انفراد أسرار تغيير لجان القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات

د.محمد لطيف : التعديل شمل 50٪ من رؤساء اللجان و75٪ من الأمناء و80٪ من الأعضاء ٫٫٫ مهام جديدة للجان القطاع للنهوض بالتعليم الجامعي والوصول للعالمية

كشف د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلي للجامعات في تصريحات خاصة لصفحة » هنا الجامعة»‬ أن نسبة التغيير التي تمت في تشكيل لجان القطاع الجديدة بالمجلس الأعلي للجامعات والبالغ عددها 25 لجنة وتم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي قد وصلت إلي 50 % في أسماء رؤساء اللجان من أساتذة الجامعات، كما وصلت نسبة التغيير في أسماء أمناء اللجان إلي 75% وفي أسماء أعضاء اللجان من أساتذة الجامعات والخبراء إلي 80%.
وأشار إلي أن السبب في ارتفاع نسبة هذا التغيير هو ضخ دماء جديدة في هذه اللجان تحمل أفكارا مختلفة وتقوم بمتابعة تنفيذ ما سبق وأن قررته اللجان السابقة بتشكيلها القديم وبلورة أفضل الرؤي والأفكار في مجال التعليم الجامعي تمشيا مع سياسة الدولة لمواكبة المناهج العالمية في الدول المتقدمة والعمل علي إعادة الاعتراف بشهادات الجامعات المصرية بمختلف كلياتها في أي مكان في العالم مثلما كان الأمر كذلك في الفترات الماضية، والعمل علي زيادة نسبة الطلاب الوافدين بالجامعات خاصة بعد أن أصبح إحدي أدوات تصنيف الجامعات علي المستوي العالمي بالإضافة إلي كونه يمثل موردا هاما من موارد الدولة من العملة الصعبة، كما يساهم في أن تكون مصر من الدول التي تساعد في تعليم أبناء الدول الشقيقة أو الأفريقية والذي يمثل بعدا هاما للأمن القومي المصري، ويساهم في أن يكون هؤلاء الطلاب الوافدين بمثابة سفراء لمصر في مختلف هذه الدول.
وأكد د.لطيف أن ماتم خروجهم من تشكيل اللجان الجديدة ليس معناه أنهم لم يكونوا علي المستوي المطلوب في ممارستهم داخل هذه اللجان عندما كانوا أعضاء بها، أو أن فكرهم لم يعد مطلوبا، أو كانوا غير فاعلين بل هناك اتجاه للاستعانة بهم كفكر محترم في اللجان الحالية كخبراء نستنير بهم عندما تحتاج كل لجنة إلي ذلك، ويمكن لمن خرج هذه المرة أن يعود مرة أخري لهذه اللجان عند تشكيلها بعد ذلك لأنهم خبرة لايمكن الإستغناء عنها، لكن الهدف من التشكيل الجديد هو الاستفادة من أفكار بقية الأساتذة كل في تخصصه في كل لجنة من لجان القطاع المختلفة.
واشار أمين المجلس الأعلي للجامعات إلي أن هناك فرقا كبيرا بين لجان الترقيات بالمجلس الأعلي للجامعات والتي يقتصر دورها علي ترقيات أعضاء هيئة التدريس من درجة مدرس إلي أستاذ مساعد ثم إلي أستاذ، لكن لجان القطاع ذات مهام أشمل وأكثر لأن دورها يتمثل في طرح الأفكار والرؤي لتطوير المناهج في مختلف الكليات كل علي حسب تخصص كل لجنة، وكذلك وضع الاستراتيجيات كل فيما يخصه من هذه اللجان وبحث ودراسة اللوائح الجديدة بالكليات المختلفة والتي تقوم الكليات بطرحها علي هذه اللجان المختلفة لتقرها أو ترفضها بعد مناقشتها والتأكد من حجم الفائدة المرجوة من ورائها، وكذلك وضع الخرائط الجغرافية للتخصصات المطلوبة في كل كلية من الكليات المختلفة كل علي حسب تخصص كل لجنة من هذه اللجان طبقا لاحتياجات كل كلية وكل قطاع وكل محافظة وكل جامعة وأماكن هذه الكليات الجديدة أو التخصصات المطلوبة لأن هذه الكليات منوط بها مناقشة وإقرار الموافقة أو عدم الموافقة علي إنشاء أي كلية بأي جامعة بعد دراسة الطلبات المقدمة ومدي الحاجة إليها ومدي توافر الإمكانات المادية أو البشرية لهذه الكليات الجديدة حتي تطمئن اللجان لتوافر كل هذه الإمكانات في حالة الموافقة علي إنشاء أي كلية، ورفع الأمر بعد ذلك للمجلس الأعلي للجامعات للتصديق علي ماتراه هذه اللجان في حضور جميع رؤساء الجامعات.
مهام جديدة للجان القطاع
وكشف د.لطيف ايضا أن هناك مهام أخري جديدة تم إضافتها للجان القطاع هذه حتي نعمل علي إعداد خريجين ملائمين لسوق العمل من ناحية، وأن يكونوا علي المستوي المطلوب لذلك سواء بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في مصر أو الدول العربية وكذلك الافريقية أيضا ومن بين هذه المهام الجديدة التي ستقوم بها لجان القطاع الجديدة المختلفة كل في تخصصه هو مراجعة جميع المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد، وتطويرها، مع ربطها باحتياجات سوق العمل التي تتماشي مع خطط الدولة للتطوير قصيرة وطويلة الأجل، عمل خرائط للتخصصات المتاحة في الكليات المختلفة في جميع الجامعات الحكومية والخاصة مع دراسة مدي الحاجة لإنشاء أو تكرار هذه التخصصات في جامعات جديدة، واقتراح البرامج الجديدة المطلوبة مع مراعاة توضيح التوزيع الجغرافي الذي يؤدي إلي الاستفادة القصوي المكانية والزمانية المطلوبة، ومراجعة وتطوير لوائح الدراسات العليا في ضوء المتغيرات العالمية، ووضع الأطر المرجعية لنظم وبرامج ومناهج التعليم الجامعي والعالي وأسس تطوير خطط الدراسة في المرحلة الجامعية الأولي والدراسات العليا في ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمي العالمي، ووضع المعايير والشروط الأساسية للترخيص وإبداء الرأي في إنشاء الكليات والأقسام والشعب والتخصصات العلمية الجديدة وربطها بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية، والتي تنبثق من الاستراتيجية العامة للتعليم العالي والتعليم قبل الجامعي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والاحتياجات المجتمعية للإقليم والمحافظة التي يتم الإنشاء فيها، ووضع الأطر المرجعية والعمل علي تطوير لوائح الكليات والمعاهد وتشجيع البرامج البينية والمشتركة، وكذلك وضع معايير وقواعد حاكمة ومؤشرات قياس لمتابعة وتقييم أداء الكليات والمعاهد وأيضا وضع معايير وإجراءات المعادلة والاعتراف بالدرجات العلمية الممنوحة من خارج الجامعات والمعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وتقييم أداء المؤسسات العلمية (الكليات والمعاهد والأكاديميات) الراغبة في معادلة الدرجات العلمية أو تجديد المعادلة، وأيضا وضع وتحديث سياسات القبول وأعداد الطلاب المقبولين بكليات ومعاهد القطاع بالجامعات والمعاهد المصرية في ضوء مؤشرات التنمية ومتطلبات سوق العمل، وتقديم مقترحات جديدة والمشاركة في تحديث معايير تشكيل ونظام عمل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين واعتماد التخصصات العلمية للجان العلمية، مع وضع أطر حاكمة تتيح الشفافية والعدالة في الترقيات، والمساهمة في تطوير المعايير القياسية الأكاديمية لجودة التعليم العالي لتتواكب والمتطلبات العالمية لتعليم وتعلم عصري، وذلك بالتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم الجامعي والعالي، ووضع استراتيجية موحدة واضحة للقطاع تناقش القضايا البحثية ذات الأولوية التي تتماشي مع خطة الدولة للتنمية مع اقتراح آليات لربطها مع قواعد جديدة للترقيات.
الكشوف النهائية بعد أسبوع
وأوضح أمين المجلس الأعلي للجامعات أنه سوف يتم الانتهاء من إعداد الكشوف النهائية بأعضاء كل لجنة من لجان القطاع هذه خلال أسبوع من الآن بعد البت في بعض الاعتذارات إن وجدت بالنسبة لعضوية هذه اللجان وتنقية بعض من هذه اللجان من الأسماء التي يكون قد حدث خطأ غير مقصود في إدراجها.
أسماء رؤساء وأمناء اللجان
وبناء علي ذلك كما قال د.لطيف سنكتفي نحن هذا الأسبوع بنشر أسماء رؤساء لجان القطاع وكذلك أسماء الأمناء انتظار للانتهاء من إعداد الكشوف النهائية لأعضائها هذا الأسبوع.
لجنة قطاع الدراسات الأدبية : د.محمد صلاح الدين فضل رئيسا، ود.غراء حسين مهنا أمينا.
لجنة قطاع الدراسات القانونية : د.السيد عبد الخالق رئيسا، ود.محمد سامح عمرو أميناً.
لجنة قطاع الدراسات التجارية : د.عادل زايد رئيسا د.عاطف العوام أمينا.
لجنة قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية : د.نجلاء الأهواني رئيسا د.سامي السيد فتحي أمينا.
لجنة قطاع الدراسات التربوية : د.حسين البلاوي رئيسا د.سعيد محمد السيد خليل أمينا.
لجنة قطاع التربية الرياضية : د.كمال درويش رئيسا د.حسين السمري أمينا.
لجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية : د.محمد حازم فتح الله رئيسا د.عاطف عبد الحميد أحمد أمينا.
لجنة قطاع السياحة : د.علي عمر عبد الله رئيسا د.شيرين صادق الجندي أمينا.
لجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي د.الهلالي الشربيني رئيسا د.أميرة فرج أمينا.
لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال : د.بطرس حافظ بطرس رئيسا د.جمال شفيق أحمد أمينا.
لجنة قطاع الدراسات الإعلامية : د.سامي عبد العزيز رئيسا د.هويدا مصطفي أمينا.
لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية : د.جمال شكري رئيسا د.صلاح هاشم أمينا.
لجنة قطاع العلوم الأساسية : د .معوض الخولي رئيسا د.محمد السيد عثمان أمينا.
لجنة قطاع الدراسات الطبية : د.حسين خالد رئيسا د.عادل العدوي أمينا.
لجنة قطاع طب الأسنان : د.خالد أبو الفضل رئيسا د.عمرو أبو العز أمينا.
لجنة قطاع الدراسات الصيدلية : د.ماهر الدمياطي رئيسا د.حمد الله حافظ زيدان أمينا.
لجنة قطاع الطب البيطري :د.فتحي فاروق محمد رئيسا د.شوقي سليمان إبراهيم أمينا.
لجنة قطاع الدراسات الزراعية : د.عادل البلتاجي رئيسا د.أحمد محمد صلاح الخولي أمينا.
لجنة قطاع الدراسات الهندسية : د.محمد شعيرة رئيسا د.محمد عبد الكريم صالحين أمينا.
لجنة قطاع التمريض : د.حريصة الشيمي رئيسا د.صباح الشرقاوي أمينا.
لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية : د.محمد جمال الدين درويش رئيسا د.إبراهيم فتحي معوض أمينا.
لجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعي : د.أميرة التهامي رئيسا د.أمل يوسف أمينا.
لجنة قطاع التعليم التكنولوجي : د.أحمد حسني الحيوي رئيسا د.محمد جاد الله أمينا.
لجنة قطاع الآثار : د.ممدوح الدماطي رئيسا د.مها فريد أمينا