بوادر انقسام وتراجع في المواقف بدأت تظهر بين أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية التي سبق وعقدت مؤتمرا لدعوة المواطنين لمقاطعة الانتخابات، وأطلقت حملة تحت عنوان »خليك في البيت». فعلي الرغم من إعلان حزب تيار الكرامة مقاطعة الانتخابات الرئاسية.. إلا أن محمد سامي رئيس الحزب قال إنه لم يتم الإعلان عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية بشكل نهائي، وسوف يتم التعامل مع تداعيات الأحداث بعد الإعلان النهائي عن المرشحين لكي يتم اتخاذ القرار النهائي، مؤكدا أن العملية السياسية يجب أن تتميز بشكل إيجابي في التعامل مع الانتخابات سواء المحليات أو النواب أو الرئاسية، وشدد »سامي» علي أن عدم المشاركة في الانتخابات يعد موقفا سلبيا وأن المقاطعة الإيجابية تكون من خلال المشاركة وإبطال الناخب لصوته، وأضاف أن العزوف والجلوس في المنزل دون المشاركة يعتبر انضماما رسميا لحزب الكنبة الذي طالما انتقدناه كثيرا. أيضا رفض محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مبدأ المقاطعة، مؤكدا أنه ليس من أنصارها وإنما يفضل الإيجابية من خلال مشاركة المواطنين في الانتخابات وممارسة دورهم وحقهم الدستوري، موضحا أن المشاركة في الانتخابات تكون فرصة للشباب للتعلم ومعايشة التجربة الأهم في الحياة السياسية، وأشار »السادات» إلي أنه مؤمن تماما بأن مقاطعة الانتخابات سواء المحلية أو البرلمان أو الرئاسة عمل سلبي، ولكن ما حدث خلال الفترة الماضة جعل بعض التيارات والأحزاب تعتقد أن الحل يكمن في المقاطعة ولكن بالمشاركة في الانتخابات وابطال الصوت وليس الامتناع عن الذهاب للجان الانتخابية وهذا حق من حقوق التصويت. في المقابل أوضح مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن المقاطعة تعد اعتراضا علي غياب شروط التنافسية وتحويل المشهد الانتخابي الي استفتاء، مؤكدا أن المقاطعة لها عدة أشكال منها العزوف الكلي عن المشاركة في الانتخابات أو من خلال دعوات لعدم المشاركة، وأفضل أنواع المقاطعة المشاركة بإبطال صوت الناخب، موضحا أن المقاطعة حق دستوري تتضمن تسجيل الرغبة بالاعتراض والرفض، والمقاطعة لا تتعارض مع العمل السياسي ما لم يتم استخدام القوة والعنف، كما أنها تعتبر كلمة حق لحرية الرأي والتعبير، وأضاف الزاهد هناك العديد من الدعوات للمقاطعة في تاريخ الحياة السياسية قامت بها الأحزاب كانت منها مقاطعة انتخابات البرلمان عام 1990 حيث قاطعت جميع الأحزاب وقتها الانتخابات عدا حزب التجمع، وحدثت أيضا خلال انتخابات 2005 و2010 وكان هناك مقاطعة في انتخابات المحليات وشارك فيها جميع الاحزاب عدا حزب الوفد، مشيرا الي ان الدعوات الحالية للمقاطعة تعبر من خلالها قوي المعارضة عن موقفها الاحتجاجي بسبب إقصائها، وعدم اتاحة مساحات للمعارضة في أجهزة الإعلام الرسمية. ويري باسم كامل نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المقاطعة ليست جريمة ولا تعطيلا للدستور ولا تتناقض مع العمل السياسي، وتعد عملا سياسيا سلميا ديمقراطيا، مؤكدا أن المشاركة عمل سياسي والمقاطعة أيضا عمل سياسي، لأن السياسة ليست مشاركة فقط وتتم المقاطعة لعدم الاعتراف بجدية العملية الانتخابية، وأشار إلي أن الديمقراطية تعني الحرية ولا يوجد إجبار علي المشاركة في الانتخابات. بينما أكد خالد داود رئيس حزب الدستور انه تم اتخاذ قرار المقاطعة بناء علي تيقن الأحزاب الداعية لها بعدم وجود انتخابات علي أرض الواقع، بالإضافة إلي عدم إتاحة الفرصة لأي معارض بالظهور في الاعلام، وهذا دليل علي إبعاد الأحزاب عن الحياة السياسية.