قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر وعضواتحاد بنوك مصر ان البنك قد قرر المضي قدما في تبني توجه نبيل نابع من استراتيجيته وهدف تواجده ككيان مالي عملاق باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني تحت شعار » حق المواطن في حياة كريمة »، يتم التركيز من خلاله علي إيجاد الحلول المالية لكافة فئات المجتمع علي اختلاف احتياجاتهم، الأمر الذي له بالغ الأثر علي النموبدخل الفرد والحالة المعيشية للأسرة وله مردود ذو بعد قومي في رخاء الاقتصاد ككل والتأثير الإيجابي علي الناتج القومي المحلي. واضاف مؤكدا ان بنك مصر قد تبني توجه »تمويل المشروعات متناهية الصغر للقري الأكثر احتياجا بمحافظات مصر» بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال التبرع بمبلغ 25 مليون جنيه، كما تم اختيار محافظتي المنياوقنا، باعتبارهم من المحافظات الخمس الأكثر احتياجا وتم تدقيق اختيار القري المستهدفة بكل محافظة تبعا للكثافة السكانية للقري وشدة احتياجها، وذلك كمرحلة أولي لتنفيذ التوجه الاستراتيجي ذي البعد الاجتماعي لبنك مصر وسيليه باقي المحافظات تباعا للوصول بها إلي محافظات منتجة مولدة للدخل، وقد جاء ذلك تماشيا مع سياسة الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة النموالاقتصادي وسياسة البنك المركزي الموجهة لتشجيع المشروعات الصغيرة. وقد قام رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي بتوقيع بروتوكولات تعاون مع ثلاث مؤسسات مجتمع مدني رائدة في مجال العمل المجتمعي لتحقيق هذا الهدف، مؤسسة مصر الخير يمثلها خالد الغنام-الأمين العام للمؤسسة، وجمعية الأورمان ويمثلها المهندس حسام الدين القباني رئيس مجلس الإدارة، وكذلك تعاقد البنك مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) تمثلها د هبة حندوسة. ويهدف البروتوكول الذي تم توقيعه مع مؤسسة مصر الخير إلي؛ توفير فرص تمويلية لتنفيذ مشروعات مولدة للدخل بمحافظة المنيا، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة والمشروعات الحرفية والتجارية التي تلبي الاحتياجات ذات الأولوية بالقري المستهدفة في كل محافظة وتتناسب مع قدرات ومهارات الراغبين في تنفيذ هذه المشروعات بما يحقق الاكتفاء الذاتي بالقري المستهدفة؛ ومن تلك المشروعات تنفيذ عدد (50) مشروعا متناهي الصغر، تنفيذ عدد (300) مشروع للمرأة المعيلة، وتنفيذ عدد (500) صوبة زراعية (بواقع 4 صوبات زراعية لكل مزارع) في تجمع زراعي واحد، زراعة 200 فدان وتنشيط عمل عدد 2 جمعية زراعية تعاونية وذلك للاستفادة القصوي من كبر حجم المشروع وخفض التكلفة، توزيع المخاطر وزيادة الارباح، ولن يقتصر التمويل المقدم من بنك مصر علي تنفيذ المشروعات فحسب بل سيمتد ليشمل تدريب عدد 300 فرد تدريبات فنية وحرفية وتدريب 150 فرداً تدريباً فندقياً وذلك لضمان تأهيل القدرات والمهارات لمنفذي تلك المشروعات. كما يهدف بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان إلي تمويل المشروعات المتناهية الصغر وذلك لعدة قري بمحافظة المنيا منها؛ (قرية أشروبة بمركز بني مزار - قرية اباظة بمركز ديرمواس-قرية ابجاج الحطب بمركز مطاي - قرية السوبي مركز سمالوط) وذلك من خلال قروض حسنة يتم إعطاؤها لمنفذ المشروع علي 3 مراحل مع المتابعة والاشراف المستمر لضمان نجاح المشروع. كما تستهدف المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)؛ تمويل حرفتي الكليم والنحاس بتجمع الحرف اليدوية بالظهير الصحراوي بمحافظة قنا، وذلك من خلال إقامة ورشتين لتدريب وتشغيل إجمالي عدد 100 متدرب في حرفتي الكليم والنحاس وكذلك تقديم كافة الخدمات اللوجستية والتسويقية (تخزين - تصميمات - شحن - تسويق الكتروني)، لتمكين المرأة والشباب في صعيد مصر حيث تستهدف المؤسسة تشغيل السيدات والشباب بقري المعنا، الجزايرية، وقرية الشيخ عيسي. ويستكمل بنك مصر بهذا دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أوغير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح »مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» - وهي مؤسسة ذات كيان قانوني مستقل عن البنك، يديرها مجلس للأمناء ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 7045 /2007 - لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من المجالات الداعمة للتنمية المجتمعية. وجدير بالذكر أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع قامت منذ عدة سنوات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والجامعات المصرية وتم تنفيذ مشروعات تنمية القرية المصرية وتطوير العشوائيات وذلك بحوالي 60 قرية مصرية تعد الأكثر احتياجا بمحافظاتسوهاج والأقصر وأسوان والمنوفية والقليوبية والفيوم، لتحسين نوعية الحياة للسكان في هذه المناطق من خلال تطوير مستوي الخدمات التعليمية والصحية وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتحسين البنية التحتية للمنازل غير الصالحة للسكن وتنفيذ قوافل طبية لخدمة أهالي القري، هذا بالإضافة إلي تطوير بعض العشوائيات مجتمعيا وتعليميا واقتصاديا بالقاهرة (البساتين وعرب المعادي والدويقة ) واعداد تدريب مهني للأمهات المعيلات ودعم مشروعات صغيرة لهن لكونها الشريحة الأكثر احتياجا. هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع علي عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها علي المدي الطويل، وهوأول بنك مصري مملوك للدولة يحصل علي موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GکI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأممالمتحدة UN Global »ompact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بانفاق نحو400 مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2016/2017، كما وصل حجم انفاقه في النصف الثاني من عام 2017 إلي ما يزيد عن 530 مليون جنيه. هذا ويسعي بنك مصر دائما أن يكون مثالا يحتذي به لكافة المؤسسات العاملة وقدوة في دعم المجتمع والاقتصاد المصري بشتي الوسائل المتاحة لكافة المجالات.