أخيرا نالت قضية تعمير سيناء أهميتها التي تستحقها ليس فقط لموقعها الاستراتيجي باعتبارها بوابة مصر الشرقية ولكن لكونها كنزا زاخرا بالثروات المهدرة، فقد تعرضت لإهمال متواصل من جانب الحكومات المتعاقبة علي مر السنين ، رغم وجود دراسات عديدة شارك فيها خبراء من الأممالمتحدة وعلماء ومفكرين وجامعة قناة السويس بوصفها الجامعة الاقليمية منذ 1994 بهدف توطين3 ملايين مصري بسيناء للقضاء علي الأطماع الاسرائيلية فيها . فقد رفض النظام السابق دون إبداء أسباب مشروع إنشاء قريتين في مدينتي الطور ورأس سدر، اللتين تتمتعان بظهير صحراوي لتكون نواة لتعمير جنوب ووسط سيناء وتوقف خط المياه من نفق الشهيد أحمد حمدي حتي شرم الشيخ، بطول 360 كيلومترا لصالح مشروعات المياه الخاصة لحسين سالم، الذي يتحكم في بيع المياه بشرم الشيخ. من هنا كانت أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عليا ذات موازنة مُستقلة تتولي التخطيط للتنمية المتكاملة في سيناء ودراسة إنشاء محافظة ثالثة في وسط سيناء مع سرعة إنهاء إجراءات إقامة جامعة خاصة في جنوبسيناء، وتطوير طريق العائلة المُقدسة،.والآن تنتظر سيناء أن تجني خير الثورة بمنح الخريجين أراض بالمجان ليقوموا باستصلاحها وبنائها واعطاء أهلها حق الانتفاع بالاراضي التي وضعوا أيديهم عليها علي أن تورث ولا تباع ،و تشجيع الاستثمار في الزراعة والصناعة علي أساس حق الانتفاع لضمان عدم بيع الأراضي للأجانب.. فالمؤكد أن تعمير سيناء صناعيا وزراعيا وبشريا أفضل وسيلة لمواجهة إسرائيل بعد أن عانت سيناء 30 عاما من الإهمال.