بعد خصومة امتدت سنوات

فض الاشتباك بين المغتربين والقنصليات المصرية

هناك ود مفقود.. وأزمة ثقة بين المغتربين المصريين في الخارج.. وبين السفارات والقنصليات المصرية.. بسبب اهمال شئونهم.. وتجاهل أي مشاكل يتعرضون لها تستلزم حمايتهم.!
وصلت الجسور المقطوعة إلي درجة ان السفارات لا تسمع صوت المغتربين إلا بعد وصول الاستغاثة إلي عاصمة المحروسة.!!
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدي يعترف بوجود المشكلة نتيجة عدم تسجيل المصري المسافر للخارج لنفسه بالقنصلية المصرية في الدولة المقيم بها بعد الوصول حيث من المتفرض ان يقدم جواز سفره لتسجيل بياناته ومكان اقامته ورقم تليفون محدد لأحد اقاربه بمصر للاتصال به في حالات الطوارئ ويقول ان مشكلة عدم التسجيل من أكبر المشاكل التي تواجه وزارة الخارجية.. فقد تنشب حرب في دولة ما وتثور التساؤلات أين دور وزارة الخارجية ولماذا لم ترحل المصريين الموجودين بهذه الدولة والحقيقة المرة انها لا تعلم بأعدادهم وأماكن تواجدهم وفي ليبيا علي سبيل المثال كان هناك مئات الألوف لم تعرف الخارجية أماكن تواجدهم نتيجة عدم التسجيل.
تجاهل التسجيل
ويكشف عن ان هذا التسجيل مجاني ويحل العديد من المشاكل التي تواجه المصريين بالخارج مثل فقدان جواز السفر فإذا كان صاحب الجواز مسجلا لدي السفارة يستطيع استخراج وثيقة سفر في دقائق معدودة وبدون ذلك لا يمكنه اثبات انه مصري وبالتالي يصعب استخراج هذه الوثيقة ويضرب المثال بما حدث مؤخرا حيث توفي طبيب مصري في بريطانيا واشتكي أهله بعدم ابلاغ الخارجية لهم، بينما الخارجية لم تكن تعلم بوجوده في بريطانيا لانه لم يكن مسجلا لدي القنصلية المصرية من جانبها علمت بالوفاة من الشرطة البريطانية! ومع ذلك فقد قدمت القنصلية كل المعاونة لذويه لدي وصولهم إلي بريطانيا، وأوفدت مندوبا عنها لاستقبالهم في المطار وترتيب الاقامة، بل وسافر معهم إلي مقاطعة ويلز لحضور التحقيقات.
الأسباب الحقيقية
يري عمرو رشدي ان أسباب الإحجام عن عدم التسجيل قد يكون وراءها التهرب من التجنيد أو الاقامة غير الشرعية أو وجود حكم ما مثل النفقة الزوجية وكل ذلك يجعل البعض يحجم عن التسجيل.. ويؤكد ان القنصلية المصرية ليس لها علاقة بهذه المخاوف وان البيانات المسجلة لا تستخدم لأي غرض مطلقا سوي خدمة المصريين وتقديم يد العون وقت الحاجة، وهو ما لا يمكنها القيام به دون ان يكون لديها بيانات عن المصريين المتواجدين.
خطوات جديدة
ويؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الوزارة دائما ما تحث المواطنين علي التسجيل ايمانا منها بضرورة توفير الثقة بين المصريين بالخارج وبين السفارات والقنصليات المصرية كما ستعمل علي تيسير جميع الخدمات للمصريين بالخارج ويضيف ان هناك مراجعة شاملة لأوضاع المصريين بالخارج تجري حاليا وفي هذا الصدد ستعقد اللجنة الدائمة لتطوير العمل القنصلي أول اجتماعاتها قريبا بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والدفاع والقوي العاملة والمالية وسيتم في هذا الاجتماع وضع تصور كامل للعمل القنصلي المباشر مثل التسجيل والتجنيد وتسهيل استخراج الرقم القومي.
وكيل ومظلة
ويوضح انه قد يكون هناك بعض النقد بالنسبة لعمل السفارات والقنصليات مثل التأخير في اداء بعض الخدمات القنصلية كاستخراج شهادات الميلاد ويؤكد هنا انهم فقط مجرد وكيل عن الاجهزة المصرية حيث تجمع الأوراق المطلوبة وتحصل الرسوم والتي تحددها الوزارة المعنية بالخدمة المطلوبة ويتم تحويل كل ذلك للجهة المعنية بمصر، ومسئولية الخارجية تقتصر فقط علي تقديم المعاملة الحسنة فمن حق كل مواطن ان يلقي استقبالا حسنا في سفارة أو قنصلية بلاده، ومن حقه ان يطلب مقابلة السفير أو القنصل إذا شعر بأنه قد اسيئت معاملته، بل ان من حقه ان يشكو السفير أو القنصل ذاته إلي الوزارة في القاهرة إذا شعر بأن أيا منهم لم ينصفه، ولكن في المقابل فإنه يتعين علي المواطن ان يتفهم حدود ما يمكن للسفارة أو القنصلية تقديمه وما لا تستطيع عمله، فلا تستطيع القنصلية علي سبيل المثال تقديم خدمة تخالف القوانين المحلية أو القوانين المصرية، كما انه يجب ان يكون مقتنعا بأن التأخير أو رفض اداء أي خدمة لا يعود إلي السفارة أو القنصلية. ويسرد واقعة واجهته حينما كان قنصلا لمصر في الصين حيث طلب احد المصريين ان يقوم القنصل بإجراءات زواجه ببوذية في حين ان القنصل يستطيع ذلك فقط في حالة ان تكون الزوجة مسلمة أو كتابيه، وبالطبع ثار المواطن لرفض طلبه واتهم القنصلية بالتعسف معه.
كما ان احد المصريين طلب تجديد جواز السفر لابنه بالرغم من عدم تحديد موقفه من التجنيد وحينما رفضنا اعتصم امام السفارة متهما اياها بالتعسف معه كما ان البعض لا يتفهم عدم إمكانية استخراج جوازات السفر من السفارة حاليا ولم يكن هذا بقرار وزارة الخارجية، وإنما بقرار من الأجهزة المختصة بذلك في القاهرة.
ويؤكد ان هناك استراتيجية جديدة لمواجهة المشاكل والمهم ان يساعدنا المغتربون أنفسهم.