أعربت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن تطلع مصر لتوطيد العلاقات مع بلغاريا، خاصة بعد النجاح الذي حققته اثناء توليها رئاسة الاتحاد الاوروبي خلال النصف الأول من عام 2018، ودعت بلغاريا إلي زيادة استثماراتها في مصر، حيث يوجد 23 شركة بلغارية تعمل في مصر في مجالات التمويل والصناعة والخدمات والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الأولي للجنة الوزارية المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة البلغارية »صوفيا» صباح أمس برئاسة د. سحر نصر، ورومين بورودزانوف وزير الزراعة والأغذية والغابات البلغاري. وبحثت اللجنة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وبلغاريا مع التركيز علي مجالات محددة تم اختيارها بعد دراسة عن المزايا النسبية لكل من البلدين، واحتياجات وأولويات الجانب المصري وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوي للطرفين مثل الاستثمار، والتجارة والصناعة، والزراعة، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة. بالإضافة إلي بحث سبل وآليات زيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين، وزيادة أعداد السياح البلغاريين الوافدين إلي مصر. وأوضحت د. سحر نصر أن انعقاد اللجنة جاء ليدعم الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البلغارية علي مدي الأشهر الماضية، خاصة بعد الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء البلغاري لمصر في أكتوبر الماضي، والذي التقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حوالي شهر من لقائهما في نيويورك علي هامش اجتماعات الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت إلي الجهود التي تبذلها مصر بشكل مستمر لتحسين بيئة الاستثمار، موضحة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة واقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتين بمزايا نسبية مثل: البنية الاساسية والصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة في ظل سعي مصر لأن تصبح مركزا اقليميا للطاقة في شرق البحر المتوسط، وسعي بلغاريا لتكون مركزا اقليميا للطاقة في البلقان وشرق اوروبا. وأكد وزير الزراعة البلغاري أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تمثل ركيزة أساسية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، مشيرا إلي حرص بلغاريا علي زيادة التعاون مع مصر وخاصة التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ضوء الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها مصر مؤخرا، وما تم من إنجازات في المشروعات القومية التي توفر فرصا استثمارية متميزة للشركات البلغارية. وفي ختام أعمال اللجنة، وقعت الوزيرة ووزير الزراعة البلغاري، علي بروتوكول الدورة الأولي للجنة المشتركة والمتضمن عدداً من مجالات التعاون بين البلدين وأهمها: الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والجمارك، والزراعة، وسلامة الغذاء، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والتعدين، والسياحة، والشباب والرياضة، والصحة والدواء. ونص البروتوكول علي تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الفرص الاستثمارية، وتشجيع فرص الاستثمار في القطاعات التي تتمتع فيها الدولتان بمزايا تنافسية، والتعاون في مجال ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الصادرات المصرية إلي بلغاريا، وتبادل الوفود التجارية، والتعاون في تنظيم منتديات الاعمال والري والموارد المائية، وتشجيع السائحين في بلغاريا علي زيارة مصر، وزيادة التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والصحة والرياضة وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين. ووقعت الوزيرة، مع وزير الزراعة البلغاري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة، والتي تضمنت زيادة التعاون في مجال التكنولوجيا الزراعية. وعقدت الوزيرة، لقاء مع وزير الزراعة البلغاري، حيث بحث الجانبان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتبادل الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال المصريين والبلغاريين، وتشكيل مجلس استثماري مصري بلغاري لتطوير العلاقات الاستثمارية.