صناع المفروشات المنزلية يضعون - في ألمانيا- خارطة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج

زراعة القطن قصير التيلة وزيادة المساندة التصديرية وخفض الفائدة البنكية

في عام 1996 ذهبت الحكومة المصرية وقتذاك الي دراسة ملف القطن المصري ومشاكله والفجوة الحقيقية التي بين التصنيع والزراعة، وفِي احد الاجتماعات قررت الحكومة الاستعانة بإحدي الوكالات الألمانية العاملة في مجال النباتات الزراعية بغرض دراسة مدي إمكانية زراعة القطن قصير التيلة بالمناطق الصحراوية بعيدا عن أراضي الدلتا والصعيد المخصصة لزراعة القطن طويل التيلة وفائق الطول، 4 أشهر تقريبا هي المدة التي استغرقتها الوكالة في عملية إعداد الدراسات، وجاءت الدراسة باستحالة تحقيق زراعة القطن قصير التيلة الجدوي الاقتصادية ،ومع هذه الدراسة اغلقت الحكومة ملف القطن ليظل الوضع كما هو عليه حيث يذهب محصول القطن طويل التيلة الي مصانع قطاع الاعمال بينما تذهب الشركات الخاصة الي تلبية احتياجاتها من الأقطان قصيرة التيلة الأقل سعرا وأعلي جودة من سبع دول علي رأسهم اليونان.
بينما في عام 1997 قام الكيان الصهيوني بإعلانه عن زراعة القطن قصير التيلة علي مساحات شاسعة في الصحراء وعلي نفس التربة المشابهة للتربةً المصرية وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للنباتات الزراعية التي أعطت الحكومة المصرية تقريرا باستحالة الزراعة.
هذه الواقعة التي سردها أعضاء المجلس التصديري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش فعاليات معرض هايمتكستايل والتي تسببت في تراجع صناعة المحلية وتأخرها كثيرا عن نظيراتها من الدول التي سبقتها بمسافات طويلة داخل الاسواق العالمية نتيجة عدم مواكبة العرض مع الطلب.
مع انطلاق فاعليات معرض هايم تكستايل الدولي المتخصص في قطاع المفروشات المنزلية والذي تستضيفه مدينة فرانكفورت خلال الفترة من 10الي12يناير الجاري وتشارك فيه اكثر من 2300 شركةعالمية من بينهم 40شركة مصرية علي مساحة ألفي متر بات جليا امام الجميع أين تتجه الدول بصناعة الغزل والنسيجية لديها فالعام الماضي كان عدد الشركات الهندية المشاركة في المعرض 156شركة بينما ارتفع هذا العام 356 شركة.
داخل الجناح المصري وعلي احدي الطاولات جلس أعضاء المجلس التصديري للمفروشات المنزلية من المشاركين في المعرض يناقشون موقف صناعة المفروشات المنزلية والحلول العملية للنهوض بها في البداية أكد المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ان الجناح المصري يشهد هذا العام تقدما كبيرا من حيث عدد الزائرين له والصفقات التصديرية التي وقعتها الشركات، موضحا ان هذا التقدم يأتي في ظل المتغيرات الكبيرة التي تطرأ علي مناخ الاستثمارفي مصر والتي أعطت ميزة تنافسية للصادرات المصرية داخل الاسواق العالمية وأوضح ان الصناع ناقشوا الأسباب الرئيسيّة التي أدت الي تراجع القطن المصري وعلي رأسها عدم زراعة القطن قصير التيلة في مصر مما يدفع الصناع الي استيراد احتياجاتهم من الخارج مشيرا الي ان القطن قصير التيلة يمثل نسبة 98% من حجم المنتجات القطنية علي مستوي العالم وقال ان مصر تمتلك مساحات شاسعة من الصحراء في مناطق الصعيد ويجب ان يتم استغلالها في الزراعة، مضيفا ان مصر تستورد قطنا قصير التيلة بما يوازي إنتاجية 400 ألف فدان، ومن الطبيعي ان تقليص حجم الاستيراد يجب ان يتم بالتوجه نحو تغيير السياسة الزراعية المتبعة حاليا والبدء في زراعة القطن قصير التيلة وسوف يتحقق ذلك من خلال التعاون بين الصناع ووزارة للزراعة ومركز البحوث والإرشادات وقال ان احد اهم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية ارتفاع سعر القطن طويل التيلة والذي يصل سعر قنطاره الي 3 آلاف جنيه بينما يصل سعر القطن قصير التيلة الي النصف.
كما طالب رئيس المجلس الحكومة بتوفير 40 مصنعا جديدا للغزل والنسيج، متعهدين بتشغيلها خلال عام وتوفير اكثر من 10 الاف فرصة عمل.
وعقد رؤساء وممثلو 40 شركة مصرية تمثل قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات اجتماعا علي هامش مشاركتهم في معرض هايميتكستايل الدولي بالمانيا وأطلقوا مبادرة الزراعة من اجل التصنيع والتصدير، مطالبين الدولة بسرعة حل المشاكل والمعوقات.
ومن جانبه اكد د. أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان الطفرة التي شهدتها صناعة الغزل والمنسوجات خلال العامين الماضيين ترجع الي التعاون ما بين القطاعين الخاص والعام.
واضاف ان المعرض نافذة للشركات المصرية للوصول الي العالمية وقال اطلقنا خطة لتطوير الشركات حيث تم التعاقد علي 100ماكينة حديثة يتم تزويد المصانع بها العام الحالي حتي يستطيع قطاع لأعمال استعاده دورة، مشيرا الي ان اهم المشاكل التي تواجه القطاع نقص انتاجية القطن والمساحات المزروعة وسعر البيع الذي يمثل اهم العقبات مؤكدا ان المصنع المصري لا يستطيع ان ينافس في ظل سعر للقنطار يتراوح مابين 3 الي 4 آلاف جنيه للقنطار وقال ان هناك خططا بديلة تم طرحها علي الدولة ممثلة في وزارة الزراعة وتتمثل في تغيير أسلوب جني القطن من اليدوي الي الآلي بما يخفض من تكلفة سعر بيع القنطار بنسبة 25٪ الامر الذي يزيد من تنافسية القطن المصري وفي نفس السياق طالب بانتقاء بذور مستنبطة حديثاً لمضاعفة الانتاجية ودعي الي صدور قرار سيادي بتخصيص قطعتي ارض علي مساحة 300 ألف متر لإقامة مصانع للغزل تكون مجهزة بأحدث الأساليب الانتاجية الحديثة بما يمكن مصر من المنافسة في السوق العالمي قال ان الاستثمارات الجديدة ستوفر نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال ان الزيادات التي طرأت علي اسعار الطاقة رفعت من التكلفة الامر الذي يتطلب توفير الاراضي الصناعية بأسعار غير مبالغ فيها فضلا عن رفع رقم قيمة المساندة التصديرية والذي لم يزد علي 2،6 مليار جنيه بما يعادل 150 مليون دولار مشيرا الي ان المردود علي هذا المبلغ الضئيل بلغ 22 مليار دولار، وهو مايعني جدواه، وقال إن الصين رفعت نسبة المساندة التصديرية الي 16٪ وكذلك بنجلاديش التي قفزت صادراتها بعد زيادة الدعم الي 35مليار دولار في حين ان صادرات مصر من المفروشات المنزلية لم تتعد 2،5 مليار دولار.
وقال المهندس حمدي الطباخ »نائب رئيس المجلس للتصديري»‬ ان المرحلة الحالية تتطلب تنسيقا كاملا بين وزارات المالية والزراعة والصناعة لتنفيذ خطة اعادة هيكلة صناعة الغزل والنسيج من خلال توفير القروض بأسعار فائدة مميزة تتراوح مابين 10-12٪ بدل من الفوائد الحالية التي تزيد علي 22٪.
وقال وليد الكيلاني »‬وكيل المجلس التصديري للمفروشات» ان أخير صرف رد الأعباء لأكثر من عام ونصف العام سبب مشاكل للمصانع الامر الذي يتطلب تدخل الحكومة وسرعة اعادة جدولة المستحقات المتأخرة لتستطيع المصانع زيادة خطوط الانتاج والدخول في منافسة قوية، وطالب بالاهتمام بالتعليم الفني والتدريب لتوفير عمالة فنية تستطيع التعامل مع الميكنة الحديثة لأن مصانع الغزل بصفة عامة ومصانع الغزل والنسيج بصفة خاصة تعاني من تقص العمالة المدربة وقال ان ثلث حصيلة صادرات قطاع المفروشات تضيع علي استيراد غزول مستوردة.