دعوة الي استعادة گنوز مصر

منذ اكثر من خمسة اعوام كتبت في هذه الصفحة من جريدة أخبار اليوم الغراء تحت عنوان: لا للبيع نعم لمقابل الانتفاع:أطالب بأن يقتصر التصرف في اراضي الدولة علي مقابل الانتفاع (التأجير) وعدم بيعها علي الاطلاق واليوم أعود وأجدد الدعوة بأن يتضمن دستور البلاد الجديد نصاً يحظر بيع ارض الدولة حتي تظل ملكا لأجيالها القادمة
وان يقتصر التصرف فيها لأي غرض علي التأجير فقط وتلك ليست بدعة فهناك العديد من دول العالم لا تبيع ارضها ابدا وتخصصها فقط للاستثمار بمقابل الانتفاع وان يمتد هذا الحظر ليشمل جميع أنواع استخدامات الارض من سياحي الي زراعي الي صناعي الي عقاري وان يكون الايجار بسعر عادل وثابت لمدة معينة من السنوات توفر استقرار المشروع حتي تمام تحقيق العائد الاستثماري لصاحبه وبعد ذلك تتحرك قيمة مقابل الانتفاع بنسب مطرده كل فترة زمنية دوريا الا ان ملكية الارض تظل للدولة دوما تستردها متي شاءت بعد الفترة الزمنية الاولي التي يسترد فيها صاحب المشروع تكلفته ويحقق ربما معقولا وفق دراسة الجدوي المقدمه ولتكن مثلا من 03 عاما الي 05 عاما.. حسب طبيعة كل مشروع هنا تستطيع الدولة بعد تلك المدة استرداد الارض بما عليها من اعمال واعادة التصرف فيها مرة اخري سواء لنفس الغرض أو في غرض اخر وفق ضوابط شفافة ومعلومه مسبقا.. علي ان تكون الاولوية لصاحب المشروع القديم وهنا يثور سؤال في غاية الاهمية وهو ماذا عن الاراضي السابق التصرف فيها؟
والاجابة في رأيي هو يرورة التعامل مع هذه المشكلة بالتراضي اسوة بما تم مع الوليد بن طلال في توشكي ولنبدأ برجال الاعمال المصريين اولا نقدم لهم عقود استغلال لتلك الاراضي بمقابل انتفاع لمدة مائة عام مجانا مقابل تنازلهم عن ملكية الارض للدولة وينطبق ذلك علي جميع الاراضي التي تزيد مساحتها مثلا عن الف او الفي متر ولغير غرض السكني وهناك الكثير من شرفاء رجال الاعمال سوف يبادرون الي الموافقة في هذه الظروف بالذات التي تبدأ فيها البلاد عهدا جديدا بعد القضاء علي مناخ الفساد بآلياته ورموزه الذي كان سائدا قبل الثورة وسوف تكون هذه العملية اختبارا لوطنية رجال الاعمال المصريين الذين حصلوا علي الاراضي برخص التراب وكانت السبب الرئيسي في ثرائهم فقط نبدأ وانا هنا ومن علي صفحات هذه الجريدة الغراء أعلن ان شركة دافنشي للتنمية السياحية التي تمتلك ثمانية الاف متر في مدينة الغردقة بعقد مسجل تقيم عليها قرية سياحية صغيرة تحت الانشاء حاليا والتي تمتلكها اسرتي ستكون اول من يقدم هذا التنازل عن تلك المساحة وفق اقتراحي السابق ولنسترجع ما حدث في الستينيات ايام ان كان يحكم مصر رجال شرفاء مثل سعد زايد وزير الاسكان في تلك الفترة من رد اختياري لخلو الرجل الذي كان المالك يتقاضاه من المستأجر للتحايل علي الظلم البين في القيمة الايجارية..
أما الذين يرفضون فلنبحث بعد ذلك عن الية قانونية للتعامل مع هؤلاء ولن نعدم وسيلة لانه ما من مستثمر حصل علي ارض لاستثمارها والتزم بشروط التخصيص لذا فالتراضي هنا سوف يكون لهم من تطبيق شروط التعاقد بحذافيرها.
واذا انتهينا من الاراضي المخصصة للمصريين نفكر بعد ذلك في اسلوب للتعامل مع غير المصريين ربما لو رأوا ما حدث مع المصريين يبادرون عن طيب خاطر او وفق حوافز معينة تقدمها لهم سواء كانت حوافز ايجابيه او سلبية المهم ان يطرح الموضوع للمناقشة والمناقشة سوف تولد حلولا كثيرة وتبقي نقطة اخيرة وهي ضرورة تتبع الارض التي سبق ان خصصت للاستثمار (ايا كان نوعه) للتعرف علي واضع اليد الحقيقي عليها حاليا وبعبارة اخري هل تم استثمارها ام بيعها فإذا كانت قد استخدمت في الاستثمار من قبل صاحبها فعلي الرحب والسعة واذا كانت قد تم بيعها الي اخر فعلي الدولة ان تتمسك بالحصول علي حقها من الثمن الذي بيعت به وهو اضعاف اضعاف ما دفع فيها الذي خصصت له في الماضي.
علينا جميعا كدولة وكشعب التصدي لهذه الجريمة النكراء والبشعة التي ارتكبها النظام السابق ونجرب ان نحلم فنحن في زمن المعجزات وهل هناك معجزة اكبر من تلك المعجزة التي حدثت في مصر في 52 يناير؟!