فشلت 1587 مدرسة في الحصول علي شهادة الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء من أصل 3 آلاف مدرسة قامت فرق الهيئة بزيارتها، وبذلك تكون أكثر من 50٪ من المدارس لم ترق للمستوي المطلوب. وأرجع د. مجدي قاسم رئيس الهيئة في لقائه مع وزير التعليم ذلك إلي عدم اتباع الإدارة في تلك المدارس نظم تقييم أداء المعلم إلي جانب غياب مهارات التفكير والإبداع. وأوضحت النتائج انه رغم ذلك حدث تحسن في نسب اعتماد المدارس بعدما كانت نسبة الفشل وصلت إلي 67٪ سابقا، لذلك تبحث الهيئة تطبيق نظام تقييم إلكتروني للمدارس بدءا من العام الدراسي المقبل 2102/3102 لتحويل جميع المستندات اللازمة للحصول علي الجودة من علي الموقع الإلكتروني للهيئة.. كما تقوم الهيئة بدراسة اتخاذ معدل الدروس الخصوصية لطلاب المدرسة كمعيار حاسم في الاعتماد لأنه يعتبر سلبية في ملف المدرسة. وأوضح تقرير صادر عن الهيئة أن المدارس فشلت في الحصول علي شهادة »الجودة« بسبب أن القيادة بالمدرسة لا تتبع نظماً في التقييم أو تتابع أداء المعلمين في المدرسة، ولا تشجع العاملين علي إجراء البحوث، كما أن تلك المدارس لا توجد لها موارد، ولا تراعي استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة، إلي جانب أن وحدة الجودة غير مؤهلة، ولا تقوم بدورها كما لا تعي التخطيط وضعف مهارات التعامل من جانب المتعلم مع تكنولوجيا ضعيفة، وكذلك مهارات التفكير.. وكانت الهيئة قد أدخلت تعديلات علي ضوابط اعتماد المدارس، حيث قررت تخفيف بعض الممارسات التي كانت تعد من متطلبات حصول المدرسة علي شهادة الجودة، ومن بينها إجراء المعلمين لأبحاث ميدانية، وتحويل هذا الإجراء من خانة "متطلَّب" إلي "ممارسة جيدة" بحيث لا تُحرَم مدرسة من "الجودة" في حالة عدم إجراء معلميها للأبحاث. كما ان مجلس إدارة الهيئة قد قرر فصل ملف تقدم اعتماد المدارس التعليم الأساسي عن ملف تقدم اعتماد مدارس التعليم الثانوي، حيث صممت ملفاً منفصلاً لكل منهما. واعتبر "قاسم" أن التعديل الذي سيدخل علي ضوابط اعتماد المدارس هو تخصيص الوزن الأكبر من نسبة اعتماد المؤسسة التعليمية ل "تقييم مدي كفاءة عملية التعليم والتعلم والتقويم" علي أن يكون الوزن الأصغر ل "الممارسات" القائمة علي توافر الإمكانات المادية داخل المدرسة، وأضاف أن قدرة المؤسسة علي تعليم طلابها واختبارهم فيما درسوه تعد أهم من تمتعها بعنصر توافر الإمكانات.