وضعت مصر قدمها علي الطريق نحو التحول إلي مركز اقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط ، وتهدف مصر إلي جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخري ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية، مما يعود بالنفع الكبير علي الاقتصاد القومي المصري من تحصيل رسوم مقابل استخدام المنشآت الحكومية مثل محطات تسييل الغاز او أنابيب النقل وغيرها، او من خلال إدخاله في مشروعات تحقق قيمة مضافة له وتعظم قيمة العائد منه، مثل مشروعات إنتاج المواد البتروكيميائية . ولكي تمتلك أي دولة هذه الميزة يجب أن يتوافر فيها شروط أساسية أولها أن تكون دولة منتجة للغاز بكميات كبيرة وهو ما أصبحت مصر بصدده حاليا، وأن تنقل وتتداول الغاز وتوزعه -وهو ما يوفره الاتفاق الأخير للغاز، كما يجب أن تمتلك محطات لتسييل ومعالجة الغاز، إن غالبية دول المنطقة لا تمتلك محطات لتسييل الغاز في حين أن مصر لديها محطتا غاز في إدكو ودمياط. تحولت فكرة تحول مصر إلي مركز إقليمي للطاقة إلي واقع ملموس خلال السنوات الماضية بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة من خلال الاجتماعات المنتظمة مع المهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، للوقوف علي خطوات التنفيذ أولا بأول، وتذليل العقبات من خلال الدعم الكامل للمشروع. تأكيدات الرئيس وأكد الرئيس تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية، واستمرار العمل علي جذب الاستثمارات والعمل علي زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وحفر الآبار الاستكشافية والتنموية، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة علي خريطة الإنتاج، والاستمرار في طرح المزايدات العالمية، وزيادة كفاءة الحقول الحالية، بالإضافة إلي العمل علي تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات، حتي تتحول مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وتستعيد الدور الريادي. ويري المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة له مردود كبير علي الاقتصاد القومي، كما يعمل علي استعادة دور مصر الريادي إقليميا وعالميًا، وتأمين مصادر إمدادات الطاقة، لتلبية احتياجات البلاد، وتوفير النقد الأجنبي. سباق مع الزمن وأضاف الملا أن المركز الإقليمي للطاقة يخدم كل الدول المجاورة في المنطقة، سواء في المنتجات البترولية والبنزين والسولار أو في الخام، أو الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلي أن القطاع يسابق الزمن لتحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة من خلال الإسراع بتنفيذ برامج هذا المشروع قبل نهاية العام الحالي بدلا من عام 2021، حيث يتم التنفيذ وفقا لرؤية واضحة بخطوات تمت تجربتها عالميا في ميناءي روتردام وسنغافورة. ويؤكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات تحويلها لمركز إقليمي، منها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين، وأهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس، كما يوجد بمصر بنية أساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية، والمتمثلة في خط »سوميد»، الذي ينقل معظم بترول الخليج العربي إلي أوروبا، و9500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، و8 معامل تكرير بسعة تصميمية نحو 38 مليون طن سنويًا، و15 مليون طن سعة تخزينية للزيت الخام والمنتجات، إلي جانب 19 ميناء بترول مطلا علي البحر المتوسط وخليج السويس. البنية الأساسية وتابع الملا أن مصر لديها البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي شبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم، وكذلك 29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو، ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو 1300 مليون قدم مكعب يوميًا، واكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط، إضافة إلي 3 محاور لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة. وأوضح أن تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة يشمل محورين أساسيين داخليًا وسياسيًا بالإضافة إلي محور فني وتجاري، كما أن إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز يعد اللبنة الأولي في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، لدوره في عملية تنظيم دخول الغاز وخروجه من وإلي السوق المصري، وتدعيم فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية، إلي جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في أنشطة سوق الغاز الطبيعي سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين، ما يؤدي إلي زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة، وأضاف الوزير أن المشروع تنفذه فرق متخصصة واستشاري عالمي، حيث يعد محورا رئيسيا في مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول. آليات تعاون أما المحور السياسي، كما يوضحه الوزير في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة فيشمل التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال حوار استراتيجي لتوفير آلية تعاون لربط حقول الغاز الموجودة في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلي تحديث مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة التي وُقعت عام 2008. والأسبوع الماضي شهدت العاصمة القبرصيةنيقوسيا توقيع كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي علي الاتفاق الحكومي المشترك بين البلدين لمشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلي تسهيلات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلي الأسواق المختلفة. تعزيز الدور المصري وحول هذه الخطوة قال الوزير إنها من شأنها أن تعزز من أهمية الدور المصري في مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية المتاحة والاكتشافات الغازية الكبري التي حققتها وأنها تعد أفضل خيار استراتيجي واقتصادي وفني لاستغلال غازات شرق المتوسط. وأضاف أن مصر قامت بالفعل باتخاذ عدد من الإجراءات وتعمل علي عدة محاور في اطار مشروعها القومي لتحويلها لمركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول في ضوء كافة المقومات التي تمتلكها، مشيرا إلي أهمية تعاون دول المنطقة لتحقيق الاستفادة المشتركة للجميع والاستغلال الاقتصادي الأمثل لاكتشافات الغاز التي تحققت وجذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج. ربط عربي وأكد وزير البترول أن ربط مصر والأردن بخط الغاز العربي الذي بُني للتصدير من مصر يعمل علي تحويل مصر إلي واحدة من أهم مصادر الغاز الطبيعي لدول منطقة اليورو، بعد أن وضعت عملية مراجعة سياسة الطاقة الموحدة للاتحاد الأوروبي. وأشار إلي أن صدور قانون تنظيم سوق الغاز يسمح لشركات الغاز الخاصة والعالمية والمستقلة بأن تعمل في مصر بكل أوجه نشاط الغاز، كما يفتح المجال في المركز الإقليمي للطاقة للجميع، من خلال موانئ جيدة ومؤهلة علي البحرين المتوسط والأحمر، إلي جانب التنسيق مع الوزارات لمواجهة التحديات. وقال إنه يواصل عقد اجتماع اللجنة العليا الخاصة بمشروع تحويل مصر إلي مركز إقليمي لتنفيذه من خلال المنهج العلمي والتحليلي لدراسة كافة المقومات التي تتمتع بها مصر للقيام بهذا الدور المحوري، ومواجهة التحديات لتحقيق أقصي استفادة وتعظيم العائدات الاقتصادية ودور مصر الإقليمي. كما يتم تقديم الدعم الفني واللوجيستي لتذليل أي صعاب قد تعترض فريق العمل والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة. كما يتابع الوزير الخطوات التنفيذية للمشروع وتشمل صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز واللائحة التنفيذية للقانون وإنشاء الجهاز التنظيمي لوضع قواعد تداول وتجارة الغاز والبترول، وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ووضع رؤية. عوامل مهمة ومن جانبه، أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن القرار الاستراتيجي للتحول إلي مركز إقليمي للطاقة تم اتخاذه وفق عوامل مهمة تتمثل في موقع مصر الاستراتيجي علي جانبي قناة السويس وإمكانية نقل وتخزين وتجارة الخام والمنتجات البترولية والغاز، باعتبارها مركزًا لحركة الشحن المتدفقة لأسواق آسيا والشرق الأوسط من وإلي أوروبا، أما العامل الثاني فإنها تعد ثاني أكبر سوق محلي في إفريقيا، بالإضافة إلي القدرة التنافسية لتسهيلات التخزين والمنتجات البترولية والبتروكيماوية، وخيارات نقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط، ما يجذب استثمارات من دول مجاورة في مجالات الصناعة البترولية كافة. وأضاف عبد العزيز أن برنامج تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ينفذ علي الصعيد المحلي بإصدار قانون الغاز الجديد كخطوة أولي لإصلاح سوق الغاز، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأعضاء الوزارات والكيانات المختصة والهيئات المعنية بالعمل علي تسهيل التحديات المحتملة، وعلي الصعيدين الفني والتجاري.
