قرارات متضاربة.. وأخري غير عادلة يصدرها بعض المسئولين ليتخبط موظف الدولة فيها، فهناك استثناءات وقضايا وشكاوي تملأ أدراج الحكومة، وكلها مظالم عديدة بسبب التمييز الوظيفي إما في الترقيات أو الحوافز أو المكافآت.. وضرب القوانين بعرض الحائط والنتيجة مسرحية هزلية يعاني أبطالها عدم المساواة وغياب العدالة الاجتماعية تحت عنوان »أخويا هايص وأنا لايص«! شكاوي كثيرة تلقتها صفحة »آه يا بلد« من العاملين بالإدارة العامة بمحافظة أسيوط وإدارة مشروعات التطوير بالري وإدارة حماية النيل وإدارة توزيع المياه يشكون من تمييز وزراء الري الملحوظ لمهندسي الوزارة في شتي تخصصاتهم عن باقي زملائهم من قانونيين وحسابيين وفنيين وملاحظين وأعمال أخري من الطبقة المباشرة لأعمال الري والترع والمصارف في صرف الحوافز والمكافآت وعدم المساواة والاخلال بميزان العدالة. قرارات متضاربة الرسالة احتوت علي بعض القرارات الصادرة بدءا من د. محمود أبو زيد ومرورا بسلفه د. محمد نصر الدين علام الي د. حسين العطفي وزير الموارد المائية والري الحالي قرارات وقوانين متضاربة لا تراعي عدالة توزيع المكافآت والحوافز علي جميع العاملين بالوزارة ومنها قرار خاص بالمنشور رقم 8 لسنة 7002 والذي تنص المادة الثامنة منه علي مراعاة تخفيض ما يسمي بالجهود غير العادية بالنسبة للجميع بما يتقاضاه كل منهم من بدل طبيعة عمل وبدل إقامة وهذا المنشور يتعارض قانوناً ضد القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 6271 لسنة 3991 والذي يتضمن منح بدل إقامة للمحافظات النائية خاصة محافظة أسيوط والتي سقطت من جميع قرارات وزراء الري في هذا الشأن من بين محافظات قنا وأسوان والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء وإدارتي النصر والنوبارية. عدم المساواة كما أصدرت الوزارة عدة قرارات أخري متناقضة بها فوارق مالية عالية غير مساوية لجميع العاملين مثل قرار 17 لسنة 0102 بمنح 051٪ لمهندسي الري كادر عام دون العاملين بفئاتهم الوظيفية بوزارة الري وهو أسوأ قرار ضد العاملين المخاطبين بقانون 74 لسنة 8791 بأن تكون الحوافز بالتساوي.. وأيضاً قرار رقم 541 لسنة 9002 الذي ينص علي منح العاملين بهيئة مشروعات الصرف التابعة لوزارة الري بدل طبيعة عمل من 52٪ حتي 05٪ وللعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء دون مصلحة الري والعاملين بديوان عام الوزارة والإدارات الاخري أيضاً قرار رقم 133 لسنة 8002 بمنح المحافظات والمناطق النائية حوافز 001٪ دون محافظة أسيوط! يا وزير الري الي متي يظل حق هؤلاء مهدرا ولماذا التفرقة في صرف الحوافز والمكافآت للعاملين بوزارة الري؟ وهل تصرف بمزاج الوزراء أم بالتفرقة العشوائية؟!