لايبدو واضحا للمهتمين بملف الشركة القومية للأسمنت السر وراء إسراع الخطي لإغلاق دلف الشركة. ولكن مايبدو جليا هو الإصرار علي عدم إتاحة الفرصة للرؤي الأخري التي تري طريقا لإصلاح الشركة، وإقالتها من عثرتها. ألا يكفي دليلا للإصرار علي الغلق أن التقرير الذي أعده المكتب الاستشاري الذي استعانت به الشركة القابضة الكيماوية لدراسة أوضاع الشركة، مازال محجوبا عن الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة. والذين امتنعوا عن حضور الاجتماع المخصص لمناقشة التقرير، بسبب إصرار المجلس علي عدم إتاحة التقرير لهم قبل الاجتماع وكأن هناك تعمدا لعدم تفنيد التقرير من جانب المتخصصين بالشركة. وبعد ذلك هل نطمئن لنتائج تقرير، يخرج رئيس اللجنة التي أعدته ليقول (الشركة ماتت) دون أن تتاح الفرصة لمناقشة التقرير لكل من يري أن قلب الشركة مازال ينبض بالحياة. ومايتم الان في الخفاء، هو ذاته ماحدث عندما اُتخذ قرار بإيقاف كافة خطوط الإنتاج في شهر نوفمبر الماضي. والذي كان محل ملاحظة من جهاز المحاسبات. الذي ذكر في تقريره بتاريخ 24/5/2018 أن الشركة انفقت مليارا و100 مليون جنيه علي تطوير مصنعي 3، 4 وبعد فترة وجيزة أغلقتهما، متسائلا عن عدم موافاة الجهاز بما استندت إليه قيادات الشركة لاتخاذ قرار بالإيقاف. والأهم أن جهاز المحاسبات قام بتذكير المسئولين أن » الإيقاف جاء علي العكس مما خلصت اليه اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة لدراسة أوضاعها، والتي انتهت إلي أن الإيقاف هو البديل الأسوأ» . إي أن المسئولين بالشركة لديهم الان تقريرين أحدهما يتعامل مع الشركة علي أنها »ميته» والاخر يريد أن يساعدها علي الاستمرار في الحياة، ولديه مايؤكد أن مقومات النجاح قائمة. فلماذا لايتم مناظرة الطرفين وإتاحة الفرصة علانية للرد علي ما يقوله المكتب الاستشاري. وذلك بالطبع مشروطا بحسن النوايا وبعدم وجود قرار بالإغلاق مستقرا في الأدراج. والحقيقة أن النزر اليسير الذي ٌسمح بإخراجه للعلن من تقرير المكتب الاستشاري يدعو للقلق. لان هناك الكثير من المتخصصين سارعوا بتجميع الأوراق والخرائط والمستندات التي تدحض ماجاء فيه. ولعل أحد هذه الأمور وأبسطها هو أن المكتب الاستشاري أعلن أن محجر الشركة يفتقد إلي أية خرائط أو قياس. وأن المحجر الجديد أسوأ من القديم. بينما الفريق الاخر يؤكد بل وينشر في مواقع عديدة خرائط وقياسات للمحجر. بل هناك تأكيدات من جانب بعض القائمين علي المحجر الجديد أن إنتاجه يكفي 21 عاما.. وإذا كانت تأكيدات الفريق المحجوب عن الأنظار تؤكد أن مجرد استخدام الفحم كوقود للأفران يحقق وفرا يصل إلي 798 مليون جنيه، وهو ماجاء في تقرير المحاسبات. بينما المكتب الاستشاري يؤكد أن الخسارة آتية لاريب فيها حتي باستخدام أي نوع من أنواع الوقود. فكيف لنا أن نرتاح لمثل هذا البون الشاسع بين فريق يقدم الموت كخيار وحيد، وبين فريق آخر يسعي نحو الحياة.