مجلس الوزراء » مرتبك« بسبب عشوائية التحرير

علي رأي فؤاد المهندس »مستر إكس مش ممكن ينتهي« ..يتم الدفع بكل حادث شغب يتصدر المشهد العام نحو فاعل غامض يتم إطلاق اسم سينمائي عليه مثل فلول النظام أو أصابع خفية لتطارده نشرات الأخبار ويصبح محور حديث المواطنين بدون خطوة واحدة ملموسة يتم اتخاذها للسيطرة علي تلك الأحداث والتي تصفها الحكومة دائما بأنها منظمة وتهدف لضرب استقرار المجتمع كما في أحداث الثلاثاء الماضي التي بدأت في مسرح البالون وامتدت لميدان التحرير.
القصص تعددت وهناك روايات تؤكد انه تم الإيقاع بأسر الشهداء في حفل تكريم بمسرح البالون ليلتهب الموقف علي هذا النحو وتؤكد الثقافة ان فلول النظام والبلطجية أفسدوا الحفل وأعلن رئيس الوزراء ان ما يحدث فوضي مخططة ووفقا لهذا المعني طالما الفاعل معروف وخطة الفوضي واضحه لماذا نترك من يعبث بالأمن ؟
د.أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء أكد أن تداخل أسر الشهداء وعددا من الثوار ضمن الأحداث هو ما أجبر الشرطة علي الانسحاب وقال:الوضع متوتر ويوجد له تفسيرات متعددة لا يمكن تأكيد إحداها قبل ان تأخذ التحقيقات فرصتها في معرفة التفاصيل الدقيقة وأضاف ان الحكومة تبذل أقصي طاقتها لتحقيق أهداف الثورة..وتابع قائلا: ولكن في حدود سلطاتها.
وفي حين أعلن مجلس الوزراء عن إلقاء د.عصام شرف لبيان عاجل حول أحداث التحرير وقام التليفزيون والإذاعة ببث الخبر ، تقرر بعدها إلغاء إذاعة بيان خاص عن الأحداث واعلان الاكتفاء بالتعليق علي الموقف من خلال بيان مجلس المحافظين الذي جري انعقاده ظهر الأربعاء الماضي.
وأكدت مصادر ان وزارة التنميه المحلية تعتزم تقديم مشروع قانون يضع ضوابط جديدة تنظم عمل إدارة المحليات وتخضعها للرقابة.
وفي الوقت الذي تعلو فيه المطالب التي تدعو د.عصام شرف لتقديم استقالته باعتبار ان كل الدلائل تؤكد أن الحكومة لم تحتو الفتره الانتقالية بالشكل الذي يمكن الرضاء عنه ، تتزايد التسريبات من مجلس الوزراء حول ان الدكتور عصام شرف يقع تحت ضغوط وانه غير راض عن عدد من الوزراء الذين يعملون معه وكأن هناك إشارة إلي أنه لا يجب ان يتحمل عبء هذه الضغوط وحده .
وإذا كان مجلس الوزراء يضم عددا من الوجوه القديمة التي تقف عائقا أمام تحسين الأداء فإن ذلك لا ينفي ان د.عصام شرف كان أيضا وزيرا في حكومة سابقة ولا ينفي أيضا أنه حتي الآن لم يعرض مخططا واحدا واضح المعالم ليكون مشروعا قوميا يتضمن هدفا للتنمية وملاذا للأيدي العاملة وهو ما يحتاجة الجميع حاليا وبإلحاح ليتماسكوا حوله بدلا من استمرار "الطبطبة" علي المستثمرين الأجانب إلي جانب خفض الاعتماد علي القروض أو علي الأقل توجيهها لمشروع مدروس وليس لتوفير سيولة للإنفاق العام.