عميد آداب القاهرة الأسبق : نظام ترقيات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات لم يعد صالحاً وتعديله ضرورة

كشف د.أحمد مجدي حجازي استاذ علم الاجتماع السياسي، وعميد كلية الآداب، جامعة القاهرة الأسبق في حوار سريع مع صفحة » هنا الجامعة »‬ أن نظام ترقيات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحالي لم يعد يصلح علي الإطلاق لكثرة العيوب التي تطوله نظرا لعدم وجود معايير محددة للمجلات العلمية التي تنشر بها الأبحاث، وتباين تقديرات البحث الواحد الذي يشارك في إنجازه أكثر من باحث، ففي الوقت الذي يعطي عنه أحد الباحثين تقديراً عالياً ( جيد جداً مثلاً ) نجد أنه عندما يتقدم الباحث الاَخر بذات البحث فإنه قد يعطي تقديراً منخفضاً (مقبول أو ضعيف مثلا)، وشيوع المجاملات والتوصيات علي بعض المتقدمين بأبحاثهم للترقية كجزء من ثقافة المجتمع، وتدني مستوي بحوث المتقدمين للترقية نظراً لعدم نشرها في مجلات علمية يُعتد بها، ومن ثم لاتضيف جديداً،وتباين تقديرات المحكمين للبحث الواحد مابين تقديرات مرتفعة مبالغ فيها، وأخري متدنية للغاية، وعدم العدالة في توزيع البحوث علي المحكمين علي مدار الدورة الواحدة للجنة العلمية، والتي تتمثل في توزيع العدد الاكبر من الأبحاث علي أساتذة بعينهم دون الاخرين بحسب المصالح والأهواء الشخصية، وعدم الإحتفاظ بسرية أسماء المحكمين، مما يؤدي الي كثرة الضغوط عليهم لدعم بعض المتقدمين للترقية، علي الرغم من تدني مستوي إنتاجهم العلمي وعدم إستحقاقهم للترقية، وعلي الرغم من نشر بعض البحوث في دوريات ومجلات علمية معترف بها في مجال التخصص، فإنه يلاحظ أن هذه البحوث قد تحصل علي تقديرات متدنية، مما يتعارض مع المستوي المعلوم عن هذه الدوريات أو المجلات المتخصصة .
كيفية تلافي السلبيات
ويضيف عميد آداب القاهرة الأسبق أنه تلافياً لكل السلبيات السابقة، والتزاما بمزيد من الموضوعية، وإختصاراً للإجراءات، وتوفيراً للنفقات فإنني أقترح وضع معايير محددة وإشتراطات معينة لنشر بحوث الترقية، وإلزام الباحثين بها، تحديد مستويات معيارية للمجلات العلمية المعترف بها في التخصصات المختلفة، ووضع درجات محددة ( نقاط) للمجلات العلمية بحسب مستوياتها بعد استطلاع رأي الأقسام العلمية في التخصصات المختلفة، وإخطار الجامعات المختلفة بأسماء هذه المجلات وفقاً لمستوياتها (درجاتها) لإلزام الباحثين بنشر بحوثهم فيها قبل التقدم للترقية، وعندما يستوفي الباحث في إنتاجه العلمي الحد الأدني لدرجات النشر وفقاً لمستوي الدوريات والمجلات المنشور بها أبحاثه يتقدم بإنتاجه العلمي الي مجلس القسم، وأن يتحقق مجلس القسم من استيفاء الحد الأدني لدرجات النشر العلمي للمتقدم للترقية، كما يقترح الدرجة المستحقة له عن إسهاماته في أعمال ونشاطات القسم والكلية، ويرفع إنتاجه العلمي مشفوعاً بالتوصية إما بترقيته أوعدم ترقيته الي مجلس الكلية للنظر في اعتماد التوصية، ورفع الأمر الي مجلس الجامعة لاتخاذ ما يتم من اجراءات متفق عليها، أو يُرفع الأمر إلي المجلس الأعلي للجامعات للعرض علي لجنة علمية تجمع التخصصات المختلفة للتأكد من كافة الاجراءات المطلوبة، وفي هذة الحالة يتم إبلاغ الجامعة والكلية بالقرار النهائي.
الترقية بمدة زمنية
وأكد د0مجدي حجازي أن ترقية عضوهيئة التدريس بالجامعة لابد أن تتم وفق مدد زمنية ومعايير محددة وردت في قانون تنظيم الجامعات المصري، وفي لائحة شئون أعضاء هيئة التدريس لأن هذه الترقية تعتبر تقديراً وتقييماً لإنجازات الفرد في المجال الاكاديمي، وإقرارا من الجامعة بالترقية، وهي مكافأة للعلماء والباحثين علي إنجازاتهم الملحوظة في التدريس والأبحاث وخدمة المجتمع والامتياز المهني، وكذلك الإقرار بإستمرارية الأداء بالمستوي المطلوب، حيث أن معايير الترقية تشمل التدريس والتربية والإرشاد،وكذلك الأبحاث والنشر.
ولذلك تتطلب الترقية إثبات الجدارة والتفوق تحت معيار التدريس والإرشاد ومعيار الأبحاث والنشر العلمي، وخدمة المجتمع ( من خلال تقديم خمسة أبحاث للنشر في مجلات علمية ومحلية معترف بها ومحدد لها نقاط يتفق عليها من قبل المتخصصين بوضع مثل هذه الضوابط .
ونحن من جانبنا نضع هذا أمام د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عله يكون مفيدا في وضع قواعد جديد لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .