حتي لا تحترق مصر بنيران الفتنة

عمداء الحقوق: القانون هو الحل

بعد أن فشلت الوسائل الأمنية في التعامل مع ملف الفتنة الطائفية وفشلت جلسات الصلح العرفية والمصالحات الودية بين المسلمين والأقباط في حضور رجال الدين في وأد الفتنة الطائفية وعدم تكرارها وبعد أن تكررت احداث العنف الطائفي بشكل أصبح يهدد سلامة المجتمع بل يدفعه إلي حافة الحرب الأهلية وتهديد مكاسب ثورة 25 يناير بل وضياعها أصبح لزاما علي الجميع البحث عن وسائل أخري لعلاج هذه الأزمة وكانت المطالبة من كل فئات المجتمع بضرورة تطبيق القانون بحزم وعلي الجميع هو الملاذ الآمن لمواجهة مثل هذه الأحداث. وكان هذا أيضا رأي عمداء كليات الحقوق فماذا قالوا؟
في البداية يقول د. ثروت عبد العال عميد كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي انه مما لاشك أن ما يحدث من فتنة طائفية يضرب ثوابت الأمة المصرية ويعرض كيان الدولة للخطر وهو ما حرص المشرع من قديم الأزل علي مواجهته بإجراءات غاية في الحزم والشدة حتي أنه أجاز إتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتغلب علي ما قد يحدث من فتن طائفية ولعلنا ننتذكر الإجراءات التي إتخذها الرئيس محمد أنور السادات بمناسبة الفتنة الطائفية التي حدثت في شهر سبتمبر عام 1981 وذلك إستنادا إلي نص المادة 74 من دستور 1971 الملغي حاليا والتي أجازت في حالة قيام خطر جسيم يهدد سلامة الوطن أو وحدة أراضيه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري فلرئيس الدولة أن يتخذ مايراه من إجراءات لإعادة الحال إلي ماكان عليه وهي إجراءات في غاية الشدة والصرامة تفوق في كنيتها ونوعها الإجراءات التي تخولها حالة الطوارئ.. ويضيف عميد حقوق جنوب الوادي أنه نظرا لخطورة ما يحدث من مظاهر للفتنة الطائفية في الآفاق.. يعرض سلامة الوطن لخطر جسيم 00فإننا نناشد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإتخاذ كافة الإجراءات التي يراها أيا كانت شدتها ووطأتها علي الحريات لإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح لأن مايحدث يهدد حريات المواطنين جميعا وينذر بكوارث قد تقوض نظام الدولة.
عودة هيبة الدولة
ويؤكد د. عصام زناتي عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط: لو تتبعنا أعمال الفتنة الطائفية في مصر سنجد أنها كلها أعمال غير مشروعة وخروج علي القانون ولهذا لابد من تطبيق القانون وعودة هيبة الدولة ولابد لمؤسسات الدولة سواء الشرطة أو القوات المسلحة أن تؤدي دورها كما ينبغي لمواجهة ذلك لاننا نتحدث عن مستقبل دولة ولأن إستمرار مثل هذه الأعمال يمكن أن تصيب هيكل الدولة بالعطب.
أما علي المدي البعيد فنحن نعاني من مفاهيم مغلوطة وتفسيرات دينية غير صحيحة، وقد أدي هذا إلي شكل من أشكال التعصب لدي الطرفين في غياب أي محاسبة للمخطئ.. كما أن الصحافة والإعلام تفرد للأسف مساحات كبيرة لنشر آراء هؤلاء تحت مبدأ حرية الرأي في دول العالم المتقدم يتم منع نشر مثل هذه الآراء لأصحاب مثل هذه التيارات إذا كانت تهدد الدولة وأمنها.
ويضيف عميد حقوق أسيوط: التساهل في التعامل مع مثل هذه الأعمال من الفتنة الطائفية واللجوء إلي الكلام المعسول وجلسات الصلح بين الجانبين وإقحام رجال الدين في علاج مثل هذه الأعمال المنحرفة نعطي سلطة أخري لرجال الدين ليست لهم في الأصل لأن مواجهة مثل هذه الأعمال يجب أن تكون من خلال القانون وتطبيقه علي الجميع وأن يظل دور رجال الدين في جانب الوعظ والإرشاد والتوجيه ونحن عندنا حزم من القوانين سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات أوالقضاء العسكري مايتيح محاكمة كل الخارجين علي القانون وإشعال نار الفتنة الطائفية بأي صورة من الصور وذلك من خلال محاكمة عادلة ونحن لسنا في حاجة إلي محاكم إستثنائية والقضاء العسكري هو مصدر من مصادر القضاء الطبيعي وليس الإستثنائي.
إغلاق كليات الحقوق
ومن جانبه يطالب د0 أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة بضرورة إعمال سيادة القانون علي الجميع سواء كان مسلما أم قبطيا. وأيضا علي كل من له أي إنتماء أو من ليس له المهم المساواة لأن تطبيق القانون هو الحل السحري لمواجهة قضية الفتنة الطائفية، وإلا علينا إذا لم يحدث ذلك أن نغلق كليات الحقوق ونجلس في بيوتنا أما نظام الطبطبة والمصالحات العرفية وغيرها دون تنفيذ القانون فسوف تؤدي إلي سقوط هيبة الدولة.
ويضيف عميد حقوق القاهرة السابق: بعد حالة الإنفلات الأمني التي حدثت في مصر بعد يوم 28 يناير وضعت يدي علي صدري خوفا علي هذا البلد بسبب ضياع الأمن فيها ولهذا أناشد وزير الداخلية أن يأمر بقبول دفعة إستثنائية للإلتحاق بكلية الشرطة وبعد تدريب شاق لمدة ستة أشهر يتم تخرجهم لدعم قوات الشرطة الموجودة حاليا بعد أن خرج الكثيرون من ضباط الشرطة إلي التقاعد بسبب ماحدث منهم في ثورة يناير وإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين ووجود نوع من الجفاء بين الشعب وبين الشرطة كما أناشد وزارة الدفاع بأن تأخذ أيضا دفعة جديدة من الشباب ليتم تجنيدهم وتدريبهم علي مواجهة الظروف الأمنية التي نحن فيها الآن وأن تبدأ مدرعات الشرطة العسكرية ومجنزرات القوات المسلحة في أن تجوب شوارع مصر لنشر حالة من الشعور بالأمن الذي بدأ المجتمع يفتقده منذ شهر يناير الماضي وحتي الآن وهو ماأدي إلي إتاحة الفرصة لمثل هذه الفئات التي تعمل علي بذر بذور الفتنة الطائفة في أن تظهر وتنجح في إثارة مشاعر الطرفين من المسلمين والمسيحيين ويحدث مانحن فيه الآن والذي قد يهدد أمن مصر ويدخلنا علي حافة الحرب الأهلية.
الجهل بتأثير الشائعات
ويري د. سيد نايل عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس السابق أن أخطر مايواجه مصر بعد ثورة 25 يناير هو بالفعل موضوع الفتنة الطائفية ويعود هذا لأسباب عديدة أولها وجود نوع من الجهل المستشري للأسف بين الشعب المصري بمدي تأثير الشائعات التي تنطلق بدون أساس ولهذا يتم للأسف تصديق هذه الشائعات من جانب الكثيرين سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية بالإضافة إلي عدم وجود الجزاءات الرادعة وعدم تطبيق القانون تطبيقا صارما علي المسئ والمتسبب في هذه الفتن الطائفية لأنه لايعقل أن يتم حرق كنسية وازهاق أرواح ثم يتقابل الطرفان المسلم والقبطي بعد ذلك ويتبادلان الخطب الرنانة عند التعامل مع مثل هذه الأحداث دون أن يتم معاقبة أحد.
ويضيف عميد حقوق عين شمس السابق: منذ تاريخ حادث كنيسة صول فقد توقع أن يتكرر مثل هذا الحادث في أماكن أخري مادام لم يتم معاقبة أحد، هذا بالإضافة إلي أن هناك عددا من المتعصبين دينيا من كلا الطرفين يسعون لتزكية روح الفتنة الطائفية بين أفراد المجتمع.. ولهذا فإنني أتساءل عن ماالذي سيضيفه إسلام سيدة من عدمه إلي ملايين المسلمين ؟.. وماالذي سينقص من المسيحية عندما تسلم سيدة ؟.. ومع أن مثل هذه الحوادث هي كلها علاقات عاطفية بين أفراد من المصريين لأن الحب لايعرف إختلاف الأديان لكن هناك أسبابا أخري بعيدة هي التي كانت وراء الفتنة الطائفية وللأسف مازال مسكوتا عنها في كثير من الأحيان، وأول هذه الأسباب هو أن الكلام عن الدين المسيحي وشروحات الإنجيل ومايحدث في مجال الأحوال الشخصية والقرارات الكنسية تعتبر في مصر من المسائل السرية التي لايطلع عليها أحد، كما أن التاريخ المسيحي في مصر لابد أن يدرس في أي مقرر من مقررات الطلاب، لأن هناك جهلا بين المصريين بهذا التاريخ وكأن مصر لم تر المسيحية في تاريخها، ويتخرج الطالب من الجامعة وهو لايعرف شيئا عن الحقبة المسيحية في مصر، كل هذا جعل من المسائل الدينية ذات حساسية شديدة بالرغم من أن الشباب المسيحي يدرس الدين الإسلامي في مقررات متعددة بالجامعة والمدارس.
ولهذا فإنني أري أنه قد أصبح من الواجب أن يتم تغيير هذه الأوضاع بعد الثورة بنشر الثقافة المسيحية حتي يكون هناك ود وتعامل بين الطرفين وأن يكون هناك إندماج بينهما، ولم يعد من المعقول أيضا أن نعتبر أي مسلسل أو فيلم سينمائي يتناول الدين المسيحي أو يتناول المسيحية أنه إعتداء علي قدسية الدين المسيحي، كما أنه يجب علي الكنيسة أن تخضع لقانون الدولة ولاتتعامل وكأنها دولة داخل الدولة، كل هذه الجذور للاحتقان والشك تساعد علي وجود بؤر للفتنة الطائفية في كثير من الأماكن في مصر، هذا بالإضافة إلي سبب جوهري آخر وهو تعامل الأمن والجيش مع الخارجين علي القانون حيث مازال يتم هذا بطريقة هشة ويجب علي الجهتين أن يعملا علي حماية صاحب الحق ويضربا بيد من حديد علي من يعتدي علي الوحدة الوطنية أو مصالح الوطن.
التطبيق دون حساسية
أما د. حسام الصغير الوكيل السابق لكلية الحقوق جامعة حلوان فيؤكد: أن مبدأ التفرقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر أصبح أمرا غاية في الغرابة لأننا مجتمع واحد ومع ذلك يتم فيها تقسيم المجتمع علي أساس طائفي، ويجب أن نتصدي إلي ذلك خاصة مع غياب الأمن الذي ترك أثرا سيئا في المجتمع وأتاح لفئات خارجة عن القانون أن تعيث في الأرض فسادا، وأن تساند كل ماهو ضد ثورة 25 يناير وحتي ولو كان ذلك بالوقيعة بين المسلمين والأقباط.
ويقول د. الصغير: بعد أن أصبح الخطر داهما علي المجتمع وعلي ثورة 25 يناير فإنه يجب أن تكون مواجهة مثل هذه الأفعال بالعمل علي تطبيق القانون علي الجميع دون أي حساسية ودون تفرقة بين المسلمين والأقباط ودون تمييز بين أي فرق لوأد هذه الفتن التي تهدد سلامة المجتمع وقد تدخله لاقدر الله في حرب أهلية مثلما يحدث حاليا في العراق وكما حدث قبل ذلك في لبنان.
ويضيف: ونحن لانحتاج قوانين أو إجراءات إستثنائية جديدة لأن تفعيل القوانين الحالية كاف جدا لمواجهة مثل هذه الأعمال حيث تنص المادة 86 من قانون العقوبات علي أنه يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الذي يلجأ إليه الجاني لتنفيذ عمل إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتسترسل هذه المادة فتقول أنها من بينها تهديد ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أو تعطيل الدستور.
أما المادة »86 مكرر« فتتعلق بتهديد الوحدة الوطنية وسلامة الأمن القومي وكما قال وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي فإن هاتين المادتين عقوبتها مشددة جدا بل تصل إلي حد الإعدام.