المشرف علي المجلس القومي لشئون الإعاقة: خطة جديدة لتحسين حياة ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد د. أشرف مرعي المشرف العام علي المجلس القومي لشئون الإعاقة. في حواره مع »أخبار اليوم»‬ ان قانون ذوي الإعاقة الذي وافق عليه مؤخرا يعد نقلة نوعية في حياتهم. هؤلاء الاشخاص حيث إنه يحمي حقوقهم ويمنحهم مزيدا من فرص الاندماج في المجتمع.
‪‬‬ بداية.. هل هناك تشريعات وقوانين خاصة بذوي الاعاقة في طور الاعداد؟
- نعم هناك اقتراح من قبل المجلس حاليا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاشخاص ذوي الاعاقة، لتيسير وتفعيل تواجد الاشخاص ذوي الاعاقة بالمجتمع، كما أن هناك تشريعا آخر بالتعاون مع وزارة الداخلية من أجل دمج جزء خاص من الاشخاص ذوي الاعاقة، بقانون المرور الجديد، وقانون الجمارك، فضلا عن محاولة وجود تشريع لتلافي الاستغلال للأشخاص ذوي الاعاقة، من بعض الافراد بشراء السيارات ثم نقل ملكياتها بعد ذلك، لذا قمنا بعقد ورشة عمل شاركت فيها الادارة العامة للمرور، ووزارة العدل، الصحة، المجالس الطبية المتخصصة، ادراة الاعفاءات للسيارات بوزارتي التضامن والمالية، لدراسة الامر وطرح حلول لإغلاق الثغرات علي بعض تجار السيارات غير الامناء.
وما أكثر العوائق التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة فيما يتعلق بحقهم في العمل ؟ وكيف يحلها المجلس؟
- المجلس يرسي قاعدة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بالاهتمام بالشخص أولا، أي أنه لا اختلاف بين فرد وآخر إلا بوجود إعاقة في جزء من جسده، أي أنه انسان وفرد بالمجتمع لابد من مراعاته، ولا توجد عوائق واجهت المجلس خلال عمله لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما أن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل لجنة من 7 وزراء وأمين المجلس القومي لشئون الاعاقة و5 جمعيات أهلية لاعداد خطة ل 2018، ومقررة اللجنة د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وكانت الرؤية للمجلس في اول اجتماع لهذه اللجنة تحسين جودة الحياة للاشخاص ذوي الاعاقة، وسيتم ذلك من خلال الانشطة التي سيتم تطبيقها علي ارض الواقع وعلي رأسها دور وسائل الإعلام الذي يجب ان يوضح صورتهم الحقيقة ويغير الصورة الذهنية السلبية عنهم ويعطي نماذج جيدة عن الاشخاص ذوي الاعاقة وقضاياهم.
• هل هناك تنسيق وتعاون مع جهاز التنظيم والادارة لمتابعة تطبيق نسبة ال 5 % من الوظائف لذوي الاعاقة ؟
- هناك تواصل دائم مع الجهاز في هذا الشأن، من خلال متابعة المجلس للهيئات التي لم تستوف هذا الجانب وفعليا الجهاز متعاون مع المجلس لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.
وماذا عن قرار تخصيص 5% من الوحدات السكنية لذوي الإعاقة؟
- تم عقد لقاء مع وزير الاسكان ووافق علي تخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إنه في الماضي لم يكن مخصصا لهم نسبة ويعد هذا التخصيص انجازا لانه يعطي فرصة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي وحدات سكنية كباقي المواطنين ويعد نقلة كبيرة في تقديم الخدمات المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
بعد موافقة البرلمان نهاية 2017، علي قانون ذوي الإعاقة ما هي أهم المكاسب منه؟
- هناك مكاسب كثيرة اهمها أن القانون يعد نقلة نوعية في حياة هؤلاء الأشخاص، نظرًا لأنه لم يكن هناك أي قانون يحمي حقوق ذوي الإعاقة، فذوو القدرات الخاصة لديهم قدرات هائلة وقادرون علي العمل والاندماج في المجتمع.
والقانون يعد أول قانون يدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في مختلف المجالات وما كان موجودا قبل ذلك هو مادة في قانون 39 لعام 1975م، لتحديد نسبة ال 5% لتوظيف الاشخاص ذوي الإعاقة، ولم يكن هناك وجود لقانون يضمن حقوقهم في التعليم، الصحة، الانتقالات، الضمان الاجتماعي، المشاركة السياسية، كما أن القانون يمنح الاعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة.