الفريق أحمد شفيق أكد الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس وزراء مصر الأسبق أن علاقته بأعضاء المجلس العسكري لا تخرج عن إطار الصداقة بين رفقاء في العمل وليس أكثر، وأن لقاءاته معهم كانت لقاءات ودية ليس لها أي طابع سياسي مشددا علي أن المجلس العسكري لديه نية حقيقية لتسليم السلطة ولا يطمع فيها. وقال شفيق في تصريحات خاصة ل»أخبار اليوم«: أعتقد أن المجلس العسكري سيسعي جاهدا لتسليم السلطة في الموعد الذي حدده بنهاية يونيو المقبل أو قبل ذلك، ونفي شفيق أن يكون مرشح المجلس العسكري في الانتخابات الرئاسية، موضحا أنه عندما خرج من رئاسة الحكومة قرر أن يعتزل العمل العام، لكن تراجع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مصر دفعه إلي التفكير في خوض انتخابات الرئاسة مستندا في ذلك إلي تاريخه الطويل في العمل العسكري والمدني، لافتا إلي أن برنامجه الانتخابي في طور الإعداد ليكون قادرا علي تنفيذه بالفعل وفي المدة الزمنية المحددة له. وتابع: لابد من الوصول إلي رؤية توافقية بين التيارات السياسية المختلفة، وعلي الجميع أن يقدم تنازلات ولا يتمسك أحد برأيه أو موقفه حتي نتمكن من الوصول إلي رؤية واضحة ومشتركة لإنهاء حالة العنف السياسي والميداني، خاصة في ظل وجود مندسين يستغلون الأحداث في إشعال الفتنة، فالشباب المصريون الشرفاء الذين قاموا بالثورة ليس من بينهم الشباب ذوي العشرين عاماً الذي أشعل النار في المجمع العلمي وشاهدناه يرقص فرحاً ويلوح بعلامة النصر. وأكد أن الصراع ليس بين الثوار والجيش لكنه بينهما معاً باعتبارهما طرفا وبين المندسين باعتبارهم طرفاً ثانيا، لافتا إلي أنه لا يعرف سبباً واضحاً لتقصير الأجهزة الأمنية في القبض علي هؤلاء المندسين. مشيرا إلي أن عدداً كبيراً من أعضاء »الحزب الوطني المنحل« لديهم كفاءة كبيرة وخبرات يتم تقديرها في المحافل العلمية والدولية ويجب الاستفادة منها. وأشار إلي أن لقاءاته بالإسلاميين وبغيرهم بوصفه مرشحاً للرئاسة لمناقشة ما يحدث في مصر، كما أن الضرورة تقتضي أن يعرف كل شخص دوره الحقيقي في الثورة، فالإخوان عندما نزلوا إلي الشارع يوم 28 يناير في »جمعة الغضب«، كان لنزولهم ثقل في دعم الثورة، والجيش أيضا عندما أعلن وقوفه إلي جوار الشعب، حمي الثورة. وأكد شفيق أن منظومة التعليم يجب تغييرها ويجب أن تكون علي رأس أولويات المسئول الأول بالدولة فلا يعقل أن تأخذ كليات الحقوق وكليات التربية أقل مجموع من الثانوية العامة ويتخرج فيها رجال الفكر والعلم والقضاء. ورفض شفيق التعليق علي وثيقة الأزهر الحالية حاليا مؤكدا أن مجلس الشعب والخريطة السياسية بمصر بدأت يوم 23يناير وسيبدأ العمل في الانتهاء من الدستور الجديد وان الأول من يوليو الموعد المرتقب لتسليم السلطة. وقال شفيق ان الأمن والاقتصاد أثناء رئاسته لمجلس الوزراء كان هما أهم القضايا أمامه علي وجه الخصوص لان مشاكل مصر كانت تتصاعد مثل كرة الجليد التي كلما مر عليها الوقت تنامت وكبرت والأمل في الوزارة الحالية لوقف التراجع المذهل في الاقتصاد والأمن. وأكد أن الشعب المصري خاصة في المحافظات عاني كثيرا ليس في العهد السابق فقط بل منذ سنوات طويلة لانه ركز علي عاصمة رئاسية وتناسي المحافظات وان مشاكل الفلاح ليست في الأسمدة فقط بل في الأرض ورغيف العيش والري والبنك وهو ما لحق بالصناعة من أضرار ولابد أن يشمل التأمين الصحي الفلاح ويجب أن نعود للزراعة لأننا دولة زراعية من الدرجة الأولي. وأوضح ان برنامجه يتركز علي ثلاثة مبادئ العدالة بكل عناصرها وأن يحصل كل مواطن علي حقوقه وان يكون آمنا في مأكله وان يكون تعليمه مثل جميع دول العالم المتحضر وانه يقوم حاليا بإعداد برنامجه الانتخابي من خلال متخصصين في جميع المجالات.