الحقيقة ان مقالنا الاسبوع الماضي "أمين الأعلي للجامعات..... الشفافية منهجنا" لاقي ارتياحا وقبولا كبيرا لدي الزملاء اعضاء هيئة التدريس بالجامعات من خلال تواصلهم معنا. ولعل ما اثاره بعض الزملاء ممن لم يتم اختيارهم في الدورة الثانية عشر (2016 -2019) وكانوا أعضاء ومحكمين بلجان الدورة الحادية عشر (2013-2016 ) والمعروفة بدورة الاخوان؛ وأنهم لم ينتموا يوما للاخوان أو حزب الحرية والعدالة أو حزب الوسط أو أي أحزاب اسلامية. فهل سيتم استبعادهم من عضوية لجان الدورة القادمة (2019-2022) بحجة انهم شاركوا باللجان التي اختارها الاخوان. وتساءل البعض ايضا لماذا تم اختيار الكثيريين من اعضاء اللجان بالدورة 11؛ 12 ممن لم يوفقوا في الترقية لدرجة استاذ عدة مرات وتم ترقيتهم فيما بعد ؛ رغم ان ذلك كان محظورا تماما لمدة تفوق ال50 عاما؛ الي ان تمكن الاخوان من حكم البلاد (2012-2013) فغيروا النظام وادخلوا نسبة لابأس منهم باللجان العلمية خاصة الدورة 11. وطالب أعضاء لجان القطاع الحالية باعلان اللائحة المالية المقترحة التي تم عرضها في 18/2/2019 خلال اجتماع السيد وزير التعليم العالي والامين العام مع رؤساء وامناء لجان القطاعات النوعية بالمجلس الاعلي للجامعات. ولعل تواصل الاستاذ الدكتور محمد لطيف الامين العام الكريم معنا بعد نشر مقالنا الاسبوع الماضي أجاب علي تساؤلات كثيرة تم طرحها أهمها: أولا: التأكيد انه سيتابع بنفسه مراحل اعمال اللجان المسئولة عن الاختيار والتظلم مكفول لاي زميل لم يتم اختياره وإطلاعه بشفافية علي اسباب عدم الاختيار. ثانيا: لايوجد تصنيف للاساتذة بالمجلس الاعلي للجامعات تحت اي مسمي؛ وضوابط وشروط الاختيار سيتم تطبيقها علي الجميع بشفافية تامة. ثالثا: اللائحة المالية الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارا من 1/7/2019 والاعتمادات المالية متوفرة والحمد لله؛ وسيتم ارسالها للجان القطاع واللجان العلمية فور اعتمادها من المالية. رابعا: المجلس الاعلي للجامعات في نهاية الامر هو المنوط باقرار الاختيارات ومراجعتها قبل اعتمادها من معالي وزير التعليم العالي . بالتأكيد ما طرحه الامين العام يوجب الشكر والتقدير وسنتابع مع سيادته أية رؤي أو تظلمات مستقبلية ..... الا قد بلغت اللهم فاشهد.
