في الاسبوع الماضي اشرنا في مقالنا " حال أستاذ الجامعة بين مصر وانجلترا !" الي المذكرة المقدمة لفخامة الرئيس مذيلة بتوقيع 600 أستاذ جامعي متفرغ. ونظرا للكم الهائل من الاتصالات والتعقيبات من أساتذة الجامعات المصرية بالداخل والخارج تدعم بقوة المطالب المشروعة لاساتذة الجامعات العاملين والمتفرغين من تطبيق المرحلتين المؤجلتين من 2014و2016 بعد تطبيق المرحلة الاولي في 2012 وقتما كان المجلس العسكري يمثل السلطة التشريعية وأعاد لهيئات التدريس بعض حقوقهم . وحرصا من الاساتذة الكرام علي الا تستغل مطالباتهم بتطبيق المرحلة الثانية في 2014 بسوء الفهم والدولة كانت متعثرة ماليا نتيجة للحصار المفروض عليها من الحاقدين والاعداء بعد 30 يونيو؛وهم ورثة الانبياء ؛ فوافقواعلي طلب رئيس الحكومة دكتور الببلاوي بتأجيل المرحلة الثانية لعام 2015 ؛ وفاتت 2015 و2016 وجاء طوفان تعويم الجنيه في 2017 ليطيح بما انجزه المجلس العسكري في عهد مرسي . واصبح حال الاساتذة بالجامعات »لايسر عدو ولاحبيب» ولن ازيد ؛ فكرامة استاذ الجامعة تأبي التذلل حتي في طلب الحق . وكانت غزارة السؤال عما طرحه اساتذة الاسكندرية الكرام علي فخامة الرئيس حتي يدعم الزملاء بالجامعات الاخري تلك المطالب بالطرق المشروعة ايضا. وهنا سوف اقتطف من المذكرة بعضها الذي لم يتم فيها تطبيق صحيح القانون رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والتي نصت مادته الاولي " منحهم علاوة خاصة 10%من الاجر الاساسي في 30/6/2015 دون حد ادني اواقصي ولا تعتبر جزءاً من الاجر الاساسي" وصدر قرار وزير المالية ايضا رقم 125 لسنة 2017 بشأن قواعد الصرف بالقانون رقم 16 لسنة 2017 التي تعطي الحق للاساتذة المتفرغين بعدم خصم هذه العلاوات من الزيادة المقررة سنويا بقرارات وقوانين لاتقبل الشك ولا الجدل . ترتب علي ذلك نقصان مرتب الاستاذ المتفرغ مبلغ 181 جنيه(2015) ومبلغ 249 جنيها 2016 ومبلغ 287 جنيها 2017 والطامة الكبري 2018 مبلغ 625 جنيها ؛ باجمالي 1342 جنيها . والحقيقة انني وجدت من واجبي التضامن مع المطالب المشروعة لزملائي واذكر معالي وزير التعليم العالي بها ......الا قد بلغت اللهم فاشهد .
