د. يحيي الجمل: التصويت الإليگتروني "صعب" .. والگمبيوتر يعد الگشوف للدوائر

د. ىحىى الجمل أكد د.يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنه الوزاريه التشريعيه ان تصويت المصريين بالخارج أمر لا يخضع للنقاش بإعتبار ان المشاركة في الحياة السياسية حق لجميع المصريين سواء في الداخل أو الخارج وقال ان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لا تناقش هل يجوز التصويت أم لا ، إنما تركز علي كيفية تحقيق هذه المشاركه وهو الأمر الذي أكدت عدة أراء تعذر تطبيقه في الوقت الحالي نظرا لعدم كفاية الإمكانيات المتاحه لتنفيذ عملية التصويت .
وبحثت اللجنة امكانية قيام المصريون في الخارج بالتصويت الإليكتروني علي ان تقتصر المرحله الإليكترونية علي اعداد الكشوف والدوائر الإنتخابية بينما تجري عملية التصويت بالطريقه التقليديه نظرا لضيق الوقت كما انه من الصعب توفير الضمانات اللازمه حاليا لإستخدام الكمبيوتر في عملية التصويت.
وعن الجدل المثار حول السماح للجيش والشرطه بالتصويت أكدت اللجنه الوزاريه أنه عندما تقرر إجراء تعديلات علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسيه تمت مناقشة جميع المواد ولا ينكر أحد أنه لطالما كانت هناك مطالب عديده بالسماح للجهازين بالتصويت باعتبار أننا نسعي لتحقيق الديمقراطيه بمعني ان المشاركه السياسية حق مكفول لجميع المصريين دون استثناء وهي ليست بدعة وأمر معمول به في العديد من دول العالم إلا أنه تم الاستقرار علي أنه غير مناسب إقرار حق التصويت للجيش والشرطه في ظل الظروف الحالية وإرجاء الأمر لحين تشكيل برلمان منتخب بإرادة حقيقية يمثل الشعب ووقتها يناقش مثل هذه التعديلات حتي تأتي الموافقة علي السماح للجيش والشرطه بالتصويت في الانتخابات من خلال البرلمان.
وتطرح وزارة الاتصالات مناقصة لشراء ما يقرب من 20 ألف حاسب يتم الاعتماد عليهم في الاعداد للانتخابات حيث تقرر إعدام جميع الجداول الانتخابية المعمول بها في النظام السابق .
ومن المتوقع ان يتم الاعلان رسمياً عن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسيه خلال الأسبوع الحالي وكان من المفترض ان يتم اعلانها منتصف الأسبوع الماضي إلا ان أحداث امبابه أدت إلي تأجيل الاعلان عنها وكان مجلس الوزراء قد ناقش التعديلات أكثر من مرة وأرسلها للمجلس العسكري ثم تم إرسالها للجنة الوزارية التشريعية.
ويأتي الإعلان عن التعديلات الجديدة وسط مطالب بتأجيل الإنتخابات نتيجة الإنفلات الأمني وهو الأمر الذي يعد مجلس الوزراء تقريرا بشأنه تمهيدا لعرضه علي المجلس العسكري