تقرير دولي: 500 ألف قتيل حصيلة الحرب الأمريكية علي الإرهاب منذ 2011

قُتل 500 ألف شخص علي الأقل في العراق وأفغانستان وباكستان منذ أن شنت الولايات المتحدة »الحرب علي الإرهاب»‬ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، بحسب تقرير لمعهد واتسون للعلاقات الدولية في جامعة براون (رود آيلاند).
وأفاد التقرير بأن عدد القتلي يتراوح بين 480 و507 آلاف شخص، مشيرا إلي أن العدد الفعلي قد يكون أعلي. وقالت الجامعة في بيان إن هذه الحصيلة الجديدة »‬تظهر زيادة قدرها 110 آلاف مقارنة» بحصيلة سابقة نشرت في أغسطس 2016.
وأضافت »‬حتي لو كانت الحرب علي الإرهاب غالبا ما يتم إهمالها من جانب الجمهور والصحافة والمسئولين الأمريكيين، إلا أن زيادة عدد الوفيات تُظهر أن هذه الحرب لا تزال شديدة». وتشمل محصلة التقرير المدنيين والمتمردين والشرطة وقوات الأمن المحلية وكذلك العسكريين الأمريكيين والقوات المتحالفة معهم.
وسجّل العراق أعلي حصيلة للضحايا المدنيين (بين 182272 و204575 قتيلاً) تليه أفغانستان (38480) وباكستان (23372). كما قُتل نحو 7000 جندي أميركي في العراق وأفغانستان. وقالت نيتا كروفورد كاتبة التقرير »‬لا يمكننا أبدا معرفة الحصيلة المباشرة لهذه الحروب».
وأضافت »‬علي سبيل المثال، قد يكون عشرات آلاف المدنيين قُتلوا أثناء استعادة (الجيش العراقي وحلفائه) الموصل وسواها من المدن التي كان تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر عليها، لكنّ الجثث لم يُعثر عليها بعد». ولا يشمل التقرير الضحايا غير المباشرين للنزاعات، بمن فيهم أولئك الذين قُتلوا بسبب أمراض أو نقص البنية التحتية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هددت في سبتمبر ب»‬الرد» إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.
وإذا فتح مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة، وفرض عقوبات علي أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي، وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكي.
وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون في مسودة خطاب ألقاه أمام الجمعية الاتحادية في سبتمبر »‬لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولن نقدم أي مساعدة إلي المحكمة الجنائية الدولية، ولن ننضم إلي المحكمة الجنائية الدولية، وسنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها».
ووفقا للنص، فقد تتفاوض الولايات المتحدة أيضا علي اتفاقيات ثنائية أكثر إلزاما، تمنع الدول من تسليم أمريكيين إلي المحكمة في لاهاي. والهدف من هذه المحكمة تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلي العدالة.
ولم تصادق الولايات المتحدة علي معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، حيث كان الرئيس آنذاك جورج بوش يعارض المحكمة، فيما اتخذ الرئيس السابق باراك أوباما بعض الخطوات للتعاون معها.
ووفقا لمسودة الخطاب أيضا، يقول بولتون »‬سندرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقييد صلاحيات المحكمة الشاملة، بما في ذلك ضمان عدم ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص قضائي علي الأميركيين، ورعايا حلفائنا الذين لم يصدقوا علي معاهدة روما».