إسرائيل تدعم إمارة الشر.. وخسائر الاقتصاد القطري بلغت 30 مليار دولار

الاقتصاديون

خسائر اقتصادية كثيرة تعرضت لها قطر بعد قرار قطع العلاقات الاقتصادية معها من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والتي قدرها بعض الخبراء بنحو 30 مليار دولار .. وأكد خبراء الاقتصاد إن المقاطعة الاقتصادية تعتبر من أكثر الطرق التي يمكن أن تجعل قطر تتراجع عن موقفها في دعم الإرهاب خاصة مع تزايد الخسائر التي تتعرض لها يوماً بعد يوم .. وذلك رغم إيجاد بدائل لها من الناحية الاقتصادية عن طريق إقامة علاقات اقتصادية مؤخراً مع عدد من الدول الأوروبية وإعتمادها علي إيران وتركيا في الحصول علي السلع والمنتجات التي كانت تستوردها من دول الخليج المقاطعة..
تقول د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن المقاطعة الاقتصادية التي حدثت من الدول الأربعة المقاطعة لقطر أثرت بشكل كبير علي مصالحها الاقتصادية المشتركة خاصة مع دول الخليج والتي تتمثل في تبادل رؤوس أموال وسياحة واستثمارات مباشرة بين هذه الدول وقطر .. بالإضافة إلي أن هناك الكثير من رجال الأعمال الذين لديهم استثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل دول الخليج وبالتالي تأثرت هذه المصالح مع قطع العلاقات.
وتشير الحماقي إلي أنه علي الرغم من الخسائر التي تعرضت لها البورصة والبنك المركزي القطري وغيرهما من المؤسسات من المقاطعة الاقتصادية .. إلا إنها استطاعت إيجاد بدائل اخري عن طريق ضخ بعض من فائض الاموال لديها في عدد من الدول الأجنبية والأوروبية وعلي رأسها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وبالتالي فإن هذه لن تأخذ موقفاً معادياً لقطر بسبب وجود مصالح متبادلة معها بالإضافة إلي إن هذه الدول تحاول دعمها اقتصادياً لتعويض الخسائر التي لحقت بها بعد قطع العلاقات مع عدد من دول الخليج ومصر.. بالإضافة إلي أن قطر وجدت أن التعاون مع هذه الدول.
وتؤكد الحماقي ضرورة تدخل جامعة الدول العربية والهيئات الاقتصادية التابعة لها وعلي رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإيجاد حل لهذه الأزمة بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال القطريين الذين يمثلون القوة الناعمة لعودة العلاقات مرة أخري خاصة العلاقات الاقتصادية .. حتي لا نعطي الفرصة للدول الغربية بإستخدام قطر في تمزيق دول الخليج.
ويري د. عبد الرحمن عليان، استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن الدول العربية استبعدت منذ البداية الخيار العسكري في مقاطعتها مع قطر، لأنها ادركت جيدا الخسائر التي يحققها التدخل العسكري في الدول المجاورة خاصة بعد حرب الكويت، مضيفا ان المقاطعة الاقتصادية هي الطريقة الجديدة والتي اثبتت صحتها بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد القطري بعد المقاطعة.
وأشار عليان إلي أن قطر اعتمدت بشكل كبير علي توفير احتياجاتها الاساسية والتي كانت تستورد معظمها من الدول العربية، علي تركيا وإيران، ولكن بالرغم من ذلك فإن هناك اشياء لا يمكن تعويضها، مثل الطرق البرية بينها وبين السعودية والبحرين، مضيفا ان المقاطعة ستزيد نتائجها خلال الفترة القادمة نتيجة استمرارها بشكل كبير وتحمل الاقتصاد القطري تكاليف اقتصادية كبيرة لنقل المواد الاساسية له بعد غلق الطرق والمجالات الدولية مع دول المقاطعة.
وأوضح عليان ان قطر تعاني خلال الفترة الحالية وستعاني بشكل كبير خلال الفترة القادمة اذا استمرت المقاطعة خاصة مع اقتراب تنظيمها لكأس العالم، واعتراض بعض الدول مثل ألمانيا وانجلترا علي تنظيمها البطولة الاهم في العالم، بسبب فشلها في حل ازمتها مع دول المقاطعة، مما يهدد احتمال نجاحها في جذب عدد كبير من الجماهير الي ارضها لمشاهدة البطولة.
ولفت عليان إلي ان المقاطعة السياسة والاقتصادية والاعلامية لقطر يدفع ثمنها الشعب القطري، مما يؤثر بشكل كبير علي ثقة الشعب في حكومته.
ويري د.مصطفي بدرة أستاذ التمويل والاستثمار ضرورة قيام الدول الأربعة بعرض الأمر علي المحافل الدولية حتي يعلم المستثمرون والمؤسسات الدولية أن قطر الراعي الرسمي للإرهاب .. ويمكن استغلال ذلك كورقة ضغط هامة في خروج المستثمرين الاجانب من قطر وهو ماينعكس بالسلب بشكل كبير علي الاقتصاد القطري من خلال فقد ثقة المستثمرين.
ويشير إلي أن عقبات المقاطعة الاقتصادية بدأت في الظهور علي أرض الواقع من خلال تراجع التصنيف الائتماني لقطر في المؤسسات الدولية والسندات والبنوك .. وتراجع حاد في الاحتياطي النقدي في البنوك القطرية .. وهو مادفع البنك المركزي القطري لمطالبة البنوك المحلية بإيجاد طريق بديلة لتدبير سيولة نقدية .. مشيراً إلي زيادة الاسعار بأكثر من 300%.