طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في حوار الأمال والتحديات ل «أخبار اليوم »:

مصر علي أعتاب نهضة صناعية غير مسبوقة.. وحققنا أكبر معدل نمو في الإنتاج الصناعي العام الماضي
الإصلاح الاقتصادي أعاد الصناعة إلي الحياة.. والمستثمر الأجنبي زادت ثقته بعد تحرير سعر الصرف وقوانين التراخيص والاستثمار
خريطة مصر الصناعية تربط المنظومة بأكملها ونفذت بناء علي احتياجاتنا ولمساعدة المستثمرين
بتكلفة تتجاوز 5 مليارات جنيه .. قريبا البدء في إقامة 4400 مصنع للشباب بنظام حق الانتفاع
ننتظر رد الجانب الروسي علي اتفاقية إقامة المنطقة الصناعية
زيادة معدل النمو الصناعي ودخول مشروعات كبيرة لشركات عالمية ثمار نجنيها العام الجاري
التوسع في المجمعات الصناعية والقضاء علي ندرة الأراضي.. أهم أهداف الوزارة
استمرار العمل بقواعد الاستيراد.. ومن يلتزم بها نسمح له بالاستيراد
كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن نهضة غير مسبوقة يشهدها القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة موضحا ان عام 2017 شهد أعلي معدلات لنمو الانتاج الصناعي في تاريخ مصر علي مستوي العالم الامر الذي يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف وزير التجارة والصناعة في حواره مع »أخبار اليوم»‬ أن السنوات الاربع الماضية شهدت العديد من التحديات الكبري، فخلال عام 2015 وصلت مصر الي أسوأ نقطة في تاريخها من حيث العجز في الميزان التجاري الذي وصل الي 53 مليار دولار بالاضافة الي عدم توافر العملة الاجنبية في البنوك مشيرا الي أن إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي علي إصلاح المنظومة الاقتصادية في مصر ساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية داخل البنوك وتشغيل المصانع بكامل طاقتها بعد توافر الغاز والكهرباء لها وعودة الشركات الاجنبية الي الاستثمار في مصر من جديد.. وقال الوزير إن وصول الدولة الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي من الممكن أن يتبعه دراسة وضع استراتيجية لتوريد الغاز للقطاع الصناعي وفقا لطبيعة كل صناعة لتوريد الغاز للمصانع بالاسعار المحلية دون أن تتحمل ميزانية الدولة شكل من أشكال الدعم، وأضاف أنه غير راض عن صناعة السيارات خاصة أنه بعد انخفاض الجمارك علي السيارات الواردة الينا من اوروبا لم تنخفض اسعار البيع بل ظلت في ارتفاع وذهبت الارباح الي الصناع ولم يستفد المستهلك أو الدولة من هذا الانخفاض.. والي نص الحوار:
أربع سنوات شهدت فيها مصر خطوات جادة في سبيل تحقيق الاصلاح الاقتصادي..ما أهم الانجازات التي تحققت خلال تلك الفترة ؟
الاصلاح الاقتصادي قام علي عدة محاور، المحور الاول هو البنية التحتية التي ترتبط ارتباطا شديدا بالاقتصاد، فكان من الصعب أن ندعو المستثمر المحلي او الخارجي الي الاستثمار في مصر ونحن لا يتوافر لدينا الكهرباء والغاز بالاضافة الي شبكة طرق غير مجهزة وموانئ في حالة صعبة للغاية،ودعني أشير وبكل شفافية الي ان ما نشهده حاليا من انجازات علي أرض الواقع يرجع السبب فيها الي الرئيس عبدالفتاح السيسي فكان هو المحرك الرئيسي لمشروعات البنية التحتية، وخلال الفترة القادمة سيشعر الشعب المصري بأثر تلك الانجازات ومدي أهميتها، فبدون البنية التحتية لن نستطيع إنشاء مشروعات في شتي المجالات، كما تدخل الاراضي الصناعية ضمن الانجازات، فعلي سبيل المثال قبل قرار تعويم الجنيه وصل سعر متر الارض الي 1200 جنيه وكان هذا السعر يمثل عائقا شديدا للصناعة بالاضافة إلي ندرة الاراضي اما المحور الثاني فهو الاصلاح المالي ففي عام 2015 كنا نعاني من ندرة العملة الاجنبية في أحيان كثيرة كانت المصانع تتوقف عن الانتاج نتيجة عدم توافر العملة الاجنبية اللازمة لشراء الخامات أو حتي علي مستوي الشركات الاجنبية كانت لا تستطيع أيضا تحويل أرباحها ولاصلاح هذه المنظومة اتخذت الدولة عدة أجراءات منها قرار التعويم وخفض الدعم واكبها في نفس الوقت حزمة إجراءات اجتماعية للأكثر احتياجا بقيمة مالية بلغت 85 مليار جنيه، ثالثا يأتي محور التشريع ويدخل فيه القوانين والتشريعات التي من شأنها ان تحسن من مسار الاقتصاد القومي مثل قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية وهيئة سلامة الغذاء وسجل المستوردين وقانون الاستثمار.
انخفاض البطالة
وما أثر هذه الاجراءات علي الصناعة الوطنية؟
خلال ستة أشهر فقط تضاعف احتياطي البنك المركزي وبالتالي توافرت العملة الاجنبية للصناع سواء كان لشراء مستلزمات الانتاج أو تحويل الشركات الاجنبية لاربحاها إلي الخارج، ولابد ان نقدر مدي أهمية ضمانات الاستثمار التي يقع علي رأسها تحويل الارباح،فلن يقبل مستثمر أجنبي علي الاستثمار في مصر وهو لا يستطيع تحويل أمواله فلماذا يأتي ؟ كما ان البطالة انخفضت من 13،9% الي 11.9% ولعبت الصناعة دورا رئيسيا في هذا الملف،كما انخفض عجز الموازنة بالاضافة الي الانخفاض الكبير في عجز الميزان التجاري وهذا الانجاز مهم أيضا للغاية فهو ساهم في خفض العجز في الميزان التجاري بقيمة 20 مليار دولار خلال عامين كما ارتفع احتياطي البنك المركزي الي 37 مليار دولار ولا تستطيع أي دولة أن تحققه في هذه الفترة القصيرة.
ملف الروبيكي من الملفات الصعبة واستطاعت الوزارة أن تحقق فيه نجاحات كبيرة، ما موقفكم حيال الاشخاص الذين يرفضون نقل مصانعهم الي المنطقة الصناعية؟
حجم الضغط المضاد الذي حاول البعض أن يمارسه علينا كان كبيرا ومقاومة التغيير طبيعة إنسانية، ولكن كان هناك أصرار علي نقل المدابغ من منطقة مجري العيون الي الروبيكي علي الرغم من الصعوبات الشديدة التي واجهتنا فهذا الملف ظل معطلا أكثر من 15 سنة، وحاليا هناك 26 مصنعا تمثل نسبة 80% من إنتاج منطقة مجري العيون تم نقلهم إلي المدينة الجديدية بالروبيكي وبدءوا عملية الانتاج وبعضهم قام بتصدير منتجاته، ويجري حاليا نقل صغار المصنعين والمتوسطين، الي جانب أنه تم وضع قواعد الماكينات والمعدات لحوالي 70 مصنعا، وتضم مدينة الروبيكي العديد من الخدمات مثل مركز تكنولوجي ومحطات صرف ومعالجة علي أعلي مستوي ومقر إداري للخدمات بخلاف مستلزمات المعيشة سواء علي مستوي السوبر ماركت أو الاماكن الترفيهية، وفي الوقت الحالي نعمل علي تنفيذ المرحلة الثانية للمدينة وهي تصنيع الجلود ففي النهاية لن نصدر الجلود بل سنقوم بتصديرها كمنتجات جلدية مثل الشنط والأحذية والمحافظ وغيرها، ومن سيقوم بعملية التصنيع هم المستثمرون سواء الاجانب أو المحليين، ولن يأتي الينا المستثمر إلا عندما يجد أمامه مدينة متكاملة،كما قمنا بإنشاء شركة بغرض تطوير منطقة مجري العيون وتم عمل مخطط عام من قبل إحدي الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال ويتم مراجعته حاليا، وفيما يخص الحالات غير القانونية الموجودة في منطقة مجري العيون فليس أمامنا سوي التعامل معها بالشكل القانوني وهو وضع اليد لصالح المنفعة العامة.
مدينة الروبيكي أصبحت واقعا يضاهي أحدث المناطق الصناعية العالمية ولكن هناك الكثيرين لم تسوق لهم هذه الحقيقة .. فهل لديكم مشكلة في التسويق؟
بالفعل توجد هذه المشكلة ولكن ليست فقط علي مستوي وزارة الصناعة وإنما هي معممة علي مستوي الدولة، فعلي الرغم من نقل كل ما يحدث داخل المدينة عبر وسائل الاعلام الا أن هناك حالة من النسيان لحجم الانجاز الذي يتم علي الارض .
أيهما اهم بالنسبة لك: التسويق الداخلي أم الخارجي؟
رقم واحد التسويق الداخلي، فالمواطن المصري لابد ان يشعر بأهمية ما نقدمه له، ويالتالي سينتقل التسويق الي الخارج فعلي سبيل المثال قمنا بعرض منطقة الروبيكي في أكبر معرض للجلود يقام في دولة إيطاليا، بالاضافة الي معرض إيبكس الذي نظم في دولة الصين.
4400 مصنع
خلال لقائك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تم الاعلان عن وضع مخطط عام لإنشاء أربعة الاف و400 مصنع جاهزة للتشغيل للشباب.. ما طبيعة هذا المخطط وما الهدف منها؟
من ضمن تكليفات الرئيس لنا تشغيل الشباب وخفض البطالة فهذا الملف يمثل له الهم الاكبر، فكل فرد يعمل داخل مصنع توجد خلفه عائلة كاملة، وعندما سألنا الرئيس عن المشروعات التي من شأنها أن توفر فرص عمل للشباب عرضت عليه التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية جاهزة التشغيل وإنشاء 13 مجمع صناعيا بإجمالي أربعة الاف و400 مصنع وذلك علي غرار النظام المطبق داخل مدينة مرغم للصناعات البلاستيكية بمحافظة الاسكندرية وهو الهيكل الصلب ومن ضمن الاسس التي تم وضعها أن يكون نظام الحصول علي الوحدة بحق الانتفاع لمدة 30 أو 50 سنة بمتوسط مساحات تتراوح ما بين 200 الي 600 متر للوحدة الصناعية وذلك في بعض المناطق والمحافظات مثل كفر الدوار والمحلة الكبري والفيوم وهذه المدن ستقام فيها مجمعات صناعية متخصصة في قطاع الغزل والنسيج وتأتي أيضا مدن المنيا وأسيوط وبني سويف والاقصر وأسوان والبحر الاحمر والوادي الجديد ومن المتوقع ان تصل التكلفة الاجمالية لانشاء تلك المجمعات خمسة مليارات و400 مليون جنيه من بينها 871 مليون جنيه لترفيق امتداد مدينة بياض العرب ببني سويف نظرا للطلبات الكثيرة من الصناع علي الاستثمار بداخلها، ويتم الآن تجهيز التوقيع علي البروتوكول بين الوزارة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وقريبا جدا سيتم البدء في أعمال الانشاءات،وبالتالي ما نسعي اليه هو التوسع في الصناعة خاصة أن الرئيس هو الداعم الاساسي لهذا الملف، واذا نظرنا الي عام 2017 سنجد انه شهد أعلي نمو للانتاج الصناعي في تاريخ مصر فعلي سبيل المثال الصناعات الهندسية تضاعف إنتاجها من عام 2014 الي الان، هذا ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، والهدف من إنشاء اربعة الاف و400 مصنع هو إدخال هذه الصناعة في الاقتصاد القومي بشكل سريع، خاصة ان المدة التي يستغرقها الصانع في بناء مصنعه تصل الي ثلاث سنوات، أما فيما يخص المصانع جاهزة التشغيل فالصانع يحصل علي المصنع في غضون عام يقوم خلاله بشراء المعدات وتوفير الخامات، وتحديد مواقع تلك المجمعات في غاية الاهمية فلابد أن تكون داخل مناطق صناعية لتحقق عنصر التسويق لمنتجاتها وتصبح صناعات مغذية للصناعات الكبيرة، علي غرار منطقة الغزل والنسيج في مدينة بدر البالغة مساحتها مليون متر حيث قمنا بإنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة جاهزة التشغيل داخلها لربط الصناعات المغذية بالصناعات الكبيرة، ولابد أن نعي جميعا ان الاقتصاد لا يقوم علي الصناعات الصغيرة فقط، فاذا نظرنا الي محافظات الصعيد علي سبيل فسنجد ان معدلات النمو بداخله أقل بكثير من بعض المحافظات مثل إقليم القاهرة الكبري ويرجع ذلك الي أن أغلب الصناعات داخل المحافظات هي صناعات صغيرة، فالصناعات المتوسطة والكبيرة هي التي تقوم بتشغيل الصناعات الصغيرة.
العرض والطلب
لازال حجم الطلب علي الاراضي الصناعية اكثر من العرض .. ما خطتكم للقضاء علي هذا التحدي؟
السياسات التجارية ادت الي زيادة الطلب، فهناك مصانع كانت تعمل بنسبة 30و40% من طاقتها الانتاجية والان تعمل بنسبة 90% وبالتالي المنظومة نجحت، فكلما زادت الطاقة الانتاجية زاد الصانع في الطلب علي التوسع في نشاطه، وأنا سعيد جدا بزيادة الطلب، ولكن هناك الكثير من الحالات سنجد العرض أكثر من الطلب مصطنعا فهناك الكثير من المستثمرين يطلبون تخصيص أراض في مناطق معينة وهذا لا يصح علي الاطلاق فمن الصعب ان تقوم بتخطيط صناعي وفق أهواء كل شخص، وعلي الرغم من كل ذلك فنحن نسير بقوة لزيادة طرح الاراضي الصناعية، وفي بداية عام 2018 بدأنا في إدخال المطورين الصناعيين ولكن بشروط، فمنذ فترة كان المطور الصناعي يتقاسم ارباح البيع مع هيئة التنمية الصناعية، وتعمدت خلال عام 2016 عدم اشراك المطور الصناعي في منظومة الترفيق والتطوير بغرض السيطرة علي الاسعار، وعندما سيطرنا علي منظومة الاسعار وضعنا عدة شروط يلتزم بها المطور الصناعي أولها أن يقوم بتحديد سعر البيع للمستثمر، ثانيا هذه الاراضي غرضها هو الصناعة وتتبع بنك الاراضي الصناعية ومفهوم هذا البنك هو اذا كانت الوزارة لا تتوافر لديها اراض صناعية فإن لها الحق في الحصول علي هذه الارض من المطور الصناعي وفقا للسعر الذي تم الاتفاق عليه، ثالثا يجب أن تتقوم المطور بإنشاء معهد للتدريب الصناعي داخل كل منطقة صناعية والغرض منه هو ادخال عمالة ماهرة إلي الصناعة، فاذا نظرنا الي المطور الصناعي سنجده يلعب دورا هاما في هذه المنظومة فهو لديه القدرة علي بناء المنطقة الصناعية بشكل أفضل من الوزارة بالاضافة الي الادارة الجيدة التي يقوم بها داخل المنطقة رابعا هو من يقوم بتسويق الاراضي الصناعية علي المستثمرين داخليا وخارجيا وهو ما يتيح جذب شركات عالمية للاستثمار في مصر.
هناك مشكلة خطيرة تهدد المصانع الكبري وهي ارتفاع أسعار توريد الغاز الطبيعي .. ما الخطوات التي سوف تتخذها الدولة لحل هذه المشكلة؟
إلي الان مازالت الدولة تستورد حصة الغاز الطبيعي لاستكمال احتياجاتها، ومصر في طريقها الي تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهنا يأتي الوقت الذي نتحدث فيه عن دراسة وضع استراتيجية للغاز الطبيعي وفقا لكل صناعة، كما أنه في جميع الحالات الدولة لن تدعم الغاز، واذا نظرنا الي الصناعة بشكل عام سنجد أن بعض الصناعات تحصل علي الغاز الطبيعي بسعر أقل من الاسعار العالمية يتراوح ما بين 4 و5 دولارات وتتحمل الدولة فرق السعر في شكل دعم، حيث يصل السعر العالمي الي 4 دولارات يضاف اليها عملية التسييل والتوصيل لتصل التكلفة النهائية الي 7 دولارات، ومع تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوقف استيراد الغاز فسوف تنخفض تكلفة الغاز بشكل تدريجي ومن هنا نبدأ في تحديد السعر بشكل يحقق التوازن للمنظومة بأكملها، هذا الدور سوف يأتي من جانب الحكومة، اما الدور الذي يجب أن تقوم به الصناعة فهو أن تنافس بأسس المنافسة، فليس من الطبيعي أن تعتمد الصناعة علي الدعم حتي تستطيع المنافسة خاصة ونحن في طريق رفع الدعم بشكل كامل، وعلي سبيل المثال في الدول الاوروبية يصل سعر الكهرباء والمياه أضعاف السعر في مصر.
خريطة صناعية
علي الرغم من التسهيلات المقدمة الي الصناع فهناك شكاوي دائمة لهم من التعامل مع المحليات والمدن الجديدة فما تعليقكم؟
لديهم الحق، وهذا ما يسمي بنظام البيروقراطية، التي بنيت علي طبقات من الطمي علي مدار سنين كثيرة وليس من الممكن أن يتم التخلص منها في يوم واحد، ومن هنا يفرض السؤال نفسه كيف تتعامل الحكومة مع هذا الملف؟ فعلي مستوي وزارة الصناعة قمنا بأصدار قانون التراخيص الصناعية وفي العام الماضي أصدرنا ثلاثة الاف تصريح ورخصة تشغيل للمصانع منذ صدور قانون العام الماضي كيف تحقق ذلك؟ تحقق عندما نظرنا الي الاجراءات التي كانت تنص عليها القوانين المنظمة لعمل هيئة التنمية الصناعية وجدنا أن كثرة الطلبات غير اللازمة خلقت لدينا المنظومة غير الرسمية نتيجة أنه تم وضع حائط امامه ليعوقه عن السير في الطريق الصحيح، وفي هذه المسألة نبحث إزالة جميع المعوقات، كما نقوم بميكنة جميع المكاتب التابعة للهيئة وسوف يتم الانتهاء منها في غضون شهر من الان، وإدخال التكنولوجيا من شأنه ان يزيل عوائق كثيرة كانت تواجه المستثمر والسرعة في الانجاز وإزالة الفساد الذي يحدث نتيجة المقابلة التي تحدث وجها لوجه، أيضا قانون سجل المستوردين تم تعديله فلك ان تتخيل أن وزير تجارة مصر ليس من حقه أن يوقف نشاط أي شركة أو حتي أن يسال المستورد ماذا تستورد؟ حتي لو كانت هذه المنتجات مخالفة، فمن قبل كنا لا نستطيع ان نوقف هذا المستورد والان أتاح لنا القانون الجديد ايقاف أي شركة تقوم باستيراد سلع ومنتجات مخالفة، كما قمنا بإنشاء هيئة سلامة الغذاء فمن قبل كانت هناك 17 جهة رقابية علي المصانع ومحلات السوبر ماركت وأصبحت الان جهة واحدة.
خريطة مصر الصناعية هل سيتم تنفيذها بناء علي الطلب؟
خريطة مصر الصناعية لا تقام بناء علي الطلب فمن وجهة نظري هي تعد واحدة من اهم المشروعات التي قامت بها الوزارة، ونفذت هذه الخريطة من خلال 200 باحث قاموا بزيارة جميع المصانع الموجودة بداخل المناطق الصناعية للتعرف علي نوعية منتجاتهم واحتياجاتهم سواء علي مستوي الخامات أو الصناعات التكميلية أو العمالة من صناعات مكملة لهم هذا من جهة ومن جهة أخري نقوم بتحديد احتياجات الدولة من حيث الصناعات التي تحتاج اليها، وبالفعل هذه الخريطة شملت تحديد جميع احتياجات مصر، فالهدف الرئيسي منها هو ربط منظومة الصناع معا بالاضافة الي خفض تكلفة الانتاج فعلي سبيل المثال سنجد صناع الاثاث في محافظة سوهاج يقومون بجلب احتياجاتهم من مسلتزمات الانتاج من محافظات القاهرة والوجه البحري، وبالتالي عندما ينشأ مصانع تعمل علي توفير تلك المسلتزمات فسيوفر الصانع تكلفة النقل وبالتالي سيخفض من سعر البيع، بالاضافة الي ان هناك فريقا إخر داخل هيئة التنمية الصناعية يعمل علي توفير دراسة الجدوي لجميع المشروعات التي يمكن إنشاؤها داخل المحافظات وهي متاحة للمستثمرين علي موقع الهيئة الالكتروني ويتم تحديثها بصفة دائمة.
تنمية سيناء
الدولة تتحدث دوما عن التنمية في الصعيد والوجه البحري .. أين سيناء من هذه التنمية؟
سيناء تنقسم الي شقين: الاول هو الملف الامني والثاني الشق الصناعي، وسوف أتحدث عما يخصنا وهو الصناعة، فهناك توسع كبير في محور تنمية قناة السويس الذي يضم شرق بورسعيد
والاسماعيلية، وبالفعل هناك دراسات جدوي لجميع المشروعات التي تصلح إقامتها في محور تنمية القناة، كما تقع المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد وهذه المنطقة بالفعل جزء من سيناء وسوف تقام المرحلة الاولي للمنطقة الروسية علي مساحة 5 ملايين متر.
وإلي أين وصلت المفاوضات مع الجانب الروسي فيما يخص اقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر؟
منذ شهر تقريبا أرسلنا الي الجانب الروسي العرض الاخير من الاتفاقية يشمل الرد علي جميع تساؤلاتهم، كما تحدثت مع نظيري الروسي في شتي النواحي الفنية المتعلقة بالمنطقة الصناعية الروسية، ويبحث وزير التجارة الروسي مع وزير الخارجية هذه الاتفاقية ونحن الان في أنتظار الرد علي ما تم إرساله خاصة أن الدولة جاهزة بالارض والدراسات الفنية، وسوف يصل حجم استثمارات هذه المنطقة الي حوالي 7 مليارات دولار وتضم العديد من الصناعات المتوسطة والثقيلة التي يشمل أغلبها صناعات هندسية مثل سيارات النقل والجرارات الزراعية، وسوف تصدر بعض منتجاتهم الي الاسواق الافريقية.
متي ستعود الشركات العالمية للعمل في مصر من جديد؟
المستثمر الاجنبي قدومه للاستثمار في مصر يحتاج الي بعض الوقت، فالتحديات التي كانت تواجه الاستثمار تم حلها مثل العملة الاجنبية وقانون الاستثمار، وأي مستثمر أجنبي بعد أية تعديلات وإجراءات تتخذها الحكومة ينتظر لحين وضوح الرؤية كاملة،، فاذا نظرنا الي تبعيات ما حدث لسوق السيارات بعد قرار التعويم سنجد أن حجم الطلب علي السيارات انخفض بنسبة 50% وهذا نتيجة ارتفاع السعر، وخلال الشهور الثلاثة الماضية بدأ يشهد هذا السوق زيادة في الطلب بنسبة 10%.
جني الثمار
عام 2018 وصفته ببداية جني الثمار .. ما المستهدف أن يتم جنيه خلال هذا العام؟
من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في معدلات النمو الصناعي، بالاضافة الي دخول عدد من المشروعات الكبيرة التي لم تكن تعمل في مصر من قبل، اذا نظرنا الي مدينة السادات فسنجد انه خلال بداية العام الجاري تم إنشاء مدينة نسجية باستثمار صيني مصري يصل قيمته إلي 2٫2 مليار دولار، بالاضافة الي أن هناك مشروعات يقدر حجم استثماراتها بحوالي 6 مليارات جنيه سيتم إنشاؤها في محافظة سوهاج وأيضا مشروع لإنتاج الخلايا الشمسية تقدر بحوالي 370 مليون جنيه في محافظة قنا بخلاف ان هناك مشروعات في مجال الاسمدة دخل محافظة أسوان بلغت قيمته 500 مليون جنيه، فمجموع ما تنجزه الحكومة يتمثل في حوافز استثمار، والعمل علي زيادة معدلات النمو في مختلف القطاعات، واصلاح اقتصادي وإصلاح البنية التحتية، والعمل علي النهوض بالسياسات الصناعية والتجارية.
ما أهدافك التي تسعي الي تحقيقها خلال العام الجاري؟
هذا العام سوف يشهد استكمال ما تم بناؤه مثل طرح الاراضي الصناعية فلن أترك هذا الملف حتي يتم القضاء نهائيا علي مشكلة الطلب أكثر من العرض، كما سنبدأ التوسع في المجمعات الصناعية،أيضا الجزء المهم الذي نسعي الي تحقيقه هو الانتقال بالصناعة الي نقلة جديدة ونواة هذه النقلة هي المدينة الصناعية في مدينة كوم أوشيم شمال محافظة الفيوم وتصل استثماراتها الي حوالي 10 مليارات دولار مناصفة بين هيئة التنمية الصناعية وأحدي الشركات السنغافورية العاملة في قطاع تطوير المناطق الصناعية حيث تدخل الهيئة بالارض والشركة بالتطوير، وميزة هذه الشركة أن لديها العديد من العلاقات التي تتيح لها جذب المستثمرين، وتحقق هذا الاتفاق خلال الزيارة الرسمية لوفد الحكومة السنغافورية الي مصر، ولابد أن أقول كلمة شهادة حق أن أكبر مسوق لمصر في الخارج هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، فخلال جميع اللقاءات الخارجية التي تجمعنا معه يبادرنا بالسؤال المهم »‬وهو أنتم عايزين إيه»؟ فعلي سبيل المثال الرئيس السيسي تحدث مع الرئيس الصيني عن صناعة الغزل والنسيج،وتحقق أن تم إنشاء مدينة نسجية في مصر، تثبيت الدولة سياسيا واقتصاديا وتحسين الصورة وإظهار الحقائق هذا ما يفعله الرئيس خلال زياراته للخارج.
التعاون مع إثيوبيا
وماذا عن الاستثمار المصري في الخارج؟
لا أمانع أن يكون هناك استثمار مصري في الخارج، ونقوم بالفعل بتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في الخارج وعلي سبيل المثال ما حدث خلال زيارة رئيس وزراء إثيوبيا حيث تحدث معه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، وهذا التشجيع جاء شخصيا من الرئيس، فالاستثمار المتبادل من شإنه أن يقوي العلاقات بين البلدين، ايضا يسهم في توغل مصر داخل أفريقيا وزيادة العلاقات بين مصر ودول القارة الافريقية، فحجم ألاستثمارات المصرية في اثيوبيا 750 مليون دولار، بالاضافة الي وجود استثمارات أخري في كينيا.
ما أهم القوانين المتعلقة بالجانب الصناعي التي يتم إعدادها حاليا؟
في الاسبوع الماضي ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهذا القانون كبير جدا وسوف يأخذ وقتا كبيرا في المناقشات، وأهداف هذا القانون كثيرة ومتعددة فعلي سبيل المثال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالي لا توجد به المشروعات المتوسطة وهذا هو الهدف الاول من إعداد مشروع القانون كما يدخل فيه التعريف المالي وحوافز القطاع غير الرسمي، فتحول القطاع غير الرسمي الي المنظومة الرسمية لن يتحقق الا من خلال تقليل البيروقراطية، وهذا القانون شامل كل شيء في هذا القطاع، فنحن نقوم باعداد قانون جديد وليس تعديل الحالي كما يتصور البعض.
متي سنتوجه الي تصنيع السلع الوسيطة وهي تمثل نسبة 39% من الاستيراد؟
بالفعل نقوم بالتوجه حاليا نحو التوسع في هذا القطاع من خلال البحث عن القطاعات التي يمكن أن نقوم بتصنيعها ولا نصنعها في الوقت الحالي ومن هنا جاءت فكرة الخريطة الاستثمارية، ولكن لابد أن نعي أن مصر لن تقوم بإنتاج جميع المواد الخام.
استمرار قواعد الاستيراد
هل القواعد التي تم وضعها لترشيد الاستيراد سوف يستمر العمل بها خلال الفترة القادمة أم ستتم إزالتها خاصة وأنه نمي الي علمنا أن الصناع تم ابلاغهم بقرب تخفيف تلك القيود؟
نحن وضعنا قواعد ونسير عليها، وهذه القواعد حق أصيل للدولة وعندما تستوفي الشركة جميع الاشتراطات نسمح لها بالتسجيل، ونحن مستمرون في تطبيق هذه القواعد .
ماذا عن اتفاقية التجارة الحرة مع التكتلات الافريقية الثلاثة؟
مازالت حتي الان في مجال المفاوضات، فعندما تقوم بعمل مفاوضات مع 26 دولة لابد أن يكون هناك عوائق تتعلق بالمصالح الخاصة وبالتالي تظهر الصعوبات.
ذكرت أنك تسعي الي تحقيق هدف وهو ان تصبح مصر»‬مصنع أفريقيا» أين نحن الان من هذا الهدف؟
نعمل بقوة في هذا الملف فهناك علي سبيل المثال تم فتح رد الاعباء علي الشحن لكل المنتجات التي تصدر الي أفريقيا بنسبة 50%، أيضا تم توفير خط ملاحي دائم مع دول شرق أفريقيا، بالاضافة الي إقامة مركز لوجيستي داخل في كينيا وذلك علي مساحة 50 الف متر، كما سيتم إنشاء مراكز لوجيستية في غرب القارة الافريقية، ونتج عن ذلك ارتفاع الصادرات الي أفريقيا.
وزارة الزراعة تعمل علي فتح منافذ جديدة لاستيراد القطن قصير التيلة
قال المهندس طارق قابيل إنه في العام الماضي تم فتح 235 مصنع غزل ونسيج في مصر، ويشهد هذا القطاع معدل نمو كبيرا، فاذا نظرنا بصورة عامة الي صناعة الغزل والنسيج سنجدها تبدأ من الزراعة وهذا الشق يقع تحت مسئولية وزارة الزراعة، ثم المحالج وأغلبها يتبع قطاع الاعمال، وياتي بعد ذلك الصباغة والتجهيز للأنتاج والملابس، وعلي مدار الايام الثلاثة الماضية تحدثت مع وزير الزراعة عن زيادة مساحات القطن قصير التيلة في الصعيد وهذا الملف حساس للغاية لان قوة القطن المصري تكمن في القطن طويل التيلة، ولكن القطن طويل التيلة يمثل نسبة 2% من حجم الاستهلاك العالمي،كما التقيت مع مجموعة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في قطاع الغزل والنسيج وناقشت معهم زيادة المنافذ المخصصة لاستيراد الاقطان قصيرة التيلة، وبالفعل وزارة الزراعة بدأت في فتح منافذ جديدة مع بعض البلدان التي لم نكن نستورد منها أقطان قصيرة التيلة، حيث أرسلت الي تلك الدول ملفات بمواصفات الاقطانا التي نحتاج أن نستوردها منها، وزيادة عدد منافذ الدول من شأنها أن تسهم في خفض اسعار الخامات، وتتخذ خطوات جدية في هذا الملف، كما سوف نبحث خلال ساعات مع بعض المستثمرين في هذا القطاع ووزير الزراعة ملف الزراعات التعاقدية، حيث يقوم المستثمر بتوفير بذور القطن قصير التيلة ويتعاقد مع وزارة الزراعة علي زراعة مساحة من الارض علي أن يقوم بشراء المحصول، أيضا تعمل وزارة قطاع الاعمال علي تطوير 11 محلجا، وسمحنا للقطاع الخاص بإنشاء محالج بهدف خفض التالف.
الاستثمارات الإيطالية تشهد توسعات جديدة.. ولم ينسحب مستثمر إيطالي واحد
أوضح الوزير أنه لابد ان نفصل بين الدول والمستثمرين، فعندما نتحدث عن الاستثمار فنحن نبحث ذلك مع المستثمرين، إيطاليا كدولة لا تستثمر، ولكن يوجد عدد كبير من الشركات الايطالية في مصر وتقوم حاليا بالتوسع في حجم استثماراتها، ولم ينسحب مستثمر إيطالي من مصر، الحكومة عامة تقوم بتهيئة المناخ الاقتصادي لجذب الاستثمار من مختلف بلدان العالم، وهناك حالات خاصة تقوم الحكومة بوضع هدف محدد للنهوض بقطاع صناعي مثل الغزل والنسيج وتوجهنا الي الصين .
طرحنا 28.5 مليون متر من الأراضي الصناعية خلال عامين فقط
أكد المهندس طارق قابيل أنه كان هناك عجز شديد في توافر الاراضي الصناعية المرفقة،أيضا عدم وجود استراتيجية واضحة للصناعة خلال السنوات الخمس القادمة، وبدأنا بلقاء كل ممثلي القطاعات الصناعية في مصر واستمعنا اليهم وأثناء فترة إعداد الاستراتيجية وجدنا أن العجز في الميزان التجاري وصل الي اسوأ نقطة في تاريخ مصر وذلك في عام 2015 حيث بلغ 53 مليار دولار نتيجة أسباب عديدة فالدولة كانت تدعم الدولار مما أدي الي ترك الكثير من الصناع مجال التصنيع والانتاج والتوجه الي التجارة مما أدي الي إغلاق العديد من المصانع وكان هذا الغلق اختياريا وليس إجباريا ونتاج هذا أن الواردات بلغت 71.4 مليار دولار وأنخفضت الصادرات لتصل الي 18.5 مليار دولار،وبالفعل حددنا أهدافنا وقمنا بوضع استراتيجية تقوم علي خمسة محاور تم تحديدها بناء علي الاهداف التي نسعي الي تحقيقها وتتمثل في زيادة الناتج القومي باعتبار أن الصناعة هي أكبر قطاع يساهم في الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل في الوقت الذي نزيد فيه 2 مليون نسمة كل عام،والعمل علي خفض الضغط الواقع علي الميزان التجاري حيث أصدرت قرارين يتعلقان بالشق التجاري خلال عامي 2015و2016 بهدف التأكد من جودة المنتجات المستوردة، فكل شخص يعمل في مجال الاستيراد كان بمقدوره أن يتجه الي أي دولة ويستورد ما يشاء من منتجات سواء ذات جودة أو رديئة ويدخلها الي السوق المحلية وحاليا وبعد صدور هذاين القرارين شعر الكثيرون بمن فيهم بعض التجار ان ما أصدرناه من قرارات يصب في المصلحة العامة للدولة المصرية، وعلي مستوي الصناعة كانت الاراضي الصناعية تمثل أكبر تحد للوزارة فأسعار الاراضي كان مبالغا فيها بشكل كبير وللسيطرة عليها كان لابد أن تكون البداية من قبل الوزارة وهي البدء في ترفيق الاراضي الصناعية وطرحها علي المستثمرين فعلي سبيل المثال عندما طرحت الوزارة بعض الاراضي الصناعية في مدينة العاشر من رمضان بنصف أسعار المطورين، وخلال عامي 2016 و2017 تم طرح أكثر من 28.5 مليون متر ويعد ذلك أكبر طرح في تاريخ مصر، وتحقق الهدف الذي نصبو إليه فالدولة لا تسعي الي المضاربة في الاراضي بل مكاسب الدولة تتمثل في تشغيل العمالة وزيادة الايرادات الضريبية وسداد التأمينات، كما سعينا الي تنفيذ فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة نظرا لاهميتها البالغة فالمجمعات الصناعية العشوائية لا يستطيع الصانع أن يتوسع بداخلها وهناك مثال واضح أمام الجميع وهو منطقة مجري العيون فأين المساحة التي تمكن أصحاب المدابغ من توسعة مصانعهم؟! وعندما انتقلت بعض المدابغ الي مجمع الروبيكي لصناعات الجلود أستطاع أصحابها زيادة إنتاجيتهم بنسبة 50%.
أنا غير راض عن صناعة السيارات في مصر
»‬صناعة السيارات ..أنا غير راض عنها» هذا ما أكده المهندس طارق قابيل وقال: السبب في ذلك يرجع الي الصناع وهو عدم اهتمامهم بتطوير صناعتهم والاكتفاء بنسبة 40% كقيمة مضافة للسيارات التي يصنعونها، وهنا قامت وزارة الصناعة بتأجيل خفض الجمارك مع الاتحاد الاوروبي لمدة عامين الاولي في عام 2014 والثانية هي العام الحالي وتسمح لنا الاتفاقية بذلك، ويجب أن أشير الي شق في غاية الاهمية وهو أنه منذ أن تم تنفيذ الاتفاقية وإلي الان لم ينخفض سعر سيارة حتي قبل تحرير سعر الصرف ، اذن هو المستفيد ؟ المستفيد هم صانعو السيارات، ونحن كدولة لم تستفد من هذا الانخفاض بالاضافة الي أن المستهلك والصناعة لم يتحقق لهما أي استفادة،أما المستوردة تتحقق له الاستفادة في الازمات فقط،واذا نظرنا الي ما قدمته المغرب الي شركة رينو من حوافز فسنجدها كثيرة فعلي سبيل المثال قامت الحكومة المغربية بالمساهمة بنسبة 47% من تكلفة إنشاء المصنع بالاضافة الي أنشاء خط سكة حديد، ولما ذهبت شركة رينو الي المغرب أنشئت معها حوالي 80 صناعة مغذية لها،وعلي مستوي صناعة السيارات في مصر فنحن نقوم حاليا بإنشاء منطقة كاملة لصناعة
السيارات،وفيما يخص استراتيجية صناعة السيارات تم الانتهاء منها وارسلت الي مجلس النواب وتمت مناقشتها عليها كثيرا، وفي الوقت الحالي تجري عليها بعض التعديلات كي تتماشي مع جميع الاتفاقيات التجارية ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها والاعلان عنها خلال العام الجاري، ولن أترك صناعة السيارات الي أن يتم تعديل هيكلها بالكامل وذلك من خلال تحميل الصناع جزءا من الضغط لتعميق الصناعة.