أوضح عبدالحميد أبوموسي محافظ بنك فيصل أن حجم أعمال البنك بلغ في 30/9/2018م ما يعادل 91.2 مليار جنيه محققاً زيادة عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017 قيمتها 6.9 مليار جنيه ونسبتها 8.2% خلال تسعة شهور، أما الأموال تحت الادارة المتمثلة في جملة ودائع العملاء والأوعية والشهادات الادخارية فقد بلغت ما يعادل مبلغ 76.5 مليار جنيه بعد أن سجلت خلال الشهور التسعة الأولي من عام 2018 زيادة مقدارها 5.1 مليار جنيه ونسبتها 7.1%، وتتوزع أرصدة هذا البند علي أكثر من مليون وتسعمائة ألف حساب يديرها البنك لصالح عملائه... وأضاف بأن البنك نجح في توفير بدائل تمويلية متعددة تلبي احتياجات الأفراد والشركات وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من التزام البنك بدوره الفعّال، ليصل بذلك إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار إلي ما يعادل 83 مليار جنيه مسجلاً نمواً مبلغه 5.8 مليار جنيه ومعدله 7.6%. هذا وقد انعكست التطورات الايجابية في الأنشطة ومعدلات نموها علي نتائج الأعمال، حيث تحققت إيرادات إجمالية خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2018م مقدارها 6.3 مليار جنيه مقابل 4.9 مليار خلال ذات الفترة من العام السابق بزيادة قيمتها 1.4 مليار جنيه ومعدلها 28.6%، ونمت أرصدة العوائد الموزعة علي أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلي 3 مليارا جنيه مقابل 2.6 مليار محققة نمواً قدره 400 مليون جنيه ومعدله 15.4%... وكمحصلة لما تقدم بلغ صافي ربح فترة التسعة أشهر المنقضية من عام 2018م نحو 1967 مليون جنيه مسجلاً ارتفاعاً عما كان عليه في الفترة المثيلة من عام 2017م مقداره 818 مليون جنيه ونسبته 71.2%. وهو ما يعكس نجاح البنك في تعامله مع احتياجات العملاء المتغيرة، وإيجاد حلول مناسبة تلبي تلك الاحتياجات. وأشار المحافظ إلي التزام البنك التام بالمقررات الرقابية المفروضة من قبل البنك المركزي المصري، ونوه الاستاذ أبوموسي - إلي معايير كفاية رأس المال التي تعد الأداة الرقابية الرئيسية لدي البنوك، مُؤكداً أن نسبة كفاية رأس المال المعتمدة علي المخاطر بلغت في نهاية سبتمبر 16.5% مقابل حد أدني مقرر 11.875%، أما المعيار غير المعتمد علي المخاطر »الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 8% مقابل 3% حد أدني مقرر... مما يرتّب هامش مخاطر مسموح به يتيح للبنك مزيداً من التوسع في أنشطته وحجم أعماله في الفترات المالية التالية. وقد تطرق السيد المحافظ إلي التوسع الجغرافي لوحدات البنك في جميع أنحاء الجمهورية تدعيماً لمبادئ الشمول المالي، مُشيراً إلي أن العدد الإجمالي للفروع وصل في نهاية سبتمبر 2018م إلي 36 فرعاً تغطي معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية، مُؤكداً علي أن الشهور القليلة القادمة سوف تشهد افتتاح فروع جديدة منها فرع مدينة الرحاب وفرع العاصمة الادارية الجديدة... وشهدت الفترة من بداية يناير وحتي نهاية سبتمبر 2018م إضافة عدد 27 صارف آلي ليصل إجمالي عدد الماكينات التابعة لبنك فيصل الي 340 ماكينة تنتشر معظمها خارج مقار الفروع وفي الميادين والأماكن العامة بالمدن الرئيسية داخل البلاد، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة، كما تم إصدار عدد 36.6 ألف بطاقة فيزا إلكترون جديدة ليصل عددها الاجمالي المسجل في نهاية سبتمبر 2018 إلي 384.3 ألف بطاقة نشطة. وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري، فقد اشتملت سياسة البنك دعم عدة محاور رئيسية أهمها القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، وقد صرح أبو موسي - بأن البنك ساهم خلال الفترة المنقضية من عام 2018م بمبلغ 65 مليون جنيه في مشروعات »تطوير القري المصرية الأكثر احتياجاً» و»علاج فيروس سي» و»الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي» و»مصر بلا غارمين» و»تمويل الفئات النسائية الأولي بالرعاية». هذا بالإضافة إلي الخدمات التي تتم من خلال صندوق الزكاة ومنها المساهمات في الهيئات والعيادات الطبية، والاسكان الطلابي الخيري والزكوات النقدية للطلاب، فضلا عن مسابقات القرآن الكريم ومشروع دار الايتام الخيري. وقد نمت موارد الصندوق بصورة مطردة وبمعدلات متزايدة خلال السنوات الماضية لتصل جملة تلك الموارد في نهاية سبتمبر 2018م إلي 400 مليون جنيه أُنفقت جميعها في مصارفها الشرعية... فضلاً عن استحداث البنك نظام الحسابات الخيرية يوجه عائده لأوجه البر والخير وإعمالاً لأسلوب ميسر للصدقة الجارية.