الشمول المالي لم يعد ترفا أو مجرد اختيار

رئيس بنك مصر :

قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر وعضو اتحاد بنوك مصر ان البنك تواجد علي قائمة رعاة مؤتمر الشمول المالي اخذا في الاعتبار اهمية المؤتمر القصوي للاقتصاد المصري.
وقال الاتربي ان الشمول المالي يعد هو التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي، ومحور من محاور التطور الاقتصادي ودفع النمو في البلدان التي تتبني مفهوم »الشمول المالي»‬؛ من اتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية ولتوفير خدمات الدفع والتحويل، وخدمات التأمين.
هذا ويؤمن بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بمدي أهمية الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي، فمنذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري علي أرض الوطن.
وعليه فان بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع في مصر تبلغ نحو 590 فرعا بنهاية العام المالي 2016/2017 منتشرة بجميع انحاء الجمهورية فضلا عن تواجده الخارجي بالإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، المانيا ومكتبي تمثيل بكل من الصين وروسيا، وتماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي نستهدف إنشاء (281) فرعاً جديداً خلال الأعوام الخمسة القادمة لنرتفع بعدد فروعنا إلي نحو 875 فرعا بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة.
هذا وقد شارك البنك في عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع منها علي سبيل المثال وليس الحصر. مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلي محدودي ومتوسطي الدخل» والنابعة من أحقية كل مواطن في الحصول علي مسكن ملائم كما ان تلك المشروعات وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة من خلال مشروعات الإسكان المنفذة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تم تنفيذ قروض بنحو 1.5 مليار جم في 30/6/2017 لعدد 16203 مستفيد، »‬بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)»
كما تولي البنك وشارك في الحملة القومية للتوعوية تحت مسمي (الشباك الأخضر شباك مشروعك.. فتحة خير)، والتي هدفت الي تعريف الفئات المستهدفة عما يمثله مشروعك من انجاز كأول شباك موحد لتقديم خدمة انشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في مصر تحت فكرة (الشباك الواحد).
وفي سبيل تحقيق الشمول المالي والتحول من مجتمع نقدي إلي مجتمع لا نقدي، قام بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات ويحتل المركز الأول للعام الثاني عشر علي التوالي وقد بلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 52 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال 308 فروع.
وجاء ذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وذلك بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل علي تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي الي القطاع
وقال الاتربي إن تطبيق الشمول المالي أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا، حيث يعد أولوية للبنوك في مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب ان تتحد جهود البنك المركزي والبنوك جميعا لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بتطبيق الشمول المالي.