تدرس الامانة العامة لجامعة الدول العربية تعديل مشروع البروتوكول المنتظر توقيعه بين الجامعة العربية وسوريا لتنفيذ بنود المبادرة العربية لوقف العنف في الشارع السوري والدخول إلي مرحلة الاصلاحات التي دعا اليها وزراء الخارجية العرب في اجتماعتهم الطارئة في القاهرة والدوحة والرباط. صرح بذلك د. نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية بعد عودته من الرباط والامارات واضاف بان وليد المعلم وزير خارجية سوريا بعث برسالة تطالب فيها دمشق الامين العام للجامعة العربية امس الاول بإجراء عدة تعديلات علي مشروع البروتوكول الذي سينظم عملية سفر بعثة المراقبين العرب لمتابعة الموقف علي الارض في الشارع السوري ودراسة الموقف القانوني السوري في هذا البروتوكول. وكان مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الاخير يوم الاربعاء الماضي في الرباط بالمغرب علي مستوي وزراء الخارجية العرب قد اعطي لسوريا مهلة 3 ايام للرد علي الموقف العربي لتنفيذ المبادرة العربية لحل الازمة في سوريا واستقبال بعثة المراقبين العرب.. وكانت المبادرة السورية في الداخل والخارج قد عارضت هذه المهلة واعتبرتها فرصة للنظام السوري للتسويف والتمكن من فرض حصاره وعنفوانه علي الشعب السوري.. ومن جانب آخر طلب الامين العام لجامعة الدول العربية من السفير أحمد بن حلي نائب الامين العام والسفير محمد التويجري الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية دراسة شكل العقوبات الاقتصادية التي دعا اليها وزراء الخارجية العرب ضد سوريا في حال عدم التزامها بالقرارات العربية أو البروتوكول المزمع توقيعه مع سوريا.