في ند وة اخبار اليوم

10تهديد الأمن القومي اتهامات للمتحدثين باسم الثورة

التأثير علي القضاة التهديد رفض الآخربالمليونيات
دعم المظاهرات الفئوية
إفشال الحوار مهاجمة ضباط تهديد الأمن القومي
عدم وجود هوية محددة توريط مصر في مشكلات التناقض في المواقف والآراء دولية لهم
الشرطة
الوطني
سألنا الشباب من انتم..؟! وهل يوجد هيكل أو كيان واضح للمتحدثين باسم الثورة؟ وما هي اعدادكم؟ ولماذا لم تقدموا انفسكم للشعب قبل ان تتحدثوا باسمه وهل لديكم قواعد بيانات؟.. ولماذا لم تنجحوا في تأسيس حزب خاص يوحدكم ويجمع تواجهاتكم مثل الاخوان ؟
- قال جهاد سيف: ائتلاف الوعي المصري العربي تم تحويله بعد الثورة الي مؤسسة مجتمع مدني نقوم باجراءات الاشهار الخاصة بها وبدأنا في عمل مؤتمرات شعبية للتعريف بأهدافنا وضم اعضاء من مختلف انحاء مصر ومن يعمل داخل الائتلاف حاليا يزيد عن 22 الف عضو من 12 محافظة. واهدافنا معلنة منذ اول يوم في الثورة والمقارنة بيننا وبين الاخوان هي مقارنة ظالمة ونحن في حاجة الي بعض الوقت .
في حين يقول د. طارق زيدان: عدم وجود قيادة حقيقية للثورة كانت ميزة في البداية تحولت الي عيب الان ولا يوجد احد يستطيع التحدث باسم ثورة قام بها الشعب كله ولكننا نعتبر انفسنا جزءا منها نحاول ان نعبر عن نبضها من الممكن ان نصيب او نخطئ وان كان هناك خلافات في الرؤي بين المتحدثين باسمها الا انه لا يوجد اختلافات في المباديء الجوهرية.
ويقول ضياء حمدي: قمنا بعقد مجلس وفاق وطني ودعوة جميع ائتلافات شباب الثورة اليه كما بدأنا في تشكيل مجالس وطنية في جميع المحافظات .
ويقول سيد ابو العلا: محاولات توحيد قوي الثورة بدأت منذ 12 فبراير وضمت خمس محاولات هي ائتلاف شباب الثورة , واللجنة التنسيقية , وجبهة دعم الثورة , ومجلس المائة وأخيرا المجلس الوطني او مؤتمر مصر الاول وانجحهم كانت المحاولة الاخيرة والاحزاب كحل لتمثيل قوي الثورة امر وارد ولكن يجب ازالة العوائق امام الشباب لانشاء هذه الكيانات عن طريق اعفاء الاحزاب التي تتقدم للجنة شئون الاحزاب من رسوم نشر الاعلانات عن اسماء المؤسسين في الصحف القومية التي يملكها الشعب وفقا للدستور وهو مطلب تم الاتفاق عليه من عشرة احزاب تحت التأسيس وهو الاعلان الذي يكلف نصف مليون جنيه بالاضافة الي شرط الخمسة آلاف توقيع..ويقول حمادة الكاشف ان السبب وراء عدم وجود كيان يضمنا هو بعض المحاولات المضادة التي تسعي لتشكيل كيانات يتم استقطاب بعض حركات الشباب اليها من اجل ايقاع التقسيم بين الشباب ويقول احمد سعد: لن تكون هناك احزاب للشباب دون ان يكون هناك وقت كاف لهم ومن هنا يظهر ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية حتي يستطيع شباب الثورة تنفس الحياة السياسية .
تأجيل الانتخابات
الان انتم تطالبون بتأجيل الانتخابات الي ما بعد عمل دستور جديد وهو ما يخالف نتائج الاستفتاء الذي قام به الشعب وصوت فيه الاغلبية الي الانتخابات اولا.. ألا ينافي ذلك مبدأ الديموقراطية الذي ننادي به جميعا؟ ولماذا ترفضون الاستماع الي الرأي الآخر رافعين شعار "من ليس معنا فهو ضدنا"؟
- يقول جهاد سيف: نحن ضد فكرة الاقصاء بشتي صورها الا مع المجرمين والحزب الوطني كيان اجرم في حق البلد اما التزوير فلا يقتصر علي الصناديق الانتخابية فقط وانما هناك تزوير ارادة وكثير ممن قالوا نعم في الاستفتاء قالوا نعم وهم يتوهمون نصرة الدين والمادة الثانية في الدستور والاستقرار ولكننا في النهاية ملتزمون برأي الاغلبية.
ويؤكد د.طارق زيدان انه ليس من حق احد اقصاء اي طرف الا بحكم قضائي استنادا الي حكم القانون وغير ذلك سيفتح امامنا ابواب جهنم ويؤيده في ذلك د. عصام النظامي.
اما حمدي الفخراني فيري ضرورة اقصاء اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتمين للحزب الوطني لأن من لم يشارك منهم في الفساد شاهده ولم يغيره وسكت عنه والساكت عن الحق شيطان اخرس.
ويري سيد ابو العلا ان التصويت في التعديلات الدستورية كان علي الاعلان الدستوري ولم يكن علي من يحكم مصر.. ويقول: ورغم كل ما لنا من ملاحظات علي الاستفتاء الا اننا قبلنا به في بيانات رسمية ولم نخرج بمظاهرة ضدها وقلنا اننا في عرس للديموقراطية ولكن ليس معني ذلك ان نتوقف عن المطالبة بمجلس رئاسي مدني يدير الدولة او علي الاقل يعاون المجلس العسكري في ذلك , ونحن لا نرفض الديموقراطية ولكن اطراف اخري هي من ترفضها.
ويؤكد حمادة الكاشف: لا نرفض الديموقراطية ولكن هناك نوعا من الدعم المشبوه لبعض عناصر الصف الثاني من النظام السابق والدفع بهم امامنا وهو ما نرفضه ونري ضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني كما ان القانون ينص علي اي حزب يستخدم العنف والبلطجة وحظر النشاط السياسي لاعضائه وهو الامر الذي تم تنفيذ البند الاول منه علي الحزب الوطني في حين لم يتم تنفيذ جزئه الثاني.
ويضيف احمد سعد الدستور ليس قرآنا فهو قابل للتعديل والتغيير وكيف لنا اجراء انتخابات يصرف عليها ملايين الجنيهات من خزينة الدولة في وقت نعاني فيه مما يشبه الانهيار.
الحوار الوطني
انتم متهمون بافشال الجلسة الاولي من جلسات الحوار الوطني.. ما هو ردكم؟
يقول سيد ابو العلا:عند توجهنا لمقر الحوار وكنا 37 عضوا ممثلين لشباب الثورة فوجئنا بتصدر عشرات من رموز النظام السابق للمشهد والصفوف الاولي وبأسلوب ديموقراطي طالبنا بخروج هذه العناصر مثل محسن النعماني ومحمد سليمان وحمدي خليفة ود. احمد درويش لأنهم ليسوا فصيلا في الحوار الوطني وهم من افسدوا البلد وتم الطلب من 17 منهم الانسحاب وهو ما تم في الجلسة الثالثة.
اما د. طارق زيدان فاختلف مع سابقه في انهم كانوا 134 عضوا من 500 العدد الكلي ولم يوقع ممثلو شباب الثورة جميعهم علي البيان المقدم وقال انه لم يوافق ابدا علي ما شهدته منصة الحوار الوطني من منظر يسيء للثورة امام العالم اجمع ويعطي انطباعا بالفوضي وعدم القبول للاخر ومن انسحب لا يمثل كل القوي الثورية.
ولكن يري حمادة الكاشف ان ما تم أخذه علي اللجنة المنظمة انها لم تضم ممثلين عن كافة التيارات السياسية ولم يتم التشاور حول محاور النقاش التي كانت بعيدة عن القضايا الاساسية ويتساءل: ما جدوي الحوار الوطني اذا كانت معظم القرارات تصدر بعيدا عنه.
تتبنون سياسة لي الذراع عن طريق الدعوة المستمرة للمليونيات وهو ما استندت اليه التظاهرات الفئوية ايضا.. لماذا؟
يقول جهاد سيف نحن لا نلوي ذراع احد. ولكننا نعقب علي سياسات وكل جهة يمكن ان تصيب او تخطئ واري ان وجود مجلس مدني سيبطل فكرة المليونيات والتظاهر هو رد فعل للتجاهل.
ويضيف ضياء حمدي: لم نر حتي الان اي تغيير جذري ونشعر ان ثورتنا قد سرقت من كثرة المماطلات والتباطؤ ويتساءل لماذا لم يتم تفكيك المجالس المحلية مثلا؟ واين نحن من اللجنة التأسيسية للدستور؟ ولماذا لم يجمد النشاط السياسي لاعضاء الحزب الوطني؟
ويقول سيد ابو العلا: الحكم الرشيد في اي دولة في العالم يستند اما الي الديموقراطية المباشرة من خلال المظاهرات او الديموقراطية النيابية ونحن الان في حالة شرعية ثورية لا يوجد برلمان.. وبالنسبة للفئويات لا يوجد نقابات تعبر عن مطالبهم فاغلب مجالسها مزورة او معينة من النظام السابق اذن كيف يتسني ايصال الصوت سوي بالتظاهر ويكمن الحل في اجراء انتخابات نقابات المهن والعمال طبقا لقوانينها الخاصة تطبيقا للحكم الصادر بعدم دستورية القانون رقم 100 وبذلك نضمن اخماد مظاهرات الفئويات ولكن مر ثلاثة اشهر ولم يتم عمل ذلك , كما يجب تحقيق العدالة الاجتماعية وهي اهم اهداف الثورة وتتمثل في حد ادني للاجور ولاشيء حتي الان اما المليونيات فاستمرارها يرجع لعدم وجود كيان واحد يمكن ان يفاوض وان كنت اري في المجلس الوطني نواة جيدة ولكن ايضا كان لنا دور مهم في تعليق المليونيات بعد 9مارس و9 ابريل.
في حين يؤكد حمادة الكاشف ان هناك فرقا بين آلية الاعتصام وآلية الاضراب ومعظم المظاهرات التي تسمي فئوية هي اعتصامات لا تؤدي لتعطل العمل او الانتاج والازمة الاقتصادية قائمة منذ سنوات والثورة ليست سببا فيها كما ان جميع المطالب الفئوية كانت اهدافا اجتماعية للثورة وقامت بسببها مثل الحق في السكن والصحة والعلاج وحد ادني للاجور والمعاشات والتأمينات الذي يوجد فيه ازمة سكن وحل الكثير من هذه المشكلات لا تتطلب اكثر من قرارات ورقية لن تكلف شيئا.
ويقول احمد سعد: كيف نشجع علي تعطيل حركة الانتاج ونحن من وافقنا علي القانون الذي جرم هذه المسألة ولم نقم بأي مظاهرة ضده.
الأمن القومي
بعض دعاويكم تتسم بالانفلاتية ولا تضع في اعتبارها المصلحة العليا للوطن كما انكم قد تتسببون في توريط البلاد في مشكلات دولية تضر بالامن القومي.ما رأيكم؟
يقول جهاد سيف: اصدرنا بيانات رفض لما حدث من تجمهر واحداث امام السفارة الاسرائيلية ولم نقبل دعاوي الزحف الي رفح ونحترم معاهدات مصر الدولية جميعها ونعتقد ان فلول النظام السابق وراء هذه الاعمال.
ويضيف د. عصام النظامي: خلال لقاء مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفي رده عما يحتاجه من مصر جاء رده تعافوا اولا في حين يقول ضياء حمدي يؤكد عدم موافقتنا علي مثل هذه الدعاوي الا اننا ايضا لا نغفل ان ندلي برأينا في بعض القضايا المهمة مثل ضرورة وقف تصدير الغاز لاسرائيل والدعوة لالغاء الاتفاقية عن طريق اللجوء الي التحكيم الدولي.
ويضيف سيد ابو العلا: يمكن الاستناد ايضا امام المحاكم الدولية الي حكم الادارية العليا.. ويري حمادة الكاشف ان هناك اكثر من اتفاقية يجب ان يعاد النظر فيها واهمها الكويز.
ويؤكد د. طارق زيدان ان دعم القضية الفلسطينية يستند الي بناء دولة قوية اقتصاديا وعندما وافقنا علي المشاركة في مليونية الوحدة الوطنية وامن المواطن كانت الدعوة لنصرة فلسطين مطلبا هامشيا في هذه المليونية ولكننا فوجئنا بالبعض يلهب مشاعر المتظاهرين وبالتالي جاءت احداث السفارة بعدها.
اكتفيتم بتحميل وصمة العار للشرطة وهي الوصمة التي حملها البريء منهم قبل المذنب ولم تقوموا بأي دور لدعم الامن رغم ما يواجهه المجتمع من انفلات امني.. فهل اقتصر دوركم علي النقد فقط دون المشاركة الفعلية علي ارض الواقع؟
يقول جهاد سيف: بعد تولي د. عصام شرف رئاسة الوزراء ومنصور عيسوي زمام الداخلية اجتمعنا مع الاخير عقب ادائه للقسم بحضور المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة وعرضنا عليه ملفا متكاملا يضم اعادة لهيكلة وزارة الداخلية وكيفية اعادة الامن وعودة الشرطة للشارع وضم الملف عددا من المشروعات الامنية القابلة للتنفيذ مثل اقتراح خاص بتكوين شرطة مجتمعية تضم مجموعات مشتركة من العناصر الشرطية وشباب التحرير في جميع المناطق
ويري د. محمد السيد الغرياني ان اصلاح جهاز الشرطة ليس مسئولية الشعب ولا الائتلافات ولكن مسئولية الدولة فقط ولن يتم اصلاحه الا من خلال رجال الشرطة انفسهم.
ويقول حمادة الكاشف: المشكلة في الشرطة ذاتها وليست فينا فلسنا هم من يرفضون مساندتنا لهم وبالتالي فالانفلات الامني في الشارع هو مؤامرة مفتعلة تقوم عليها عناصر فاسدة من الشرطة.
ويؤكد المستشار احمد الخطيب: هناك امران لابد انه نفرق بينهما، الاول ان آليات العمل الشرطي في البحث الجنائي وتناول القضايا ليس لنا دخل فيه ويتم تركه للمتخصصين اما بالنسبة لاسلوب التعامل مع الجمهور فهذا هو ما نملك الحديث عنه نراقبهم فيه ونسلط الضوء علي سلبياتهم وايجابياتهم ايضا.
ويقول د. طارق زيدان: هيبة الشرطة لن يستمدونها الا بايمانهم بدورهم في حماية الشعب وليس كسر كرامته.. في حين يؤكد حسن عمار..قمنا بتنظيم مؤتمرات شعبية تدعو لعودة الشرطة واتصلنا بعدد من قياداتها ولكنهم رفضوا الاشتراك معنا كما اننا انشأنا لجنة مواطنة استطعنا من خلالها وأد ست محاولات للفتنة قبل احداث امبابة الاخيرة والتي قام فيها عناصر من الجماعة الاسلامية بالوقوف لحماية كنائس وبيوت ومحلات الاقباط.ويؤكد ضياء حمدي: هناك جرح لم يندمل حتي الان تسبب فيه جهاز الشرطة ولم يسع الي ازالة هذا الشعور حتي الان ولم يبرهنوا للمجتمع علي صلاح مسارهم ولم يتبرأوا مما فعلوه ولم يحاولوا من انفسهم سد الفجوة بينهم وبين الشعب
ويؤكد سيد ابو العلا: ما نتحدث عنه الان يختص بالاوضاع في المرحلة الانتقالية فقط التي نعيشها دون المستقبل ككل واستنادا الي ذلك يجب ان يكون وزير الداخلية رجلا مدنيا يعينه الثوار فوزارة الداخلية وزارة سياسية يجب ان يعين وزيرها من قبل الحكومة فقط التي تحظي بثقة الشعب دون تدخل اي طرف اخروهناك حل مؤقت يتمثل في تعيين عشرة مستشارين مدنيين للوزير من القضاة وحقوق الانسان والاطباء واساتذة القانون يشكلون قاعدة افكار له تساعده علي ادارة العمل الامني بالاضافة الي الاشراف القضائي علي جهاز الشرطة والسجون وتأجيل تشغيل جهاز الامن الوطني الي ما بعد انتهاء تشكيل الحكومة الجديدة التي يفرزها جو ديموقراطي بحت.
البعض يتهمكم بمحاولة التأثير علي العدالة والقضاة بدعاوي مثل بطء المحاكمات فهل تريدون محاكمات عادلة ام عاجلة؟
يتفق د. طارق زيدان مع جهاد سيف واحمد سعد في ان الثوار لا يسعون الي التأثير علي القضاة.. ويقولون حتي وان ظلمنا النظام السابق فيجب ان يواجهوا محاكمات عادلة حتي وان كانت علي حساب السرعة لأن ذلك يترتب عليه استعادة الاموال المنهوبة.
ويري حمادة الكاشف انها يجب ان تكون عادلة وعاجلة وعلنية اما سياسة جس النبض والمساومة علي استرداد الاموال المنهوبة مقابل العفو عن رموز النظام فالمحاكمات ضرورة قانونية وسياسية لما ارتكبه النظام فهذا مرفوض.
ويضيف سيد ابو العلا: عدالة المحاكمات تأتي في المقام الاول مع الغاء المحاكم العسكرية.