمل به تحدد شروطه وكيفية اختيار القنصل.. واختتم كلامه موضحا ان هذا القرار الخاص بوقف العمل بالنسبة للقناصل الفخريين المصريين جاء لحين إشعار آخر خاصة وأن البراءات التي كانت تمنح لهم كانت مدي الحياة!