باستشارة مالية من «الأهلي المصري» و»بنك أبو ظبي«

1.2 مليار دولار تمويل من 3 بنوك عالمية ل «ميدور»

نجحت ثلاثة بنوك أوروبية في إبرام إحدي الصفقات التمويلية الكبري لصالح شركة ميدور، حيث تم توقيع عقد قرض طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار دولار بين بنوك: كريدي أجريكول »‬A«IB، بي ان بي باريباBNBPPF،»DP »‬asa Depositi e presiti، من خلال فروعهم الرئيسية وذلك بضمان هيئة تنمية الصادرات الايطالية SA»‬E لمدة 13.5 عام بغرض تمويل مشروعات التوسعات لزيادة طاقة التكرير بمعمل الشركة بتكلفة استثمارية قدرها 2.3 مليار دولار أمريكي، قام خلالها البنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي الأول بدور المستشارين الماليين للشركة.
حضر التوقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وأحمد اسماعيل المدير الاقليمي لبنك أبوظبي الأول - مصر و محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة ميدور وداليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من قيادات وزارة البترول وشركة ميدور والبنك الاهلي المصري وبنك ابوظبي الأول والبنوك المشاركة في التحالف.
وعقب التوقيع اشاد المهندس طارق الملا بالتعاون المستمر والبناء مع البنك الأهلي المصري والجهود المبذولة من جانب العاملين بالبنك لتلبية كافة المتطلبات المصرفية اللازمة لقطاع البترول المصري، مؤكدا علي ان مشروع التوسعات بمعمل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول »‬ميدور»‬ يمثل طفرة إيجابية في استراتيجية قطاع البترول المصري من خلال المساهمة في تطوير معامل التكرير بمصر لتغطية كافة احتياجات الدولة من المنتجات البترولية عملاً علي الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي لتلك المنتجات حيث يهدف المشروع الي زيادة طاقة تكرير المعمل من نحو 100 الف برميل يوميا الي نحو 160 الف برميل يوميا وكذا تعديل كفاءة المنتجات البترولية لتصبح وفقا ومعايير Euro 5. ومن جانبه اعرب هشام عكاشه عن ان قيام البنك الاهلي بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول بتقديم الاستشارات المالية لشركة ميدور حتي الوصول للانتهاء من حزمة التمويل المشار اليه يأتي في إطار استمرار قيام البنكين بدورهما بصفتهما شريكا استراتيجيا في دعم المشروعات القومية الكبري ذات الجدارة الائتمانية والجدوي الاقتصادية علي اقتصاد البلاد بكافة قطاعاته بشكل مباشر وغير مباشر وعلي رأسها مشروعات قطاع البترول، حيث يحرص البنكان علي تدعيم خطط الدولة التي تضعها وزارة البترول وتستهدف تحديث معامل التكرير المصرية لما لها من اثر إيجابي علي تخفيض قيمة الواردات من المنتجات البترولية وزيادة فرص صادراتها وبالتالي تقليل الضغط علي موارد الدولة من العملة الاجنبية وهو الأمر الذي ينعكس علي قوة الاقتصاد الوطني والاستمرار في سياسة الاصلاح الاقتصادي للدولة. وقد اشاد عكاشه بدور فريق العمل الذي قام علي الدراسات المتعلقة بتقديم الاستشارات المالية وتنوع الخبرات لديهم حيث أن البنك الأهلي يمثل البنك الرئيسي لعمليات الهيئة المصرية العامة للبترول بالإضافة الي بنك أبوظبي الأول الذي قام بتمويل وتدبير عدة تمويلات خارجية للهيئة مما نتج عنه الوصول لأقصي استفادة من خبرات البنكين في مجال الاستشارات المالية علي الصعيد المحلي والاقليمي لتوفير التمويل المشار اليه من بنوك خارجية بأسعار تنافسية ومدة زمنية طويلة، كما أشاد بالتعاون المثمر مع فريق عمل شركة ميدور والأطراف المعنية من بنوك ومحامين تحت اشراف الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة البترول والثروة المعدنية. كما أكدت داليا الباز أن الهدف من قيام البنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي الأول بدور المستشارين الماليين لشركة ميدور هو تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتكاملة سواء من خلال توفير تمويلات أو تقديم الخدمات المالية اللازمة للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي والذي نتج عنه النجاح في توفير تمويل لمشروع التوسعات بمعمل شركة »‬ ميدور» حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات 2.3 مليار دولار يتم تغطية 1.2 مليار دولار منها من خلال التحالف المصرفي المشار اليه والباقي من خلال المساهمين وموارد الشركة الذاتية، مؤكدة علي استمرار البنك الاهلي في أداء دوره في تدعيم قطاع البترول المصري من خلال توفير كافة التسهيلات الائتمانية الخاصة بإنشاء وتطوير مشروعات القطاع وذلك بالتوازي مع توفير التمويل اللازم لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد المنتجات البترولية لاستهلاك السوق المحلي.