أحمد أنيس وزيرالإعلام:

لا عودة مطلقا للمسئولين السابقين

كتب خالد فرحات:
أكد وزير الإعلام أحمد أنيس أنه يرفض بشده عودة أي من القيادات الإعلامية السابقة للعمل معه خلال المرحلة المقبلة مؤكداً أن هذا الأمر غير وارد علي الاطلاق ورفض تماماً وبصورة قاطعة بعض الاسماء التي ذكرها البعض بأنها تسعي ليكون لها دور معاون إلي جانبه خاصة في مدينة الإنتاج الإعلامي أو قطاع الإنتاج وهو ما نفاه شكلا وتفصيلا موضحاً أنه لا نية لديه للعودة إلي الوراء مطلقا من خلال الاستعانة بأي مسئول سابق
وعن ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهل سيتم إسقاطها قال الوزير إنها وصلت إلي 31 مليار جنيه وكلها ديون مقابل خدمات فرضت علي التليفزيون لصالح الدولة والحملات القومية وخدمات أخري والتي كان يكلف اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالصرف عليها ولقد تلقيت وعداً داعماً من الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم الموارد المالية، وأن الحكومة لن تتأخر في تلبية أي طلبات.. ولكن سوف نبذل الجهد لتعظيم العائد والموارد بقدر الإمكان في ظل ظروف صعبة وموقف اقتصادي صعب تمر به الدولة بأكملها، ورغم أن المطالب كثيرة والملفات عديدة في كل الاتجاهات باتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة الإعلام والهيئات التابعة لهما، إلا أنه بقدر الإمكان سوف نعتمد علي مواردنا لزيادة موارد الإعلانات التي لن تأتي إلا بالارتقاء بالمنتج الإعلامي، فلا يصلح أن يكون كل دخل الإعلانات ليس سوي 51 مليون جنيه فقط فهذا تدهور غير مسبوق.. وأضاف أنيس أن هناك تفكيراً بإعطاء نسبة من الإعلانات لفريق عمل كل برنامج تحفيزاً لهم للارتقاء وتحسين الأداء.. فأنا لست بغريب عن مشاكل المبني وبخبرتي السابقة أشعر بالمعاناة والضغوط الاقتصادية التي يمر بها العاملون.. لن أخفض عدد القنوات ولا أعداد العاملين بالمبني لأن هذه بيوت مفتوحة.. ولكن ممكن أن نستعين ببعض المتعاملين من الخارج لكن الأسبقية لأبناء المبني والقرش أولي به صاحب البيت.
أما بالنسبة للهيكلة فقال: إن هذا الملف هو ملف ضخم وله تبعات ومشكلات قانونية وإدارية ومالية معقدة وهو ملف مهم للغاية ويحتاج مزيداً من الوقت لكنه من ضمن المهام الرئيسية، والمقصود بهذا الملف هو شكل الكيانات في إطار المستقبل القريب، المستهدف تحويلها إلي شركات خاصة دون المساس بالعاملين والمعني الحقيقي لإعادة الهيكلة هو تحول قطاع معين لشركة خاصة بهدف تعظيم العائدات وتعديل أسلوب العمل بما يحقق مرونة يستفيد منها العاملون، ولدينا دراسات من مكاتب أجنبية ومصرية متخصصة لدراسة هذا الأمر، كما لدينا تجربة تتفق مع ضوابط وقيم المجتمع المصري وهو المجلس السمعي البصري الفرنسي الذي يدير منظومة إعلامية، يصدر التوجهات ويحاسب من يخرج عن الخط الإعلامي.. لكننا لن نطبق إلا ما يناسب الواقع المصري.. كما أكد أننا في المرحلة الجديدة سنعطي لكل الاتجاهات الحق في التعبير عن نفسها بالميزان العادل ليكون الإعلام المصري لسان حال الجميع.. وسوف نتلافي السلبيات والملاحظات التي أوردها تقرير لجنة تقييم الأداء الإعلامي للانتخابات.
وقال أحمد أنيس وزير الإعلام أننا لن نلجأ في يوم من الأيام للتشويش علي أي قناة لأن ليس هذا مبدأنا ولا أسلوبنا وسوف أراجع ملف القنوات التي تم إيقاف بثها في الفترة السابقة.
وفي المقابل نعمل حالياً علي أن تنطلق النيل للأخبار في 52 يناير بعد حل بعض المشاكل الفنية حتي تكون قناة إخبارية منافسة للقنوات الإخبارية التي نشاهدها من الفضائيات.
بالنسبة لقطاع المحروسة لقد اجتمعت بهم وتناقشت معهم وعندهم مشكلة أساسية أن لديهم رغبة في أن يظهروا علي القمر الصناعي وفضائياً ولذلك طلبت منهم الارتقاء بالمنتج الإعلامي فلا يصح بأمانة أن نعرض مثل هذه البرامج لأننا أصبحنا لا نقدم برامج للداخل فقط بل نظهر علي كل العالم ومن سيتبعنا لن يقول هذه المحروسة شبكة اقليميات أو لن يقول هذه القناة الرابعة والخامسة والسادسة بل سيقول هذا التليفزيون المصري فلابد أن ما يقدم يكون محترماً.. ويضيف وزير الإعلام: هناك البعض الآخر من هذه القنوات الاقليمية يصر علي أن ينافس القناتين الأولي والثانية وهذا ليس دورهم وخطأ.. ولكنني أحب أن أؤكد أن هناك بعض القنوات والبرامج تكون في الصميم وتدور حول الهدف المطلوب منها والمحدد.. وإذا كانوا خائفين من العودة للبث الأرضي فقط فإنني أطمئنهم لن نرفعهم من علي القمر وسيظلون عليه.