أرقام أزعجت وزير المالية.. وأخري مضيئة في نتائج العام المالي

د. محمد معيط: عشت في دول أهلها يقبضون مرتباتهم في «شوال».. لكنهم لم يجدوا السلع

قبل نهاية العام..
تعديلات علي قانون الضريبة العقارية لحل مشاكل المواطنين
كتب أحمد هاشم:
قال د. محمد معيط وزير المالية إنه عاش في دول يحصل فيها سكانها علي مرتباتهم في »‬ شوال» لكنهم لم يكن باستطاعتهم ايجاد السلع التي يبحثون عن شرائها بهذه النقود، مضيفا أن الطبقتين المتوسطة والفقيرة تعانيان من آثار الاصلاح الاقتصادي حاليا، لكن هذه الفئات ستبدأ تدريجيا في الشعور بالآثار الايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة، مضيفا: صحيح هناك معاناة للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار لكن المهم أن تتوفر لهم السلع في الأسواق، وألا نعود لفترة اختفاء السكر من الأسواق، أو انقطاع الكهرباء المستمر لدرجة أنه كانت هناك صورة شهيرة لأطباء يجرون جراحة لمريض علي ضوء التليفونات المحمولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده وزير المالية للإعلان عن نتائج العام المالي 2017/2018 بحضور نائبيه أحمد كجوك ود. ايهاب أبوعيش، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، ود.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعمرو الخولي مساعد الوزير لشئون المصالح الايرادية، وأسامة توكل مستشار الوزير للضرائب، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير.
وأكد وزير المالية أن هناك أرقاما تزعجه في نتائج العام المالي الماضي وأهمها أن 55% أي نحو 438 مليار جنيه من الايرادات العامة ذهبت لسداد فوائد الدين العام بعيدا عن أصله، مضيفا أن سداد فوائد وجزء من أصل الدين العام تبلغ خلال موازنة العام المالي الحالي نحو 817 مليار جنيه، بينما من المتوقع تحقيق إيرادات بنحو 989 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن عجز الموازنة بلغ خلال العام المالي 2017/2018 نحو 434 مليار جنيه، ومن المتوقع تحقيق نفس الرقم خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعتبر أمرا ايجابيا لأن رقم العجز كان يزداد سنويا طوال السنوات الماضية، بينما تثبيته هذا العام يعتبر من النقاط المضيئة لأننا سنحافظ علي نسبة العجز لأول مرة منذ سنوات حيث بلغت نحو 9.8% خلال العام المالي2017/2018 لتقل لأول مرة منذ سنوات عن حاجز ال 10% ، ونتوقع تحقيق نفس نسبة العجز خلال العام المالي الحالي علي الرغم من أن الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع خلاله الي 8.4 تريليون جنيه.
ومن ناحية أخري أكد د. محمد معيط أن لديه تكليفا من رئيس الجمهورية بإصلاح منظومة الضريبة العقارية، وتبسيط حسابها أمام المواطنين، وحل المنازعات التي نتجت عن تطبيق القانون والتي يعاني منها المواطنون، مضيفا انه اذا تطلب الأمر إجراء تعديلات علي القانون سيتم إجراؤها فورا، وقال : سننتهي من تبسيط اجراءات الضريبة العقارية قبل نهاية العام الحالي.. خاصة أن هناك مشاكل في القانون الحالي مرتبطة ببعض نصوصه، وبكيفية تطبيق هذه النصوص.
واشار الي إعداد وزارة المالية حزمة عاجلة من الإجراءات المالية لزيادة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق الحكومي تشمل إعداد مشروع قانون بأيلولة نسبة 25٪ من الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وبنسب تتراوح بين 5٪ الي 15٪ من الأرصدة النقدية للحسابات والصناديق الخاصة التي تزيد علي 5 ملايين جنيه.