الفتنة بىن الثوار والشرطة تشعلها اىدى خفىة تتستر بىنهما ترحيب بالمبادرة من ائتلاف شباب الثورة و6 إبريل واللجان الشعبية لحماية مكتسبات الثورة و اتحاد شباب الثورة وتحالف ثوار مصر واجبات الثوار : عدم حمل الأسلحة أو استخدام القنابل وعدم التعرض للمنشآت الالتزام بالآداب العامة التعاون مع الشرطة ورفع الغطاء عن الخارجين علي القانون »التحرير « فقط مگان التجمعات وإبداء الآراء دور الداخلية: تطهير الوزارة معاونة الثوار في تظاهراتهم فرض الأمن بفاعلية غرفة عمليات الميدان بإشراف لجنة محايدة يعيش المجتمع حالة من الارتباك والحيرة .. وصفها البعض بالفتنة .. فاذا انحاز الشعب للثوار بمن يخالطهم من البلطجية فقد يؤدي هذا الي تدمير الشرطة لتدخل البلاد في مرحلة جديدة من الفوضي وحكم البلطجية للشارع .. واذا انحاز الشعب الي الشرطة بحثا عن الامن سيقوم فلول النظام السابق بالاجهاز علي الثورة والتنكيل بالشباب مما يؤدي الي وضع أسوأمما كان ايام حكم مبارك .. ومن هذا المنطلق تطلق اخبار اليوم مبادرة لفض الاشتباك بين الفئتين في محاولة منها لتسليط الضوء علي المحرك الاساسي لأحداث الشغب والعنف التي تسود بعض الوقفات والاحتجاجات الشبابية وتتسبب في مواجهة بين الثوار من جهة والداخلية من جهة أخري وهي المواجهة التي تتسبب في خسارة محققة للوضع الثوري الذي تمر به البلاد وينذر بفشل الثورة وعدم تمكنها من تحقيق الاهداف التي قامت من اجلها .. تستهدف المبادرة رفع الغطاء عن البلطجية واعوانهم الذين يستغلون هذه الحالة لاشاعة الفوضي في المجتمع ورصدهم وتطهير شوارع المحروسة منهم .. بنود المبادرة تقوم هذه المبادرة علي مبدئين مهمين.. الاول يتضمن التزام المتظاهرين بميثاق شرف ينص علي عدم حمل الثوار لأي من الاسلحة البيضاء أو النارية والالتزام في تجمعاتهم بالاداب العامة من عدم الخروج علي القانون او تناول المخدرات والمسكرات وعدم استهداف المنشآت العامة أو املاك المواطنين .. وعدم الاقتراب من المصالح الحكومية وان يكون ميدان التحرير هو المقر الوحيد لتجمعاتهم واحتجاجاتهم وتظاهراتهم وليس ماسبيرو او حرم وزارة الداخلية ومساعدة الداخلية في ضبط العناصر الخارجة .. وفي مقابل هذه الالتزامات مطلوب من الشرطة القيام بواجبها علي الوجه الاكمل في حفظ الامن والنظام .. ومعاونة الثوار في تنظيم مسيراتهم وتظاهراتهم وتطهير الوزارة من العناصر الفاسدة المستفيدة من وجود حالة الاحتقان ومحاسبة العناصر الشرطية الذين يثبت عليهم مساومة اهالي الشهداء والمصابين للتنازل عن حقوقهم .. وتتضمن المبادرة اقتراحا بنشر عدد من كاميرات المراقبة في ميدان التحرير توضح مخارجه ومداخله وكل شبر فيه لمعرفة المتسببين وراء حدوث اي خرق للقانون وتحديد المتسبب فيه سواء كان من البلطجية المندسين وسط الثوار او من قوات الامن علي ان تكون غرفة العمليات المركزية لهذه الكاميرات داخل جهة محايدة ولتكن وزارة العدل علي سبيل المثال او اي جهة يتم التوافق عليها . وتكون معنية بتحريك دعوي قضائية ضد اي فرد او جهة تتسبب في خرق النظام. واعلن عدد من التجمعات والائتلافات الشبابية الثورية التزامها بنصوص هذه المبادرة فيقول وائل احمد المنسق العام للجان الشعبية المستقلة لحماية مكتسبات الثورة ان الفكرة المطروحة تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد وتؤكد علي الشعار الذي رفعه المتظاهرون منذ بداية الثورة »سلمية - سلمية« ونحن لم ولن تنازل عنه في سبيل تحقيق اهدافها كما انه يوجد صيغة من التعاون بين الشعب والشرطة فنحن نؤمن ان الشرطة موجودة لحمايتنا ولا يمكن ان ننزع عنها هذا الدور ولن ننساق وراء الشائعات والاقاويل الكاذبة التي تهدف الي زرع الفتنة بيننا ونلتزم بمساعدة رجال الشرطة في القبض علي البلطجية والخارجين عن القانون اذا ما حاولوا مرة اخري الاحتماء بغطاء الثورة ولن نقبل مجددا الاعتداء علي رجال الشرطة او النيل منهم او محاولة كسر روحهم المعنوية.. ويوافقه في الرأي وليد عبد المنعم والذي اعلن تمسك والتزام اتحاد شباب الثورة بالمبادرة بصفته عضو المكتب التنفيذي وطالب ضباط الشرطة بمعاونتهم في هذا الامر من خلال التأكيد علي معاملة المواطنين بحسن نية وايجاد لغة حوار مشتركة بينهم وبين الشعب وعدم الاسراع في استخدام العنف ضد من لا يستحق واستيضاح الامور كما يطالب القضاء بسرعة الفصل في قضايا قتلة الشهداء ومراعاة الاعلام التمسك بالموضوعية والبعد عن الاثارة او مهاجمة الشرطة حتي لا يتم تحطيم الروح المعنوية للضباط . عوامل نجاحها كما اعلنت حركة 6 ابريل ترحيبها ببنود المبادرة علي لسان الناشط محمد عبد القادر وسماح سعيد عضو اللجنة الصحفية بالحركة وأكد محمد عبد القادر ان ثورة 52 يناير قامت من أجل كل المصريين بما فيهم ضباط الشرطة ،فنحن لسنا ضدهم ..فهم من أقسموا علي الولاء للوطن ، ومنهم من عاني طويلا من نظرائهم ممن استبدلوا الوطن بالنظام الحاكم ومصالحهم الشخصية وحنثوا بالقسم الذي اقسموه تحت الراية الوطنية. والمطلوب لنجاح المبادرة محاكمة أولئك الحانثين حتي تنصلح العلاقة بين الشعب والشرطة، ومعرفة هؤلاء ليس بالأمر الصعب، فعلي سبيل المثال قدم ائتلاف ضباط الشرطة قائمة بمائتي ضابط من اتباع حبيب العادلي، للواء منصور العيسوي ليحيلهم للتقاعد ، ومن جهة أخري فقد تم تحويل عدد من تلك القيادات للتحقيق وتم حفظ التحقيق في ظروف غامضة فلماذا لا يعاد فتح هذه الملفات ثانية ؟، أيضا هناك ادارة التفتيش بجهاز الشرطة والتي لابد من اعادة هيكلتها بالكامل وضم مستشارين من مجلس الدولة لعضويتها ، وذلك لمتابعة التحقيقات واستقبال شكاوي المواطنين ، وأعتقد ان هذا الاقتراح كفيل بانهاء حالة التظاهر أمام وزارة الداخلية وتعامل الأمن العنيف معها بحجة الدفاع عن الوزارة . التكنولوجيا اكثر حيادا وتري سماح سعيد ان الانحياز للتكنولوجيا امر مطلوب في ظل فترة حالية لا يمكن الاعتماد فيها علي حكم اشخاص قد تكون منحازة في بعض الأوقات او يغلب عليها الهوي في اوقات اخري ومن هنا ففكرة الاحتكام الي »التكنولوجيا« يضمن الحياد والمصداقية بشكل كبير وكاميرات المراقبة والرصد ستكون عينا علي المتظاهرين والشرطة في نفس الوقت وتقترح ان يتم الامر تحت اشراف النائب العام الذي سيفوض لجنة من المستشارين ورجال النيابة معهم احد المستشارين من تيار استقلال القضاء ..تشرف هذة اللجنة علي تركيب الكاميرات وضمان التسجيل القانوني لما يحدث وفي حال رصد أي ظاهرة مخلة بالأمن من جانب احد المتظاهرين او الشرطة ستقوم النيابة العامة بتحريك دعوي قضائية ضد هذا العنصر فورا أيا كان وضعه او منصبه . اعلان التأييد كما اكد خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة- الذي يضم ممثلين عن حزب الغد والتجمع وشباب الاخوان وحركة شباب من اجل العدالة والحرية والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل - احترامه لهذه المبادرة التي ستؤكد للرأي العام ان الثوار لا يسعون لحمل السلاح او تخريب المنشآت وأنهم حتي وان حملوا الحجر فذلك لم يكن سوي وسيلة للدفاع عن انفسهم في مواجهة الاعتداءات .. وهو الامر الذي ستساهم هذه الفكرة في كشفه للرأي العام بصورة اوضح . واعلن تحالف ثوار مصر علي لسان محمد ممدوح تأييد المبادرة مؤكدا انها تساهم في كشف عناصر البلطجة التي فشلنا كثوار في بعض الاحيان من منع دخولهم الي الميدان.