إسرائيل «متورطة» في مقتل كينيدي

وثائق سرية أمريكية تكشف

دخلت إسرائيل ضمن قائمة المشتبه بهم في عملية اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كينيدي، في 22 نوفمبر 1963، في دالاس.. حيث كشفت وثائق سرية تم الافراج عنها حديثا إلي عدد من الأحداث التي تربط تل أبيب بحادث الاغتيال.
وأشارت إحدي الوثائق إلي زيارة جاك روبي، قاتل لي هارفي أوزوالد، الذي قام باغتيال كينيدي، إلي إسرائيل في الفترة من 17 مايو وحتي 7 يونيو 1962، بصحبة زوجته.
كما كشفت وثائق أخري عن تبادل كينيدي لرسائل مع الرئيس المصري آنذاك جمال عبدالناصر تتعلق بالقضية الفلسطينية وقيل إن كينيدي الناصر اتفقا علي حل للقضية الفلسطينية، يتم تطبيقه بإشرافهما.. وهو ما قد يكون اثار حفيظة إسرئيل.
‎وبدأ الترويج لنظرية مؤامرة إسرائيل لاغتيال كينيدي، قديما، عندما أشارت بعض الصحف إلي معارضة كينيدي للمشروع النووي الإسرائيلي، ومحاولته إرسال فرق تفتيش للتأكد من سلمية البرنامج، مما جعله، وفق تلك النظرية، محط أنظار خطط الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلي).
‎وباغتيال كينيدي، ذهب ليندون جونسون، نائب كينيدي الذي تولي الرئاسة عقب اغتياله، بأكثر درجات الدعم لإسرائيل، حتي نشوب حرب 1967 التي أسفرت عن هزيمة عربية مؤلمة. وجونسون من ضمن شخصيات عديدة اُتهمت بعملية الاغتيال.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشرت نحو 3 آلاف وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأسبق جون كيندي بعد عقود من الكتمان، إلا انها قامت بتأجيل نشر وثائق أخري 6 أشهر نظرا لدرجة حساسيتها وبحسب البيانات، وجاء في بيان أصدره الأرشيف الوطني الأمريكي، أنه »بناء علي طلب»‬ بعض فروع الإدارة والاستخبارات »‬أذن الرئيس بأن يتم مؤقتا حجب بعض المعلومات، التي يمكن أن تؤثر علي الأمن القومي أو علي حفظ النظام أو علي الشؤون الخارجية».
‎من جهته أشار ترامب في هذا الصدد، إلي أن المجتمع يستحق أكثر المعلومات اكتمالا عن جريمة القتل، وفي الوقت نفسه، أوضح ترامب أنه لأسباب أمنية وطنية، لم يكن أمامه خيار سوي السماح بتحرير أجزاء معينة من النص.
‎وفي السياق ذاته، قال مسئول أمريكي لم يكشف عن اسمه، »‬تبقي هناك معلومات حساسة» خصوصا حول المخبرين وأدوارهم المحددة في التحقيقات، مضيفا أن »‬الرئيس يريد التأكد من شفافية تامة في هذا الشأن، ويريد نشر هذه المعلومات في أسرع وقت ممكن».
‎ونقلت صحيفة »‬بوليتيكو» عن أعضاء في الإدارة، أن ترامب يتعرض لضغوط خصوصا من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ليمنع نشر بعض الوثائق، لا سيما تلك التي تعود إلي تسعينات القرن الماضي، لأنها تتضمن أسماء عملاء ومخبرين ما زالوا يعملون فيها.