توقفت أمام أرقام مهمة جدا أعلن عنها البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر .. كل رقم كان يحمل دلالة ذات مغزي ويتحدث عن سنة مرت بحلوها ومرها.. وثمار للإصلاح الاقتصادي بدأ الاقتصاد المصري يشعر بها.. واثرت في تقييم جميع المؤسسات المالية الدولية .. سواء فيتش او موديز او ستاندر اند بورز.. او صندوق النقد الدولي .. وكلها جهات لاتعرف المجاملة ..فحينما نجد الاحتياطي النقدي يقفز لأعلي معدلاته ويتجاوز44.5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر .. مع قيام البنك المركزي بالانتظام في سداد الالتزامات علي مصر ويسدد أكثر من 3 ونصف مليار دولار في 2018 .. ندرك اننا نسير في اتجاه سليم لم نطرقه من قبل. وحينما نجد انخفاضا في معدل التضخم الي 15.7%.. وكذلك نجد 115 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة ندرك ان القيادة التي تقود البنك المركزي وقيادات القطاع المصرفي تدرك جيدا اوضاع الاقتصاد المصري وتعرف كيف تتحرك في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد بكل السبل .. وكيف تتدخل السياسة النقدية لتسيطر علي التضخم وتثبت ارتفاع الاسعار التي كانت اشبه بالحصان الجامح.. وجاء طارق عامر وهو يعلن ان التضخم الذي كان قد بلغ اكثر من 30% سيتراجع الي 15 % وها هو عامر يصدق في تصريحاته.. لأنه كان يعمل بطرق علمية من خلال لجنه السياسة النقدية التي تواجه التضخم بأساليب علمية من خلال سعر الفائدة. وعندما يتجاوز المركز المالي للبنوك 5445.5 مليار جنيه. اي زيادة عن 5 تريليونات جنيه و500 مليار فهذا يؤكد سلامة القطاع المصرفي وقوة مركز البنوك التي تجني ثمار الاصلاح الاقتصادي.. وقوة البنك المركزي الذي كان بإجراءاته الرقابية والحوكمة.. ومتابعة البنوك يحفظ قوة وسلامة البنوك ويسهم في رفع ارباحها بكل السبل مع عدم الاخلال بدورها المجتمعي .. الذي يتجسد في تبرعات مباشرة او دعم للمشروعات الصغيرة ومبادرات لدعم المتعثرين والتمويل العقاري وغيرها .. قفزت مؤشرات معظم البنوك وبدأت بنوك كانت "مجهدة" مثل البنك العقاري وبنك saib والبنك الزراعي والتنمية الصناعية تعود قوية ومتماسكة في عام استثنائي للقطاع المصرفي.. وترصد بنوك وتمويل في هذا الملحق الخاص جدا تطورات القطاع المصرفي في عام 2018.