المجتمع الضريبي يرفض الحجز التعسفي والتوسع في تطبيق « القيمة المضافة» علي الخدمات المعفاة

المالية تعترف بالفشل في تحقيق المستهدف من دمغة البورصة

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مصلحة الضرائب لم تنجح في تحقيق الحصيلة التي كانت تتوقعها من فرض ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة والتي كانت تقدر بمليار جنيه سنويا، مشيرا إلي أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة المالية والبورصة لتحديد قواعد وشروط فرض ضريبة علي تعاملات الأسهم، لتكون جاهزة لتطبيق هذه الضريبة في أي وقت، مشيرا إلي أن هذه الضريبة مؤجلة في الوقت الحالي لمدة تقترب من 3 سنوات.
جاء ذلك في تصريحات خاصة للمنير علي هامش مؤتمر السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار، والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية برئاسة د. أحمد شوقي.
ومن جانبه اكد د. شوقي أن الحكومة اتخذت اجراءات جادة في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي ومنها ترشيد الدعم وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، واصدار قانون التصالح في المنازعات الضريبية، وقال إن العدالة الضريبية أساس العدالة الاجتماعية، لافتا إلي أن هناك عددا من المشاكل ظهر نتيجة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعضها ناتج عن القانون نفسه، والبعض بسبب التطبيق، والآخر بسبب موظفي الضرائب، مشيرا إلي أن أهم هذه المشاكل التوسع في تطبيق »ضريبة القيمة المضافة علي الخدمات المعفاة، مطالبا بضرورة اعادة النظر في أسلوب الحجز التعسفي علي الشركات دون النظر لطبيعة الملف الضريبي الخاص بكل منشأة.
ومن جانبه قال المنير إن تحقيق حصيلة ضريبية خلال العام المالي الماضي تزيد بأكثر من 7% عن الربط المستهدف خلال العام المالي الماضي لم يكن بسبب التضخم أو تحرير سعر الصرف، أو ب»‬البركة» كما ردد البعض.. مشيرا إلي أنه تم خصم فروق سعر العملة عند المحاسبة الضريبية للشركات ووصل الخصم في بعض الحالات الي 60% من الوعاء الضريبي، بينما تضاعفت حصيلة الضريبة العقارية رغم التضخم، وحققت الجمارك حصيلة اكثر من المستهدف رغم اجراءات ترشيد الاستيراد، وتراجع الواردات نتيجة لتضاعف سعر الدولار.. مؤكدا ان حصيلة الضرائب زادت بنسبة 62% خلال الستة أشهر الأولي من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، مستطردا: هذا لم يتحقق بسبب» الجنرال حظ»، ولكن بفضل القوانين الضريبية الجديدة والتطبيق الجيد لها.