خلال أشهر.. تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

حلم علي وشك التحول لحقيقة .. فقد بدأ العد التنازلي لتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي .. وهو ما يعني توفير مليارات الدولارات التي تستنزفها فواتير الاستيراد لتغطية استهلاك السوق المحلي من الغاز الطبيعي ومشتقاته..
تشير الإحصائيات الحكومية الصادرة إلي أن فاتورة استيراد الغاز الشهرية تقدر بنحو 220 مليون دولار ونحو 2.6 مليار دولار سنويا، خاصة أن مصر كانت تستورد بين 10 و12 شحنة شهريا، تراجعت إلي ما بين 4 و8 شحنات ثم إلي أقل من شحنتين وخاصة بعد دخول حقول غاز جديدة لمرحلة الإنتاج وارتفاع إنتاج حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، إلي حوالي 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، بعدما تم ربط خط الإنتاج الأول من المرحلة الأولي خلال الأيام القليلة الماضية بطاقة 350 مليون قدم مكعب تضاف إلي مرحلة الإنتاج المبكر المقدرة ب 350 مليون قدم مكعب.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تمضي بخطي ثابتة في تنفيذ استراتيجية عمل متكاملة علي أرض الواقع وتتضمن مجموعة من الإجراءات والإصلاحات في جميع مجالات العمل البترولي، مشيرا إلي أن هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها بالفعل من خلال تحقيق مجموعة من النجاحات حيث تمضي مصر قدما علي طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ودعم إنتاجها البترولي من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة علي خريطة الإنتاج ورفع كفاءة الحقول المنتجة بالفعل، لافتاً إلي أن من أهم النجاحات التي تحققت هو اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي بالمياه المصرية بالبحر المتوسط، حيث تُقدر احتياطات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب.
وقال إن خطة الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية تقوم علي عدم الاستيراد مع نهاية العام الحالي، لكن من المتوقع أن تقوم الحكومة بطرح مناقصة لاستيراد شحنة غاز كل شهرين أو ثلاثة طبقا لتقديرات وزارة البترول خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وهو ليس بهدف الاستيراد في حد ذاته ولكن بهدف تأمين الاحتياجات الاستراتيجية وتنشيط البنية الأساسية المتعلقة بالغاز سواء من محطات إسالة أو أنابيب النقل لحين وصول الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي لأقصي درجاته طبقا للتقديرات المتوقعة نهاية العام الحالي، مشيرا إلي أن قرار عدم استيراد الغاز الطبيعي من الخارج بنهاية العام أمر معروف ومحسوم تماما.
وأضاف أن إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة سوق الغاز، يعمل علي جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين، ويمثل هذا القانون أحد المحاور المهمة في استراتيجية مصر للتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وذلك أخذًا في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة التي تمت مؤخرًا لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول تباعاً .
وقطعت وزارة البترول شوطا كبيرا نحو تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلي مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، التي تسمح بتدفق البترول والغاز دون أي عوائق فنية أو تنظيمية، ويكفي القول أن حجم إنتاج مصر الآن من الغاز يبلغ ما يزيد عن 5.6 مليار قدم مكعب يوميا، وسوف تصل مصر لمرحلة الاكتفاء الذاتي خلال الربع الأخير من العام الحالي خاصة بعد أن وصل حجم إنتاج حقل نورس إلي 1.25 مليار قدم مكعب وآتول إلي 350 مليون قدم مكعب وغرب الدلتا إلي 750 مليون قدم مكعب، بالإضافة إلي وصول إنتاج ظهر إلي 2.7 مليار قدم مكعب مقارنة بحوالي 450 مليون قدم الآن.