إجراءات تنفيذية مع ألمانيا لإنفاق 042 مليون يورو

حرصت ألمانيا علي دعم الاستقرار في مصر بعد الثورة من خلال تكثيف التعاون التنموي بين البلدين، كما كانت القوة الدافعة وراء قرار الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي بإنشاء صندوق لدعم عمليات التحول الديمقراطي في شمال افريقيا.. وخلال زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلي برلين مؤخراً تم الاتفاق علي مبادلة 042 مليون يورو من الديون المصرية لألمانيا بمشروعات تنموية وهو ما مثل أول تعهد فعلي لأحد شركاء مصر بعد ثورة يناير.
وسوف يتم في إطار ذلك إقراره من جانب البرلماني الألماني خلال أيام ليتم بعد ذلك إعلان الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاق خلال نوفمبر المقبل، وسيتم التوقيع الرسمي للاتفاق بالقاهرة بحضور ممثلين عن البنك المركزي وبنك التعمير الألماني.
ومن جانبه أكد ميشائيل بوك سفير ألمانيا بالقاهرة أن التعاون التنموي مع مصر يسير بشكل جيد مشيراً إلي لقائه مؤخراً مع فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي لبحث المشروعات الجديدة في هذا الشأن وتسريع إيقاع عمل المشروعات القائمة والتي تغطي قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والطاقة الجديدة.. وأضاف فيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية بمصر أن الشركات الألمانية تجد مصر سوقاً واعدة وهناك أكثر من 001 شركة ألمانية في السوق المصرية وسيتم العمل علي جذب المزيد من الشركات. وقال إن الشركات السياحية الألمانية بدأت مع الموسم السياحي الجديد إبرام العقود الإطارية لزيادة الأفواج السياحية مؤكداً أنه لا يوجد بديل عن مصر كسوق سياحية لها مميزات ثقافية وتاريخية.
ويذكر أنه رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً فقد سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة قدرها 54٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.