ينطلق الاثنين القادم الموسم الدرامي الأكبر والأضخم للدراما المصرية سواء علي مستوي الإنتاج أو نوعية المحتوي الدرامي أو الأجور ؛ كما أنه يعد الموسم الأعلي مشاهدة خلال العام ؛ ولكن المشهد الدرامي الواضح للعيان هذا العام أن هذا الموسم سيكون مختلفا عن السنوات السابقة؛ ويخوض المنافسة ما يقرب من 24 عملا دراميا متنوعا ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والاكشن والصعيدية وفي ظل غياب واضح ومتكرر للدراما الدينية والتاريخية؛ وهذا العدد من الاعمال التي سيتم عرضها تمثل ما يقرب من نصف الاعمال التي كانت تعرض خلال السنوات الماضية وهذا يعني أن هناك تراجعا في الانتاج هل هو مقصود ومتعمد أم ان الظروف الاقتصادية هي التي فرضته؟ ولكن اللافت للانتباه أن أبطال وبطلات الأعمال المعروضة كلهم من الشباب وغياب الكبار تماما عن الشاشة وذلك بعد خروج النجم الكبير عادل إمام من السباق دون مبررات معقولة رغم انتهائه من تصوير ما يقرب من خمسين في المائة من مشاهد المسلسل. ومنذ بداية الإعداد لهذا الموسم الدرامي وتدور احاديث في الكواليس بعضها غير معلن بسبب خشية أصحاب هذه الأحاديث من عواقب اعلان رأيهم أن هناك اتجاها مقصودا لتقليص عدد الاعمال المنتجة، وهو ما حدث بالفعل- في محاولة لضبط سوق الانتاج بعد حالة الانفلات التي حدثت فيه خلال السنوات الماضية إما بسبب عدم وجود رؤية لدي بعض المنتجين لطبيعة ونوعية الأعمال الدرامية المناسبة للعرض علي الجمهور المصري والعربي؛ وإما بسبب الارتفاع الجنوني في أجور عدد من النجوم ابطال الاعمال وعدم وجود سقف لهذا الارتفاع حيث كان يخضع لنظرية خطف النجوم بالمبالغة في منحهم اجورا خيالية للتوقيع علي اعمال جديدة وكانت نتيجة هذا اصابة الدراما بتخمة الاجور وبالتالي رفعت أسعار بيع المسلسلات للقنوات التي لم تستطع تغطية تكاليف الشراء من الاعلانات ؛ وكانت النتيجة ان هذه القنوات توقفت عن دفع مستحقات الشركات وكان يمكن ان يؤدي هذا الي وقف الصناعة تماما من هنا جاءت فكرة ضبط السوق علي مستوي الموضوعات والاجور ؛ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه؛ هل نجحت شركات الانتاج في هذا ؟ وهل تنخفضت تكاليف الانتاج ؟ أم انها مثل السنوات السابقة ؟ هذه التساؤلات لن يستطيع الاجابة عنها سوي منتجي وصناع الدراما بعد انتهاء الموسم الدرامي ؛ كما أننا لن نستطيع الحكم علي التجربة في مجملها ؛ هل هي في صالح الصناعة أم لصالح المنتجين والقنوات فقط الا بعد انتهاء رمضان ؛ ولكن الذي لا يقبل الشك أن ما حدث في سوق الانتاج كان له تأثير سلبي كبير علي عدد كبير من العاملين في صناعة الدراما الذين توقفوا عن العمل وعانوا من البطالة في ظل التراجع الكبير في عدد الاعمال المنتجة هذا العام.